مرآة البحرين (خاص): أعاد النظام في البحرين العمل بمحاكم "الطوارئ"، رغم الأزمة الكبيرة التب أثارتها المحاكم العسكرية فترة السلامة الوطنية، والتي لطخت سمعة النظام وأدانته في جميع المحافل الدولية.

وأقر مجلس القضاء الأعلى تشكيل المحكمة  الكبرى الجنائية الرابعة بغرض محاكمة النشطاء السياسيين وبالأخص محاكمة المتهمين في تنظيم 14 فبراير.

وبرأي عدد من القانونيين فإن هذه المحكمة شكلت بهدف الإسراع في تقديم أكبر عدد ممكن من النشطاء إلى المحاكمة في فترة قياسية وإصدار أحكام قاسية ضدهم قد تصل إلى الإعدام.

ويعد القضاء البحريني من وجهة نظر المراقبين ذراعا قوية تستخدمها السلطة لتمرير مشاريعها السياسية وتنفيذ رؤيتها القائمة على الإكراه والتعسف.

وتماما كما أسست محاكم السلامة الوطنية (المحاكم العسكرية) بشكل "استثنائي" ولكن مؤقت (فترة الطوارئ مارس/آذار 2011 حتى يونيو/حزيران 2011) ، تنعقد هذه المحكمة الجديدة فترة الإجازة القضائية، بشكل "استثنائي"، وتختص بالنظر في قضايا تمس أمن الدولة، رغم أن قانون تنظيم القضاء لايسمح بانعقاد المحاكم في الإجازة القضائية (العطلة الصيفة) إلا للنظر في الدعاوى المستعجلة فقط وهو ما لا ينطبق على المحاكمات السياسية التي تعقدها المحكمة.

وقد شكلت المحكمة من علي الظهراني ابن رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني (المقرب جدا من النظام الحاكم)، وهو أحد قضاة محكمة السلامة الوطنية، وقد تميزت أحكامه بطابع انتقامي، وكان شهود عيان قد أكدوا أنه كان يبتسم في وجوه المعتقلين بعد النطق بالأحكام عليهم.

القاضي الآخر إلى جانب الظهراني، هو الشيخ حمد آل خليفة، أحد القضاة المعروفين بالتشدد في القضايا الأمنية، حيث يلجأ دائما لأشد العقوبات دون الأخذ بالمعطيات الموضوعية، مستغلا السلطة التقديرية المعطاة للقاضي.

القاضي الثالث هو جاسم العجلان، وهو قاض حديث التعيين لم يتجاوز تعيينه مدة عاميين، وقد كان في المحكمة الصغرى ونقل للمحكمة الكبرى الرابعة الجنائية في فترة قياسية بقرار من المجلس الأعلى للقضاء في تجاوز واضح لمتطلبات النقل وعدم استيفائه متطلبات القضاء في المحكمة الكبرى.

ومن ضمن الأمورالتي يطعن بها على هذه المحكمة قصر آجالها بشكل غريب جدا، حيث لا تتجاوز فترة النظر فيها أسبوعا واحدا، ما يذكّر تماما بمحاكم السلامة الوطنية، ويجعل من الصعب على المحامين إعداد الدفوعات والمرافعات.

جميع القضايا المعروضة على هذه المحكمة الجديدة هي قضايا سياسية، حيكت على خلفية تصاعد الأحداث في ثورة 14 فبراير، وكان أبرزها قضية ما يعرف بجيش الإمام وقضية تنظيم 14 فبراير وقضية مهاجمة مبنى الحكومة وقضايا الشروع في القتل وقضية قتل شرطي السهلة.

الغرض من إنشاء هذه المحكمة هو إنهاء أكبر عدد من القضايا وإصدار أكبر كمية من الأحكام فترة الصيف، في عزلة تامة، يمنع فيها حضور الصحافة وأهالي المعتقلين، ويمنع المعتقلون أنفسهم من الحديث فيها أمام القضاة، هكذا تماما كما كان يجري في محاكم السلامة الوطنية.

وربما، كانت المحاكم العسكرية أخف وطأ من هذه المحكمة الجديدة، حيث كانت إدارة الجلسات الأولى فيها متشددة ومتصلفة، ولم ينظر قضاتها حتى في طلبات المحامين ولم يردوا عليها!

ويشير عدد من المحامين إلى أن ظروف انعقاد المحكمة هي نفس الأجواء التي سادت محاكمات السلامة الوطنية ومن المتوقع أن تكون الأحكام الصادرة عنها مشابهة لتلك الصادرة من محاكم أمن الدولة والمحاكم العسكرية بما فيها أحكام الإعدام.