مرآة البحرين (خاص): طالب عضو البرلمان السابق 1973 جاسم مراد بتشكيل لجنة حكماء تتولى صياغة دستور جديد تحت إشراف خبراء دوليين. 

وأوضح في رده على دعوة قال إنها وجهت له أمس فقط 25 يونيو لحضور حوار التوافق الوطني "أطالب، بعد الاتفاق على المرئيات والمطالب، بأن يتم تشكيل لجنة من حكماء البلاد لإعادة صياغة الدستور تحت إشراف خبراء دوليين" على أن "يتم التوافق فيه على مطالب الحكومة والشعب". 

كما دعا الحكومة إلى توفير "الحصانة لكل مشارك (في الحوار) فيما يقوله ويكتبه" وضمان أن "لا يحاسب أو يعاتب أو يقطع رزقه" وفق تعبيره. 

ولم يوضح مراد ما إذا كان سيشترك في الحوار ضمن "الكوتا" المخصصة للشخصيات العامة أو لا، لكنه قال "الدعوة لم تصلني إلا أمس لهذا لم أتمكن من ترتيب أفكاري".  وطالب بحرمان المجنسين حديثا من التصويت في الانتخابات "ما لم يمر 10 سنوات على تجنيسهم".

وحملت رسالته التي سلمها إلى رئيس الحوار خليفة الطهراني وحصلت "مرآة البحرين" على نسخة منها، أيضا المطالب التالية:  

- إطلاق كافة معتقلي الرأي قبل بدء الحوار. 
- فتح النوادي الأدبية والرياضية للندوات مثلها مثل منابر المساجد والماتم.
- منع تشكيل أي حزب إسلامي أو يصف نفسه بأنه إسلامي. 
- إلغاء المادة الثانية من الدستور "دين الدولة الإسلام". واعتبر أن "هذه المادة تسييس للدين".
- خدمة العلم تفرض على كل مواطن أيا كان دينه أو جنسه.
- لا يجوز للجيش ورجال الداخلية أن يصوتوا في الانتخابات. ورأى أن "هؤلاء يؤمرون ولذا هم غير أحرار فيما يختارون" وفق تعبيره.
- تطرح الثقة في كل وزير على حده عندما يرشح للوزارة.
- يقوم جلالة الملك بترشيح أعضاء مجلس الشورى بواقع 80 مرشحاً على أن "يختار منهم الشعب العدد الذي سوف يتفق عليه بالتصويت الحر".
- تلغى كل مادة فيها ترد فيها عبارة  "بموجب القانون".
- لا يجوز قطع راتب أي مواطن حتى وهو مسجون لأي سبب كان. الراتب يعيل أفراد العائلة والعدالة الاجتماعية حق للجميع.
- إنشاء معهد ديني تدرس فيه جميع الأديان والمذاهب.  كما تضمنت رسالة مراد مطالب أخرى عديدة.