مرآة البحرين (خاص): قالت المعارضة في لندن إن ما انتهت إليه لجنة التحقيق البرلمانية البريطانية بشأن البحرين أكد وجهة نظر المعارضة البحرينية، لكنها انتقدت التأكيد على "العلاقات الودية" التي تربط المملكة المتحدة بنظام آل خليفة.

المعارضة رحبت بمحاولة البرلمان البريطاني طرح تقديم  موضوعي لعلاقات بريطانيا مع كل من السعودية والبحرين، خاصة في ضوء ثورات الربيع العربي الذي بشر بامكان التحول السلمي إلى الديمقراطية، لكنها شددت على أهمية أن تكون أكثر موضوعية وحيادا.

ولاحظت حرمان قطاعات كبيرة من المعارضة من حق مخاطبة اللجنة البرلمانية للتحقيق، مضيفة "ونأمل ان تكون المبادرات المستقبلية من هذا النوع أكثر شمولية وأكثر انصافا".

وتابعت "أكدت النتائج التي توصلت إليها اللجنة ما كررته المعارضة البحرينية دائما؛ أن النظام البحريني غير راغب في الإصلاح"، مشيرة إلى أن النظام فشل في تنفيذ مجموعات مختلفة من التوصيات بدءا من لجنة الأمم المتحدة لمناهضة جميع أشكال التمييز الديني في عام 2006، واللجنة البحرينية المستقلة للتحقيق التي وضعها الحاكم في عام 2011، ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في عام 2012 والبرلمان الأوروبي في عام 2013".

وأرجعت ذلك إلى عدم وجود ضغوط خارجية على النظام للقيام بذلك مما يضعف الضغط الدولي من اجل تنفيذها. ورأت المعارضة أنه يتعين على بريطانيا بعد هذا التقرير ممارسة ما يكفي من الضغط لتنفيذ توصيات التقرير.

وقالت المعارضة إن اللجنة أيدت العلاقات الودية بين  المملكة المتحدة وعائلة آل خليفة الحاكمة في البحرين. وعن الروابط العسكرية وصفقات السلاح قال التقرير ان ذلك يجعل بريطانيا اقدر على التأثير والضغط على حكومة البحرين.  وتدعي المعارضة ان هذه الأسلحة استخدمت للقمع الداخلي. 

وأوضحت المعارضة أن نتائج التحقيق برأت المعارضة البحرينية من ممارسة العنف حسب ادعاء النظام.  وعلى العكس من ذلك حمل التقرير الحكومة البحرينية مسؤولية استخدام قوة مفرطة ضد المتظاهرين. وجاء في التوصية رقم 30: كانت الحكومة البريطانية على صواب عندما اعلنت موقفا صارما ضد استخدام العنف بحق المتظاهرين في 2011. 

ونقلت عن التقرير توجيهه اللوم لحكومة البحرين بخصوص الازمات المتكررة وقال التقرير: "ان العديد من المشاكل في البحرين هي من صنع حكومتها... المملكة المتحدة يجب أن تضغط بسرعة أكبر وقوة على البحرين لتنفيذ الإصلاحات التي تضمنتها توصيات لجنة تقصي الحقائق، والانخراط بجدية في الحوار. وعليها ان تلتزم بآليات الامم المتحدة لتعزيز الثقة بنواياها. فاذا لم يحدث تطور ملموس مع بداية العام 2014 فعلى الحكومة البريطانية تصنيف البحرين ضدن الدول "المقلقة" بشأن ملف حقوق الانسان.

وختمت المعارضة بدعوة المملكة المتحدة والحكومات الغربية الأخرى على اتخاذ مواقف مسؤولة ووضع النظام البحريني امام مسؤولياته، وعليه ان يبدأ بتنفيذ التوصيات المختلفة واقامة نظام ديمقراطي مبني على حكم القانون وفق مبدأ "صوت لكل مواطن".