مرآة البحرين (خاص): ما يزال البرلمان الحالي يرينا مع كل انعقاد، أن من وصفتهم وزيرة الثقافة (ميّ الخليفة) بأنهم «مب رياييل»، يمعنون في كل مرة، على تأصيل هذه التسمية وتأكيدها على أنفسهم أكثر وقطع كل مجال للتشكيك فيها. بل ما يزال هؤلاء يتفانون في وضع أنفسهم موضع (النعاج) البائسة التي لا تفقه من الدنيا غير علفها وعصا راعيها، وليس بين العلف والعصا غير قول: باااااااااااء.. وماااااااااء

نعاج البرلمان، مررت يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2013، مرسوم «قانون الأحداث» الذي أصدره الملك في 6 أغسطس 2013، يقضي بمعاقبة آباء الأحداث الذين يشاركون في الاحتجاجات بأشكالها المختلفة. ورغم بعض الأصوات البرلمانية التي رفضت معاقبة الآباء بفعل أبنائهم ورأت في ذلك مجانبة للشرع وخللاً وضياعاً للأسرة، إلا أن المرسوم الملكي قد تم تمريره بأصوات الأغلبية بحجة أنه يمثل مطلباً شعبياً مهماً وملحاً!! والبرلمان مهمته تمثيل مطالب الشعب!! باااااااااااااء.

أما تقرير ديوان الرقابة المالية، الذي كشف عن فيض من غيض من الفساد والتلاعب بالمال العام في أجهزة الدولة ووزاراتها، فقد كان للنواب موقف آخر معه، فبعد الجلسة التي هدد النواب فيها (على نحو دعاية انتخابية) بتفعيل المادة 67 من الدستور في حالة عدم تعاون الحكومة مع مجلس النواب في موضوع محاسبة المتجاوزين، عادت النعاج بعد لقائها مع راعيها (رئيس الوزراء) وتراجعت عن تهديداتها، وأعلنت تجديد ثقتها بأن "الحكومة لديها الأدوات التي تجعلها قادرة على وقف أي تجاوز ومعالجته، وأنها (أي الحكومة) لن تسمح أبداً بأن يصل إلى مرحلة الفساد". ماااااااااااااء.

هذا البرلمان الذي يشهد حالياً قمّة انحداره التاريخي و(الرجولي)، انقلب بالكامل على كل أشكال البرلمانات التي عرفها التاريخ البشري. فخلافاً لكل البرلمانات التي تنتصر لشعوبها وتغص بها حكوماتها، نرى أن (نعاج) هذا البرلمان وظيفتهم ختم ما تقرّه عصا الراعي (السلطة) ضدّ الشعب، مقابل الاستمتاع بالعلف الذي يوفره لها، والأراضي الشاسعة التي يهبها لها لترعى فيها.

وعلى عكس برلمانات العالم التي مهمتها تثبيت حق شعوبها في رفض أن تكون نعاجاً في يد راع، ستجعل نعاج البرلمان البحريني كل من يتجرأ على الاقتراب من عصا الراعي خائناً إرهابياً عميلاً، وسيكون إقرار قوانين جديدة تقضى بمعاقبة هؤلاء (مطلباً شعبياً). باااااااء. فيما وقف الانتهاكات التي تقوم بها عصى الراعي من جزّ رقاب الشعب والتمييز بينهم وسرقة مالهم العام وثرواتهم وأراضيهم وأملاكهم ونهب خيراتهم، ليست مطلباً شعبياً، وليست من اختصاص أحد من الشعب ولا النواب أنفسهم، هي(وظيفة الحكومة) الموثوق فيها وحدها. مااااااااء.