مرآة البحرين (خاص): فيما اعتبرت عضو مجلس الشورى سميرة رجب أن مهمة لجنة التحقيق الخاصة التي أمر الملك بتشكيلها هي "تفنيد الاتهامات الدولية الموجهة إلى البحرين" - حسبما صرحت أمس لقناة الجزيرة -، مما يعد ذلك استباقاً لعمل اللجنة ويرسم هالة من الشكوك حول مصداقيتها والهدف من تشكيلها حتى قبل وصولها إلى البحرين، دعا رئيس تحرير جريدة "الوسط" السابق منصور الجمري إلى "التعاون مع لجنة التحقيق لأنها تتكون من أعضاء مرموقين عالميا" معتبراً أنها "قد تساعدنا كبحرينيين في إيجاد مخرج للأزمة".
 
وقال في حسابه على "تويتر" إن "(محمود شريف) بسيوني و(السير نايجل) رودلي شخصيات قانونية دولية ومن الصعب أن يضحي مثل هؤلاء بسمعتهم " وفق تعبيره. يأتي ذلك في الوقت الذي كشف ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن أن أحد أعضاء اللجنة في الأقل، وهي المحامية الكويتية بدرية العوضي، ذات توجه متماهي مع الحكومة البحرينية، وقد دافعت إبان الأزمة عن دخول قوات درع الجزيرة لقمع الاحتجاجات في البحرين، كما رفضت انتقادات مواطنيها الكويتيين لها، في مقال نشرته في جريدة "القبس" مارس/ آذار الماضي.
 
لكن الجمري قال "أعتقد أن الرئيس واثنين على الأقل معروفون بالنزاهة". واعتبر أن "تشكيل لجنة تحقيق من شخصيات دولية للتعرف على انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين خطوة إيجابية". وأوضح "انها لجنة تحقيق خاصة، وفيما لو فشلت بحسب رأي الدوليين فإنها قد تؤدي لتشكيل لجنة دولية" مضيفاً "شخصيا آمل أن تنجح". بدوره، انتقد الناشط نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان المدى الزمني الذي تغطيه الأزمة "إن اقتصار التحقيق على شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار فقط فيه التفاف وتلاعب، خصوصا أن أكثر الانتهاكات وقعت خلال أشهر أبريل/ نيسان ومايو/ أيار ويونيو/ حزيران". "مرآة البحرين" جمعت معلومات عن أعضاء لجنة التحقيق، فيما سيلي مقتطفات منها:



محمود شريف بسيوني
- أستاذ باحث في القانون الفخري في جامعة دي بول كلية القانون في شيكاغو (منذ 1964) والرئيس الفخري للجامعة الدولية لحقوق الإنسان معهد القانون 1990 - 2006 ، وهو خبير الأمم المتحدة بجرائم الحرب.
- من مواليد عام 1937، وكان هو أيضا رئيس المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية (ISISC)، والرئيس الفخري للجمعية الدولية لقانون العقوبات، وقد حصل على جائزة لاهاي للقانون الدولي "لمساهمته المتميزة في مجال القانون
- كان الخبير المستقل للجنة حقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في أفغانستان في الفترة من 2004 - 2006، والخبير المستقل للجنة حقوق الإنسان على الحق في التعويض والرد وإعادة التأهيل لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من 1998- 2000.
- رئيس لجنة الصياغة للمؤتمر الدبلوماسي المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية في عام 1998، نائب رئيس الجمعية العامة المخصصة واللجان التحضيرية المعنية بإنشاء محكمة جنائية دولية في عام 1995، رئيس لجنة مجلس الأمن المعنية بالتحقيق في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي في يوغوسلافيا السابقة (1993)، ومستشار الأمم المتحدة إلى المؤتمر السادس والسابع لمنع الجريمة 1980- 1985، مستشار أيضاً لدى لجنة الجنوب الأفريقي لحقوق الإنسان في الفترة من 1980-1981 .
- عمل أيضا مستشار وزارة الخارجية والعدل في مشاريع تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات (1973) ومكافحة الإرهاب الدولي (1975 و 1978-1979). وكان أيضا مستشارا لوزارة الخارجية بشأن الرهائن الأميركيين في إيران 1979- 1980.
- في عام 1999، رشح لجائزة نوبل للسلام لعمله في ميدان العدالة الجنائية الدولية وعلى مساهمته في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية.





السير نايجل رودلي
- أستاذ القانون في جامعة إسكس وعضو في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
- حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة ليدز (1963)، وماجستير في القانون من جامعة كولومبيا (1965)، وماجستير في القانون من جامعة نيويورك (1970) والدكتوراه من جامعة اسكس (1993).
- عين بعد تخرجه من جامعة كولومبيا أستاذا مساعدا للقانون في جامعة دالهوزي، هاليفاكس، نوفا سكوتيا، كندا. في 1968- 1969 شغل منصب موظف معاون الشؤون الاقتصادية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
- كان محاضراً زائرا من 1969 إلى 1972 في العلوم السياسية في كلية الدراسات العليا في المدرسة الجديدة للبحث الاجتماعي (نيويورك)، ومنذ العام 1970 إلى العام 1972، كما كان زميل باحث في مركز جامعة نيويورك للدراسات الدولية.
- أصبح أول مستشار قانوني للأمانة العامة الدولية لمنظمة العفو الدولية، حيث بقي حتى عام 1990. كما درس القانون الدولي العام في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية 1973- 1990.
- أستاذ للقانون في جامعة إسكس منذ عام 1994. وكان عميد كلية الحقوق 1992-1995. وهو الآن رئيس مركز الجامعة في حقوق الإنسان.
- في مارس 1993، تم تعيينه المقرر الخاص المعني بالتعذيب التابع للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لغاية نوفمبر 2001. انتخب في 2001 عضوا في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (نائب الرئيس 2003- 2004). كما انتخب رئيسا للجنة الحقوقيين الدولية في عام 2003 وهو يعمل حاليا عضوا في لجنتها التنفيذية.
- حاصل على مرتبة الشرف في قائمة KBE السنة 1998/1999 "لخدمات حقوق الإنسان والقانون الدولي"، والبكالوريوس الفخرية في القانون من جامعة دالهوزي في مايو 2000. في عام 2005 حصل على ميدالية حقوق الإنسان من الجمعية الأمريكية للقانون الدولي للعمل المتميز في مجال حقوق الإنسان.







فيليب كيرش
- محام كندي من مواليد 1947، خبير في القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي، وقد ساهم في عملية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية وقد شغل منصب قاض في المحكمة 2003 - 2009 وكان رئيس المحكمة الأولى في لاهاي.
- عضو في نقابة المحامين في مقاطعة كيبيك والمجلس الكندي للقانون الدولي.
- حاصل على ليسانس الحقوق المدنية وماجستير في القانونجامعة مونتريال (1972). وقد عين مستشارا للملكة في العام 1988.
- تولى في عام 1998 رئاسة لجنة المؤتمر الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة جنائية دولية. كما كان رئيسا للجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية (1999 إلى 2002).
- رئيس لجنة الصياغة التابعة للمؤتمر الدولي بشأن مشكلة ضحايا الحرب (1993).
- رئيس اللجان التحضيرية لمجموعات العمل الحكومية الدولية المكونة من خبراء حكوميين والمعنية بحماية ضحايا الحرب (1993 - 1995).
- عضو في فريق المستشارين الدوليين للجنة الدولية للصليب الأحمر (2000 - 2003).
- لديه خبرة واسعة في تطوير القانون الجنائي الدولي فيما يتعلق بقضايا مثل: أعمال الإرهاب، قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، والسلامة والأمن للأمم المتحدة و الأفراد المرتبطين بها وأخذ الرهائن.
- انضم الى وزارة الشؤون الخارجية لكندا في عام 1972، وغدا نائب الوزير المساعد للشؤون القانونية والقنصلية وشؤون الجوازات (1994-1996)،ونائب الممثل الدائم لكندا لدى الأمم المتحدة (1988-1992)، وأيضاً نائب ممثل الأمين العام لمجلس الأمن (1989-1990) وسفير كندا لدى مملكة السويد.
- منح في عام 2009 وسام الشرف الكندي "لإسهاماته في القانون الجنائي الدولي، لا سيما لرئاسته المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

 





ماهنوش أرسنجاني
- إيرانية حاصلة على شهادة في القانون عام 1971 من جامعة إيران الوطنية.
- ماجستير ودكتوراه في القانون من كلية الحقوق في جامعة ييل.
- عضو الجمعية الأميركية للقانون الدولي ASIL منذ عام 1975، وهي عضو في المجلس التنفيذي، وأحد المشاركين في الاجتماعات السنوية العادية وغيرها من البرامج.
- عملت  مديرة لشعبة التدوين في مكتب الشؤون القانونية بالأمم المتحدة لأكثر من 32 عاما.
- أمين لجنة القانون الدولي في مؤتمر روما لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية.

 













بدرية العوضي
- محامية كويتية من مواليد 1944.
- حاصلة على الماجستير في الحقوق من جامعة القاهرة وعلى الدكتوراه من جامعة "يونيفيرستي كولدج" في موضوع "الفلسفة في القانون الدولي".
- دعمت تدخل قوات درع الجزيرة لقمع الاحتجاجات في البحرين، وعدت ذلك حماية للأمنين القومي والإنساني، كما انتقدت مواقف الكويتيين الذين اتخذوا مواقف منتقدة للتدخل الخليجي، حسبما يوضح ذلك مقال نشرته في صحيفة "القبس" الكويتية بتاريخ 30 مارس/ آذار الماضي.
- بدأت حياتها المهنية أستاذة في القانون الدولي في جامعة الكويت، وعينت في العام 1979 عميدة لكلية الحقوق والشريعة بالجامعة حيث شغلت هذا المنصب لغاية 1983.
- عينت في العام 1983 نائب مدير للجمعية الإقليمية لحماية البيئة البحرية في منطقة الخليج العربي وبقيت في هذا المنصب لغاية 1993.
- عضو قوات الحماية من الإرهاب الدولي ومستشارة للصليب الأحمر في تطبيق القانون الإنساني الدولي.
- من مؤلفاتها: "الحوانب القانونية للتلوث البحري" (1975)، "القانون الدولي في وقت السلم والحرب" (1979)، "حقوق الطفل في النظام القانوني في دولة الكويت" (1980).
- نالت جائزة الأمم المتحدة للبيئة في العام 1998، كما منحتها الحكومة الإيطالية جائزة "التفاحة الذهبية" للنساء المتميزات.