مرآة البحرين: وضع وزير الإسكان السابق مجيد العلوي، الذي أقيل من منصبه في ظل الأحداث الأخيرة، رؤية للإصلاح في البحرين تتلاقى في كثير من أجزائها مع المطالب التي رفعتها المعارضة. وطالب ب"حكومة تمثل إرادة الشعب على أساس أنه مصدر السلطات" معتبراً أنه "يمكن تحقيق ذلك من خلال اشتراط نيل التشكيلة الوزارية لثقة النواب". 

لكنه بدا متحفظاً بإزاء مطلب الملكية الدستورية، إذ رأى أنه "موضع خلاف"  رابطاً مدى تحققه ب"اعتبار التطور السياسي للمجتمع وظروف الإقليم". ودعا في حسابه على "تويتر" اليوم فيما يمكن أن يعد ذلك أجرأ موقف علني له منذ انفصاله عن "أحرار البحرين" مطلع الألفينات وانضوائه في سلك الدولة إلى إقامة "مجلس نواب كامل الصلاحية التشريعية" من دون أن يكون ذلك مبرراً لإلغاء مجلس الشورى. 

وأوضح بهذا الصدد بأن التشريع يكون لمجلس النواب "من خلال قراءة أولى وثانية من النواب تحال للشورى فإذا أصر على مخالفتهم فقراءتهم الثالثة ملزمة" على حد تعبيره. وأيد العلوي إعادة تخطيط الدوائر الإنتخابية "بحيث تكون الفروقات حسب المعدل العالمية 25 في المائة أو ما تتوافق عليه الأطراف المعنية". كما طالب ب"وضع تشريعات و آلية لمحاربة التمييز في المؤسسات العامة والخاصة وفرض غرامات كبيرة على الصحف ووسائل الإعلام الخاصة التي تتبنى التمييز" وفق تعبيره. إلى ذلك، رأى العلوي أن وجهة ونتائج الحوار الوطني الذي انطلق أمس في مركز عيسى الثقافة بالمنامة "ممكن أن تشمل ما نوقش مع ولي العهد".
 
وقال "لدينا فرصة ذهبية لا تعوض للخروج من أشد الأزمات في تاريخ البلاد ونحن أقوى و أكثر أملا و عزما مما كنا في يوم 13 فبراير/ شباط 2011".  واعتبر أن  الآثار التي ترتبت على الأزمة الأخيرة مثل الشهداء والمفصولين من أعمالهم أو الموقوفين وما إلى غير ذلك هي "في يد اللجنة الملكية ولن يمكن تجاهل ما تتوصل إليه من أي جهة" حسب تعبيره.