مرآة البحرين (خاص): تعبر جمعية الأصالة السلفية عن أكثر المواقف تقدما في فريق الموالاة لجهة موضوع تشكيل الحكومة في ظل إصرار المعارضة على ضرورة إخضاعها للإرادة الشعبية. ولم يعد خافيا - مثلما تؤكد ذلك كثير من المصادر - بأن الجمعية تعبر اليوم عن موقف الديوان الملكي نفسه، وسقف التنازل الذي يحاول تسويقه في هذا الخصوص. 

ومن يطلع على أدبياتها التي حاولت طرحها في الورقة التي صاغت فيها مرئياتها إلى حوار التوافق الوطني، والتي قامت بطرحها أمس في المحور المتعلق بالحكومة، يلمس موقفاً مرناً حيال هذا الموضوع، كان حتى وقت قريب يمثل خطاً أحمر لديها ولدى كامل فريق الموالاة.

بل هي وقفت في البرلمان على الضد من مطالب بسيطة كانت أقل من ذلك بكثير، تتعلق باستجواب الوزراء في العلن وصلاحيات البرلمان.  لكن اليوم، هي - وكما عبرت عن ذلك في الحوار أمس - "تطلب نيل الحكومة للثقة من مجلس النواب بعد تعيينها" وكذلك منح البرلمان صلاحية إبداء الرغبة في "عدم التعاون مع الحكومة. ويكفي لذلك مقترح يقدمه 10 نواب ويوافق عليه ثلثا أعضاء مجلس النواب - ليس مجلس الشورى - ليعطي ذلك الملك الحق إما حل مجلس النواب أو إعادة انتخابه أو إعادة تشكيل الحكومة". 

ويرى مطلعون على الموقف الحكومي "إن موقف الأصالة بهذا الشأن يمثل فعلياً موقف الديوان، وحدود التنازل التي يود أن يقدمها للمعارضة تحت الضغوط الكثيرة التي تقع عليه".  ويضيف هؤلاء "إن الحكم قد بدأ يفكر جدياً في إعطاء تنازل، ولو شكلي، في موضوع تشكيل الحكومة، خصوصا وأن الغرب يضغط في هذا الاتجاه بقوة، حيث ترى كثير من الدول الغربية أن البحرين لن تشهد أي استقرار ما لم يتم تقديم تنازلات معقولة في هذا الموضوع". 

وهو الأمر الذي يعلل محاولة تجمع الوحدة الوطنية هو الآخر للحاق بالقطار في خلال اليومين الفائتين، ورغبته في طرح رؤية "مفاجئة للملف السياسي" - كما عبر المستشار بالتجمع عادل علي عبدالله -، في موضوع "تشكيل الحكومة". وهو ما لم يوفق فيه في جلسة الحوار أمس، وبدا مرتبكاً، ومتناقضة آراء أعضاء فريقه، كل واحد منهم في فلك يسبح .

ما يمكن أن يفسر ذلك بأنه فوجيء برغبة الحكم تقديم تنازلات بهذا الصدد. لذا فهو لا يريد أن يكون بعيداً وسيحاول "فرملة" هذه التنازلات، إذا كان لن يستطيع منعها! وبالمثل، تأتي مواقف الإخوان ممثلة في جمعية المنبر الإسلامي لتصب في هذا السياق تماماً. فهم الآخرون صاروا يطالبون ب"مراعاة التمثيل العادل للقوى السياسية ومكونات المجتمع التي تؤدي إلى استقراره في تشكيل الحكومة" و"عرض الحكومة على البرلمان بعد اختيارها من الملك"، وكذلك "أن يكون للبرلمان الحق في رفض تعيين الوزراء فقط وليس رئيس الوزراء وذلك في حالة تصويت الثلثين بعدم قبولهم بالوزارة المعروضة على المجلس المنتخب تحقيقاً لإرادة الشعب" حسب أحدث تصريحات نائب أمين عام المنبر في الحوار أمس. 

هي مواقف جديدة ما من شك، ومن الصعب القول إنها من بنات أفكار جمعيات عرف عنها الانسياق التام، حد الانطحان، في الرأي الحكومي. أو أنه لا يوجد توجيه حكومي لها، مثلما جرى اعتياده منها دائما من خلال تجربتها في البرلمان، لإبداء هذه المواقف. يبقى أن يفكر كل منصف - ومن سيكتب التاريخ لاحقاً ! - في المناخ العام الذي أشاعته حركة 14 فبراير/ شباط المطلبية، وقدرتها على تغيير موازين، وقلب نواميس، وطرق مواضيع كانت حتى الأمس القريب محرمة في الخطاب السياسي. أنصفوا، هو الأقرب للتقوى!