مرآة البحرين (خاص): أصدر مكتب البروفسور شبلي ملاط بيانا توضيحياً لجريدة الوطن البحرينية عن طبيعة عمله الدستوري في البحرين، مشيراً إلى أن الصحافية سوسن الشاعر قد نشرت مقالتين تتعرض فيهما لدور البروفسور ملاط في تاريخ البحرين القريب.

وأوضح البرفسور اللبناني – مسيحي الديانة – في البيان الذي حصلت "مرآة البحرين" على نسخة منه إلى أن "بعض المعلومات الواردة فيهما ليست صحيحة، لا سيما بالنسبة لمنظمات سياسية لبنانية كانت مواقفه منها نقدية خلافاً لما ورد في المقال الأول، ولحديث الكاتبة عن دور متقدم لشبلي ملاط في الفترة التي سبقت اطلاق الحكومة عنان العنف ضد المعارضة في 13 آذار/ مارس 2011، وهو دور أقلّ الوصف الملائم له أنّه مبالغ به في المقالتين".

وأضاف مكتب البرفسور شبلي "إذ لا نرى ضرورة في جواب مطوّل على الأستاذة الشاعر يهمّ مكتبنا أن يشير إلى أن عمل البروفسور ملاط الدستوري في البحرين كما في الدول الأخرى المهتمة بالإصلاح الديمقراطي لا أسرار فيه" موضحاً بأن "الدراسة المطولة عن "الخيارات الدستورية في البحرين" التي أنجزها مع طلابه بطلب من المعنيين والأصدقاء في المنامة في المعارضة كما في مكتب ولي العهد والمسؤولين الأميركيين، قد نشرت بديباجتها الإنكليزية في الموقع". وهي موجودة بالكامل مع الابحاث التحضيرية على موقع Virginia Journal of International Law. 

وأمل البرفسور من الدراسة "أن تساعد أهلنا بالبحرين في مسارهم التغييري بعيداً عن العنف، وأن تقدم بتواضع بعض الأفكار العلمية على درب تحقيقهم النمط الدستوري المتقدم في المنطقة". وكانت الصحافية سوسن الشاعر قد وجهت اتهاماتها للبرفسور شلبي باعتباره "ذا ارتباطات بحزب الله ومقرب من شيعة النجف وأنه رجل أميركا الدستوري في ذات الوقت، وأنه كان من المقرر أن يزور البحرين بدعوة من جمعية الوفاق وبترشيح من السفارة الأميركية". 

ويأتي رد البروفسور ليحرج الكاتبة الصحافية كثيراً بإدراجه ديوان ولي العهد في شراكة صياغة الدراسة، بمعنى أخر، كان البروفسور اللبناني يسأل الشاعر بطريقة بالغة الأدب عن حقيقة ارتباطات ديوان ولي عهد البحرين بحزب الله وشيعة النجف!  

شبلي ملاط في سطور:
 
محامي وأكاديمي لبناني من مسيحيي 14 آذار، وقد ترشح في انتخابات الرئاسة اللبنانية في العام 2007. مختص في الدفاع عن حقوق الإنسان فهو وكيل أهالي ضحايا مجزرة صبرا وشاتيلا. له مؤلفات في الجرائم ضد الإنسانية والعملية الديمقراطية ودولة القانون في لبنان والمنطقة. أيد المحكمة الدولية للبحث في حقيقة مقتل رفيق الحريري، بل ساهم من خلال مكتبه في إيصالها إلى الجهات الدولية، وهو يقول إن ذلك إنجازاً حققه اقتناعاً بضرورة تثبيت العدالة الدولية.