جنيف (رويترز): وجهت البحرين اتهامات لإيران يوم الخميس بإثارة أعمال عنف على الأراضي البحرينية فيما اتهم مسؤول إيراني المملكة الخليجية بتعذيب وسجن معارضيها.

وجاء تبادل الاتهامات أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد مقتل ثلاثة رجال شرطة يوم الإثنين في انفجار قنبلة في احتجاج بمنطقة الديه غربي العاصمة البحرينية المنامة أثناء موكب جنازة شيعي توفي رهن الاحتجاز الأسبوع الماضي.

وقال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أمام المنتدى في جنيف "إنه إرهاب مدبر.. ببساطة" مضيفا أن 11 شخصا أصيبوا في الانفجار.

وأدرجت البحرين ثلاث جماعات مناهضة للحكومة على قائمة المنظمات الإرهابية يوم الثلاثاء. وأثار الهجوم المخاوف من وقوع المزيد من العنف في المملكة الخليجية التي يحكمها السنة وتنظم فيها جماعات معارضة تقودها الأغلبية الشيعية احتجاجات منذ ثلاث سنوات للمطالبة بالإصلاح السياسي وإنهاء تمييز ضدهم يقول الشيعة إنهم يتعرضون له.

وأعلنت سرايا الأشتر وهي جماعة غير معروفة المسؤولية عن هجوم يوم الاثنين في رسالة نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت لكن لم يتسن التحقق من صحتها.

وتنفي إيران أي صلة لها بالمعارضة في البحرين لكنها تؤيد قضيتها.

وقال خليفة "إن العنف الذي نراه في البحرين يحظى بدعم مباشر من عناصر الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف "أجرت حكومات التقديرات مرارا لضلوع إيران النشط في شكل: التدريب غير مباشر للعناصر العنيفة في البحرين عبر جماعات تعمل بالوكالة ومقرها خارج البحرين وظهور جماعات متمردة مرتبطة مباشرة بقوة القدس وهي وحدة خاصة في الحرس الثوري الإيراني واعتقال أفراد يتلقون توجيهات من نشطاء إيرانيين في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة الفتاكة".

ودعا خليفة إيران إلى "احترام مبادئ عدم التدخل والتعايش السلمي وحسن الجوار المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة".

وأشار إلى أن البحرين تسعى دائما إلى صداقة الجمهورية الإسلامية ومستمرة في التصرف على أساس حسن النية وقال "لكننا لن نقبل أن يقوض عنصر أجنبي أمننا واستقرارنا."

وقال مرتضى سرمدي نائب وزير الشؤون الخارجية في إيران إن البحرين تقمع حرية التجمع السلمي وحرية التعبير وتعتقل النشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان وتعذب السجناء.

وأضاف "من المؤسف أن تسيء حكومة البحرين استخدام هذا المجلس الموقر لطرح مزاعم لا أساس لها بشأن الآخرين بدلا من تقديم المعلومات اللازمة بشأن تحسين وضع حقوق الإنسان في بلادها".