مرآة البحرين:

واعتبر التقرير أن التطورات كأمر الملك بإجراء حوار للتوصل إلى إجماع وطني إيجابية في مظهرها، لكنه يتشك كونها "تبدو مصممة لتهدئة نفوس أولئك الحلفاء أكثر منها لتغيير مقاربة النظام تجاه مواطنيه". ويضيف التقرير، "لقد خفّت حدة القمع، لكنه لم يتوقف، كما لم يكف عن أسوأ التجاوزات التي مارسها النظام، مثل أحكام السجن الطويلة عقاباً على جرائم سياسية، والصرف من العمل بسبب المشاركة في الاحتجاجات السلمية، وهدم المساجد الشيعية. إلاّ أن التطور الإيجابي تمثّل في الموافقة على إجراء تحقيق دولي في أحداث شباط/فبراير و آذار/مارس" الماضيين.

وتابع التقرير "من أجل الشروع في حوار حقيقي والتوصل إلى حلّ مستدام، على النظام أن يطلق أولاً سراح المعتقلين بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات الرسمية. كما ينبغي أن يزيل الوصمة التي ألصقها بالطائفة الشيعية وأن يضع حداً لممارساته في تدمير المنشآت الدينية الشيعية"، موضحاً "لا يمكن لأي إجراء أقل من هذه الخطوات حتى أن يبدأ في استعادة شعور بالحد الأدنى من الثقة، والتي لا يمكن دونها إجراء أي حوار حقيقي، كما ينبغي على المعارضة، من جهتها، أن تبذل جهداً كبيراً لطمأنة العائلة المالكة، والطائفة السنية التي تؤيدها، بأنها تسعى لتوسيع حقوقها السياسية وليس إلى الإطاحة بالملكية".

ولفت التقرير، "سيترتب على الدول الغربية، خصوصاً الولايات المتحدة، أن تلعب دوراً محورياً". فـ"واشنطن، التي لها أصول ومصالح هائلة في الخليج، بما فيه البحرين، ينبغي أن تضغط على النظام للتوقف عن انتهاكاته لحقوق الإنسان وإجراء إصلاحات ذات معنى".

من جهته، قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "مجموعة الأزمات الدولية"، روبرت مالي، إن "ثمة أسباب للخشية من أن البحرين متجهة إلى مأزق سياسي طويل الأمد، يعززه حضور أمني كثيف مدعوم بقوات أجنبية تقاطعه الاحتجاجات عندما تسمح الظروف بذلك. إن المزيد من القمع والعنف لن يفضي إلى إيجاد مخرج من هذه المعادلة السياسية المعقّدة ولا إلى تفكيك هذا الوضع القابل للانفجار. أما البديل الأفضل فيتمثل في أن تجد الأطراف سبيلاً إلى الحوار وأن تتوصل إلى تسوية بين الطائفتين الرئيسيتين".