مرآة البحرين: دعت منظمات بحرينية ودولية لحقوق الإنسان الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية إلى "إجراء مراجعة شاملة لمشروع نظام المحكمة العربية لحقوق الإنسان، بما يضمن ملائمته بالكامل مع المعايير والقوانين الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الالتزامات المترتبة على الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية".

ودعت المنظمات، في بيان مشترك، الدول الأعضاء في الجامعة إلى "تعديل نظام المحكمة لكي يوفر إمكانية لجوء الضحايا الأفراد بشكل مباشر إلى المحكمة"، مشيرة إلى أن "غاية وجود محكمة إقليمية لحقوق الإنسان هي بالأساس ضمان قدرة الأفراد على اللجوء للعدالة وضمان حقهم في الانتصاف والجبر الفعالين على ما تعرضوا له من انتهاكات. ومع حجب هذا الحق، بل وحجب أية آلية تمكن الأفراد من اللجوء للمحكمة العربية، فإن مسودة النظام الحالية للمحكمة تخالف الغاية والهدف من إنشاء المحكمة".

وأعربت المنظمات عن معارضتها الشديدة "لإنشاء أية محكمة لحقوق الإنسان لا تكفل للأفراد القدرة على تقديم الشكاوى على الانتهاكات"، لافتة إلى أن المادة 19 من مسودة نظام المحكمة "تكفل حق اللجوء للمحكمة لأية دولة طرف عندما يزعم أحد رعاياها أن إحدى حقوقه الإنسانية قد انتهكت، وكذلك توفر للدول الأطراف خيار السماح للمنظمات غير الحكومية برفع قضايا بالنيابة عن الأفراد"، مضيفة "لكي تكون المادة 19 فعالة فمن الواجب تعديلها لضمان قدرة أي فرد أو مجموعة أفراد أو كيانات من المجتمع المدني ـ بشكل مباشر أو من خلال ممثليهم ـ على تقديم شكاوى للمحكمة العربية في القضايا التي يزعم فيها بانتهاكات لحقوق الإنسان المعترف بها عالمياً".

وإذ أكدت أنه "لا توجد أسباب للاعتقاد بأن الحال ستختلف بأي شكل في حالة المحكمة العربية. كما يجب ألا تترك إمكانية رفع منظمات المجتمع المدني القضايا للمحكمة لتقدير الدول الأعضاء"، دانت "شروع جامعة الدول العربية ولجنة الخبراء في عملها دون مشاورة مع أية منظمات مجتمع مدني، على رغم الخبرات الواسعة للمجتمع المدني في قضايا ذات صلة بالمشروع، أو أية مشاورات مع أي أصحاب شأن، على رغم طلبات كثيرة من منظمات مجتمع مدني بالمشاركة في العملية. تمت العملية بأكملها وراء الأبواب المغلقة، ومن خلال إجراءات غامضة تتعارض مع المبادئ الأساسية للمشاركة الشاملة والشفافية".

وأوصت المنظمات بتعديل صياغة مسودة النظام الأساسي التي تستخدم حالياً ضمير المذكر، بحيث تصبح الصياغة للمذكر والمؤنث على السواء، وأوصت أيضا بتعديل مسودة المادة 3 بما يضمن أن "يستند قرار اختيار الدولة المضيفة للمحكمة على أساس التزام هذه الدولة بقانون ومعايير حقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك أن تكون الدولة المضيفة طرفاً في جميع مواثيق حقوق الإنسان الدولية الأساسية، وأن توفر الضمانات اللازمة للمحكمة، بما في ذلك للقضاة والعاملين بالمحكمة، بأن يعملوا على الدفاع عن حقوق الإنسان بمعزل عن أية تدخلات دون وجه حق أو ضغوط أو قيود. يجب أن يشمل هذا ضمانات بحماية الضحايا وممثليهم والشهود وجمعيات المجتمع المدني من الانتقام ومن أية قيود".

ودعت إلى "تعديل مسودة المواد 6 و7 و8 و15 أو تدعيمها بما يضمن استناد ترشيح القضاة وانتخابهم إلى إجراءات شفافة وغير تمييزية للحماية من تدخلات من الدول دون وجه حق، أو التدخل الزائد عن الحد أو غير المطلوب، ويؤخذ بالاعتبار تماماً المؤهلات الشخصية والقانونية للمرشحين، وأن يعمل القضاة بصفتهم الفردية، وليس كممثلين لدولهم، وألا يكون ممكناً توقيف القضاة أو عزلهم لأية أسباب غير تلك المتعلقة بعدم الكفاءة أو سوء السلوك، بما يجعلهم غير قادرين على الاضطلاع بواجبهم".

كما دعت إلى تعديل مسودة المادة 16 التي "تحدد الاختصاص القضائي والقانون المطبق من طرف المحكمة، لضمان ألا تقدم المحكمة، عندما يتعلق بمقتضيات الميثاق العربي، تفسيرات تتعارض، على الأقل، مع التزامات الدول الأخرى بموجب القانون الدولي، إنما أن تطبق أكثر المعايير كفالة للحماية في قانون حقوق الإنسان السارية في الدول المعنية".

وأوصت بتعديل مسودة المادة 18 "لضمان ألا يؤدي مطلب استنفاد سبل الإنتصاف المحلية إلى منع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من اللجوء للمحكمة العربية بناء على أسس واهية، وأن يُعهد إلى المحكمة بسلطة تقديرية واسعة في تقرير مقبولية القضايا، في افق تحقيق حماية قصوى لحقوق الإنسان".

وأوصت بتعديل مسودة المادة 19 الخاصة باللجوء إلى المحكمة، بما يضمن أن "يكون لجميع الأفراد داخل أراضي الدولة العضو، أو الخاضعين لسلطتها، الحق في الوصول للمحكمة العربية عندما يزعمون أنهم ضحايا لانتهاكات ترتكبها أي من الأطراف المتعاقدة، والتي تدخل ضمن اختصاص المحكمة، وألا تعيق الدول الوصول إلى المحكمة، لا سيما من خلال توفير تدابير حماية فعالة للضحايا والمشاركين الآخرين في الاجراءات امام المحكمة، وضمان ألا يتعرضوا لأي شكل من أشكال الضغوط أو التنكيل نتيجة لمشاركتهم في هذه الاجراءات".

المنظمات الموقعة على البيان:

العفو الدولية
مرصد البحرين لحقوق الإنسان
جمعية الشفافية البحرينية
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
هيومن رايتس ووتش
اللجنة الدولية للحقوقيين
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
مؤسسة المجتمع المنفتح، المكتب الإقليمي العربي
دستورنا، تونس
الرابطة الجيبوتية لحقوق الإنسان
الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان
مؤسسة الحق
مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان
المرصد السوداني لحقوق الإنسان
مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان
منتدى البحرين لحقوق الإنسان
منتدى الخليج لجمعيات المجتمع المدني
مركز اللؤلؤة لحقوق الإنسان
مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب
شبكة أمان للتأهيل والدفاع عن حقوق الإنسان
مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية
بديل/المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين
مركز الخليج لحقوق الإنسان
المنظمة الفلسطينية لحقوق اﻹنسان
المفكرة القانونية