مرآة البحرين (خاص): قالت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة ان تحقيق المطالب الشعبية سيبني دولة وما دونها يعني غياب الدولة وغياب القانون والمؤسسات ولن نقبل بأي حل لا يحقق الشعب مصدر السلطات، لان ما يطالب به شعب البحرين هي الأسس والمقومات لبناء الدولة الحقيقية في البحرين.

وشددت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة على أن حملات العلاقات العامة والترويج لوجود حوار وهمي من قبل الحكم هو تعميق للازمة وأخذ البحرين الى مزيد من الاستبداد والتأزم ، وهي محاولات فشلت وستفشل، وتمثل هروبا غير مسئول من المطالب الشعبية المشروعة لشعب البحرين.

وقالت في البيان الختامي للتظاهرة الجماهيرية (مطالبنا شرعية) الجمعة 6 يونيو 2014 من منطقة الدراز إلى سار، أن البحرين بحاجة إلى مشروع سياسي كبير عبر عملية سياسية حقيقية متكافئة تعطي للشعب حقه الكامل في إدارة السلطات، وان كل الأساليب البوليسية في التعاطي مع الشعب وعسكرة البلاد هي التي تعكس وجهة النظام الحقيقية نحو استخدام السلاح والهروب من التفاوض الجاد.

وشددت القوى المعارضة في البحرين على أن البحرين تعيش دكتاتورية في أقصى درجات الإستبداد والتسلط، ومن غير الممكن الدخول في عملية انتخابية او ما شابه ما لم يكن هناك حل سياسي حقيقي يعيد السلطات للشعب، وهذا ما يمليه الواجب الوطني والإنساني في التعاطي مع كل المشاريع الترقيعية التي هي بمثابة شهادات زور، لذلك فإن القوى المعارضة تؤكد على موقفها الوطني في الإستمرار في حراك 14 فبراير 2011 الذي بدأه شعب البحرين من أجل التحول الديمقراطي.

وقالت القوى المعارضة أن مرور 50 يوماً على احتجاز جثة الشهيد عبدالعزيز العبار (27 عاما) يرسل برسائل مبكرة للمجتمعين في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بأن النظام في البحرين لا يتورع عن ارتكاب مختلف الإنتهاكات والجرائم لحقوق الإنسان، وأنه يستمر بسياسات الإفلات من العقاب للقتلة والمجرمين ولو كلف ذلك تجاوزاً خطيراً على القانون ومشاعر المواطنين والإستهانة بالدم البحريني.

وأكدت على أن إبقاء الجثة محتجزة هي جريمة أخرى تضاف لجريمة قتل العبار، وتفضح حجم الإستهتار بدماء المواطنين على يد قوات النظام المشكلة في أغلبها من أجانب يتم استجلابهم لقمع الشعب ومحاولة إسكات صوته ومنعه عن المطالبة بحقه في التحول الديمقراطي.