مارك أوين جونز، مدونة مارك أوين جونز
ترجمة: مرآة البحرين

إن فرصة محاسبة شرطي بحريني هي أمر مستبعد كاستبعاد فوز المملكة المتحدة بكأس العالم. ولذا، في ذلك اليوم، لم يأخذ أحد أقوال وزارة الداخلية على محمل الجد عندما قالت إنها تحقق في قضية شرطي متهم برمي المولوتوف على منزل أحد الأشخاص. وجاءت تغريدة وزارة الخارجية بعد تداول فيديو يظهر شرطيًا يلقي قنبلتي مولوتوف على منزل في إحدى مناطق البحرين.

الفيديو، الذي بدأ تداوله في 7 حزيران/يونيو، يعود في الواقع، على الأقل إلى العام 2012، ويبدو أن أحداثه جرت في 27 تموز/يناير 2012 في سلماباد. تشير تغريدة وزارة الداخلية ببساطة إلى هجوم بالمولوتوف في إحدى مناطق البحرين. ورغم إن وزارة الداخلية لا توفر وصلة لهذا الفيديو (ولماذا تفعل؟)، يبدو أنه لا يوجد أي فيديوهات أخرى عن شرطي يرمي المولوتوف على منزل قد تم تداولها مؤخرًا.

إن تأخر وزارة الداخلية عامين للتحقيق في هذه القضية، فضلاً عن فشلها اللاحق في الاعتراف بأن الفيديو يرجع إلى عامين، أمر يبعث على القلق. فهو يسلط الضوء على حقيقة إنها إما جاهلة كليًا، وإما تتغاضى بشكل متعمد عما يجري في البحرين. وبالطبع أنا أراهن بأن الاحتمال الأخير هو الصحيح. لقد تناولتُ هذا الموضوع من قبل، نظرًا لحجم الأدلة التي تظهر عنف الشرطة في البحرين، ولماذا لا يوجد لديهم شخص لمراقبة وسائل الإعلام الإجتماعية والبحث عن مثل هذه الانتهاكات؟ من الواضح أن وزارة الداخلية تعي المشكلة ولكنها اختارت تجاهلها حفاظًا على سمعتها. والبديل الغريب هو أنها على علم بجميع هذه الحالات ولكنها لا تطلق التغريدات إلا عن القليل منها - وهذا غريبٌ نظرًا لالتزامها الجديد بالشفافية. على أي حال، إذا كانت وزارة الداخلية تقرأ هذا، فإني كتبت تدوينة منذ فترة طويلة تظهر رجال الشرطة في البحرين وهم يلقون قنابل المولوتوف. وبقدر ما أعلم، فإنهم قد أجروا فقط تحقيقًا في واحدة من هذه القضايا.

12حزيران/يونيو2014
النص الأصلي