مرآة البحرين: ذكرت صحيفة "آيريش تايمز" الإيرلندية أن محاكمة الناشطتين البحرينيتين رئيس "جمعية التمريض البحرينية" رولا الصفار ونائبة رئيس "جمعية المعلمين البحرينية" جليلة السلمان، اللتان أفرجت السلطات عنهما بكفالة الأسبوع الماضي، قد تأجلت إلى السابع من أيلول/سبتمبر المقبل.

ونقلت الصحيفة عن المتحدِّث باسم منظمة "فرونت لاين" لحقوق الإنسان ومقرها دبلن، جيم لوغران، قوله إن السلطات البحرينية رفضت طلباً لمحامي الصفار السلمان بأن يتم إسقاط القضايا عن الناشطتين.

وأكد لوغران أن المحامين طلبوا نقل محاكمة الصفار والسلمان إلى محكمة مدنيَّة بدلاً من أن تُحاكما في محكمة عسكرية، ولكنَّ هذا الطلب تم رفضه أيضاً.

من جانبها، اعتبرت "منظمة العفو الدولية" قرار السلطات البحرينية بمحاكمة رئيسة "جمعيةالتمريض البحرينية" رولا الصفّار، ونائبة رئيس "جمعية المعلمين البحرينية"جليلة السلمان، في محكمة عسكرية، بأنه "يمثل تراجعاً إلى الوراء ويبعث القلق بأنهما لن يحاكما محاكمة عادلة".

وكانت السلطات قد أفرجت عن الصفار والسلمان بكفالة الأحد الماضي عقب زيارة للسجن قام بها رئيس لجنة "تقصي الحقائق" محمود شريف بسيوني، يوم السبت. وستعقد محاكمة الصفار الأحد المقبل مع 13 عاملاً في المهن الطبية أمام "محكمة السلامة الوطنية" العسكرية، برغم أنها والسلمان التي ستنعقد جلسة محاكمتها أمام المحكمة نفسها في اليوم التالي، مدنيتان.

وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "منظمة العفو الدولية، مالكوم سمارت: "بينما نرحب بالإفراج الذي تأخر كثيراً عن جليلة السلمان ورولا الصفار، فإن بواعث قلق بالغ تساورنا من أنهما سوف تحاكمان أمام محكمةعسكرية، بما يعنيه ذلك من أنهما عرضة لخطر السجن مجدداً في الأسبوع المقبل".

وأوضح سمارت "فمن غير المقبول أبداً، في أي وقت من الأوقات، أن يحاكم المدنيون أمام محاكمة عسكرية"، واصفاً "محكمة السلامة الوطنية" بأنها "ليستسوى مسخرة قضائية ولطخة في جبين ادعاءات السلطات البحرينية بأنها تحترم حكم القانون".  وأردف سمارت: "إن هذه انعطافة كاملة إلى الوراء من جانب السلطات البحرينية. فعقب إيحائها بأن المحاكم العسكرية قد أصبحت شأناً من شؤون الماضي، يبدو أنها تبعث الروح الآن في مثل هذه المحاكم لتخدم أغراض الحكومة"، مشدداً على أنه "يتعين على أي شخص وجهت إليه تهمة جنائية معترف بها دولياً محاكمة عادلة على وجه السرعة أمام محكمة مدنية".