مرآة البحرين: رجح مرجع وفاقي أن يكون الغرض من تحريك وزارة العدل دعوى أمام القضاء لوقف نشاط "الوفاق"، هو المزيد من الضغط على الجمعية للموافقة على السقف الهابط المعروض عليها من السلطة لحثها على المشاركة في الانتخابات.

وكشف في هذا السياق معلومات عن عرض تقدمت به السلطة لـ"الوفاق" أقل بكثير من سقف المطالب التي ترفعها المعارضة، ويقوم على إعادة رسم الدوائر الانتخابية، بحيث تكون 20 للشيعة و20 للسنة، إضافة إلى تمثيل أكثر للشيعة في الحكومة، وهو ما رفضته "الوفاق"، معتبرة أنه "عرض هزيل لا يمكن بلعه".

وقال إن "الحكم يريد اختبار ردود الأفعال إزاء عدد من الخطوات التصعيدية قبل أن يتخذ قراراً بهذا الصدد"، غير مستبعد أن تصدر عما قريب إجراءات من الملك تتعلق بذلك.

وأعلنت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في بيان اليوم الأحد (20 يوليو/ تموز 2014) عن قيامها برفع دعوى قضائية بطلب وقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم خلالها بتصحيح وضعها الذي وصفته بـ"غير القانوني" إثر ما زعمت أنه "بطلان أربعة مؤتمرات عامة، وذلك نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها".
فيما علق رئيس شورى جمعية الوفاق الوطني الإسلامية سيد جميل كاظم على هذا القرار قائلاً "إنها الحرب".

وأضاف على حسابه في "تويتر" اليوم "وزارة العدل تعلم علم اليقين بأن انعقاد الجمعيات العمومية للوفاق حققت النصاب القانوني المطلوب ولكن القضية لها اسم غير ذلك وإنها الحرب". وتساءل كاظم "هل المراد تسليط سيف القضاء على الوفاق حتى تشارك في الانتخابات الصورية القادمة؟ لاسيما بغد فشل كل أدوات الضغط الأخرى؟ سئوال بريئ".

وقالت وزارة العدل في بيانها إنها لجأت لرفع قضية ضد الوفاق "في ضوء إصرارالجمعية المذكورة على مخالفة القانون ونظامها الأساسي وامتناعهاعن تصحيح المخالفات المتعلقة بحالة انعقاد مؤتمراتها العامة غيرالقانونية وما يترتب عليها من بطلان قراراتها كافة، والتي سبق أن خاطبت الوزارة الجمعية بشأنها مباشرة وأكثر من مرة ودعوتها إلى وجوب تصحيح وضعها، غير أن الجمعية استمرت بالمخالفة في مؤتمراتها العامة التي دعت لها".

وأضافت الوزارة إن "حالة التعمية التي مارستها الجمعية على مؤتمراتهاالعامة وخصوصاً الأخير منها - والذي يُعد المؤتمر العام في مقدمة النشاط السياسي- هو انحراف عن أهداف العمل السياسي المشروعالقائم على العلانية والشفافية، وكذلك من ناحية ثانية قيام الجمعية بتطبيق مفهوماً شاذاً للتزكية عبر منح هيئة بداخل الجمعية ويرأسها رجل دين صلاحية قبول أو رفض المترشحين لمنصب الأمين العام ونائبه، بما ينافي ذلك أسس العمل الديمقراطي بوضع قيد مباشر على إرادة المؤتمر العام".

وشددت الوزارة على أن "هذه المخالفات تُعد خللا جوهرياً في إجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختـيار قيـاداتـها ومباشرتها لنشاطها، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي، مؤكدة على ان شفافية العمل السياسي في ظل القانون هو أحد الأركان الأساسية للتطور الديمقراطي والرافد للمشروع الإصلاحي الرائد".

وأشارت إلى انه "من خلال متابعة الوزارة فإن جمعية الوفاق هي الوحيدة غير الملتزمة بقواعد المؤتمر العام تبعاً للقانون ونظامها الأساسي، والتي بلغت أربعة مؤتمرات عامة متتالية باطلة، إضافة إلى جمعية التجمع الوطني الديمقراطي التي ينظر القضاء موضوع مخالفاتها حالياً في ضوء الانقسام الحاصل داخل الجمعية".

هذا وقد أوردت الدعوى ما اعتبرته "مخالفات حيث تم عقد اثنين من المؤتمرات العامة المشار إليها دون اتباع قواعد النصاب القانوني، واثنين آخرين تمت الدعوة لهما في ظل الغياب التام للشفافية بشأنهما"، وفق نص البيان.