مرآة البحرين: تراوحت الأحكام الصادرة الإثنين ضد 36 معارضاً بحرينياً بالسجن بين 15 سنة والمؤبد، على خلفية مشاركتهم في الإحتجاجات الأخيرة في المملكة، وأدانت "الوفاق" الأحكام ووصفتها بأنها "صورة زائفة للعدالة".

أصدرت محكمة السلامة الوطنية أحكاما جديدة بالسجن ما بين 15 و25 سنة في حق 36 معارضا بينهم طلاب، في ثلاثة قضايا منفصلة ترتبط بالإحتجاجات التي شهدتها البلاد في 14 شباط/فبراير الماضي.

وحكمت "السلامة الوطنية" على 14 شخصا بالسجن المؤبد (25 سنة) في القضية الاولى المتعلقة بقتل وافد باكستاني "عبر الترصد له اثناء خروجه من منزله في منطقة المنامة" و"الاعتداء عليه بألواح خشبية واسياخ حديدية" واتلاف منزله، وكذلك الاعتداء على باكستاني آخر و"الاشتراك في تجمهر في مكان عام بغرض احداث الشغب وارتكاب جرائم تنفيذا لغرض ارهابي القصد منه الاخلال بالنظام العام".

وفي القضية الثانية، حكم على 15 آخرين بالسجن 15 سنة بتهمة "الشروع في قتل احد العسكريين اثناء توجهه الى العمل حيث تم التعرض له وهو في سيارته الخاصة وطعنه بأسياخ حديدية وسكاكين والواح خشبية واتلاف سيارته" فضلا عن "اتلاف مبانٍ في جامعة البحرين".

وفي القضية الثالثة، حكم على 6 طلاب بالسجن 15 سنة وعلى طالب سابع بالسجن 18 سنة بتهمة "الشروع في قتل عدد من الاشخاص في جامعة البحرين" ومحاصرتهم "واشعال النار لقتل الموجودين في مبنى داخل الجامعة. كما غرمت المحكمة الطلاب باكثر من 926 الف دولار.

وقال النائب العام العسكري يوسف راشد فليفل إن "للمحكومين الحق في الطعن في الحكم امام محكمة الاستئناف العليا الجنائية في المحاكم العادية".

إلى ذلك، أدانت "الوفاق" الأحكام الصادرة عن "السلامة الوطنية" الإثنين، واعتبرته "يوماً أسوداً يضاف إلى سجل الاضطهاد السياسي الذي يعاني منه المواطنين في البحرين، كما وصفته المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي"، منددةً "بالأحكام المؤبدة وأحكام السنوات الطويلة الذي تعطي مؤشراً واضحاً على أن البحرين تسير في المسار الخاطئ جدا"ً.

وقالت "الوفاق"، في بيان، إن الأحكام انتقامية وقائمة على قاعدة "الاضطهاد السياسي" الذي تعاني منه الحالة الشعبية العامة في البحرين والذي يمثل احد ابرز أركان الأزمة السياسية في البحرين، الذي انطلقت منذ 14 فبراير 2011 وهي نتيجة تراكمات طويلة"، مشيرة إلى أن هذه الأحكام "صورة زائفة للعدالة" كما سمتها منظمة العفو الدولية.

وأردفت أن الأحكام صادرة "في قضايا هلامية تؤكد الحاجة إلى بناء دولة حقيقية قائمة على المواطنة، وفيها فصل واضح بين السلطات على أن تكون فيها السلطة القضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة".

فرانس 24، الوفاق