مرآة البحرين: أصدرت محكمة السلامة الوطنية، الثلثاء، أحكاماً بالسجن من 10 إلى 5 سنوات في حق 15 معارضاً ينتمون إلى جمعية العمل الاسلامي (أمل)، فيما برأت 9 آخرين، بتهم "الترويج لقلب النظام السياسي بالقوة". وقد وصف الجمعية الأحكام بالجائرة داعية الولايات المتحدة وبريطانيا "بالضغط على حليفهم" لإطلاق سراح أمينها العام الشيخ محمد علي المحفوظ.

وذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا" أن التهم التي وجهت إلى المحكومين كانت "الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة وبوسائل غير مشروعة، وذلك باللجوء إلى التجمهرات وتحشيد المسيرات غير المشروعة ومقاومة السلطات والعصيان والإضراب عن العمل على خلاف القانون، وقيامهم بإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة". كما تضمنت التهم "حيازة ونقل صور إلى الخارج بقصد الإساءة إلى سمعة مملكة البحرين والتجمهر في مكان عام بقصد إرتكاب الجرائم والإخلال بالأمن والنظام العام".

من جهتها، أدانت جمعية "العمل الاسلامي" الأحكام العسكرية الجائرة بحق قيادات وكوادر الجمعية التي أصدرتها محاكم النظام العسكرية، مؤكدة أن "مثل هذه الأحكام السياسية الجائرة تأتي كمحاولة للقضاء على إرادة هذا الشعب واسكات أصواته وعقاب لأبنائه المطالبين بالتغيير والحقوق والحرية والداعين لمحاربة الفساد والمفسدين".

وحمّلت الجمعية "النظام مسؤولية سلامة العلامة المجاهد المحفوظ وإخوانه من كوادر الجمعية وباقي الرموز الوطنية والدينية، والكادر الطبي الذي زج به النظام ظلما وعدوانا في سجونه ولفق له التهم السياسية الباطلة". كما حمّلت الجمعية "حلفاء هذا النظام مسؤولية تجاوزاته واستعدائه لشعب البحرين، وعلى رأسهم الحلفاء الولايات المتحدة وبريطانيا، وطالبتهما "بالضغط على حليفهم" لإطلاق سراح أمينها العام.

وكانت قد تسربت أنباء مؤخراً عن اتخاذ الجمعية قرارا داخلياً بالعودة إلى العمل التنظيمي في حال حكم على قياداتها، وذلك بالعودة إلى مسمى الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين التي احتضنت نشطاء الجمعية لسنوات خلال مرحلة أمن الدولة، قبل أن تقرر تجميد نشاطها من خلالها والانضواء تحت قانون الجمعيات مع مرحلة الانفراج الأمني. إلا أنه لم يجر التأكد ذلك من خلال متحدث رسمي باسم الجمعية.