مرآة البحرين: عاد الجهد الدبلوماسي الغربي ينشط على خط الأزمة البحرينية من دون أن ترشح  أية معطيات عن إحداث خرق في الموقف الحكومي المتصلب، رغم كثرة الدعوات الغربية بضرورة المسارعة وتنفيذ إصلاحات جدية واحترام حقوق الإنسان.

وبدا لافتا اليوم اللقاء الذي جمع اليوم رئيس ديوان ولي العهد الشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة بالقائم بأعمال السفارة الأميركية ستيفاني ويليامز عقب يوم واحد من النقد الذي وجهه ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة إلى جمعية الوفاق متوعداً أنه سيكون "السد المنيع" في وجهها. في خطوة فسرت من قبل مراقبين بأنها تمثل الموقف الحكومي الرسمي من دعوة الرئيس باراك أوباما في خطابه الأخير أمام هيئة الأمم المتحدة حين دعا الحكم إلى الدخول في حوار مع الوفاق.

رئيس ديوان ولي العهد ملتقيا القائمة بأعمال السفارة الأميركية

في سياق متصل فقد أشارت اليوم وكالة أنباء البحرين (بنا) إلى لقاء جميع وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة مع مستشار الأمن القومي بالمملكة المتحدة بيتر ريتيكس.

يأتي ذلك بعد يوم من المقاربة التي قدمها وزير الدفاع البريطاني وليام فوكس بشأن الأزمة البحرينية والتي حذر من احتمال أن تصبح البحرين "برلين الشرق الأوسط". وقال معللاً هذا الرأي إن "استمرار الاحتجاجات الشيعية والحملة المضادة للحكومة السُنية، قد تحول البلاد إلى بؤرة أحداث خطيرة" مضيفاً "إن الانقسام الديني في البحرين يعني أن هناك خطر من أن تصبح "برلين الشرق الأوسط".

ولم يكن يخلو من مغزى ما أعلن عنه اليوم بشأن إعادة محاكمة الكادر الطبي أمام المحاكم المدنية عقب هاتين الزيارتين وبعد الإدانات الدولية الواسعة التي قوبلت بها الأحكام التي أصدرتها محكمة السلامة الوطنية الإسبوع الماضي.  وجاء في الخبر الذي بثته وكالة الأنباء (بنا) بأن "النيابة العامة قد عكفت على دراسة الحكم الصادر مؤخراً من محكمة السلامة الوطنية والقاضي بإدانة ومعاقبة عدد من الأطباء والكوادر الطبية المعاونة وبراءة بعضهم من بعض الاتهامات، وقررت الطعن عليه لمصلحة القانون".

وزير الخارجية في لقائه مع بيتر ريتيكس

وأضافت وفق تصريح إلى النائب العام علي بن فضل البوعينين إن "طعن النيابة على ذلك الحكم يأتي في مصلحة العدالة، كما سيوفر ضمانة حقيقية لإعادة النظر في الدعوى وما وجه للمتهمين من تهم، وتمكينهم من إبداء ما عن لهم من دفاع ودفوع". وأوضح "إن اتصال محكمة الاستئناف العليا المدنية بالدعوى سيكون مبنيا على طعن النيابة العامة وطعون المتهمين" مشيراً إلى أنه "سيترتب على إعادة المحاكمة إعادة النظر مجدداً في الأحكام الصادرة ضد المتهمين لتفصل المحكمة العليا المدنية في الاتهامات المسندة إليهم في ضوء ما تخلص إليه وتستقر عليه قناعتها".