مرآة البحرين (خاص): أعلن الحقوقي البحريني نبيل رجب إنه سيقوم بزيارة أمانة التظلمات بوزارة الداخلية خلال الأيام القادمة للاستفسار عن قضية التعذيب الذي رصدها بالسجن لمجموعة من الشباب.

1- سأقوم بزيارة امانة التظلمات بوزارة الداخلية خلال الايام القادمة للاستفسار عن قضية التعذيب الذي رصدتها بالسجن لمجموعة من الشباب #البحرين

— Nabeel Rajab (@NABEELRAJAB) November 28, 2014

وأوضح رجب بأنه سيطرح كذلك مجموعة من الاستفسارات التي حمّلها إياه الناس أو بعض المنظمات الحقوقية، كما قال إنه سينظر في إمكانية التعاون المستقبلي مع مكتب الأمانة العامة للتظلمات.

وطلب رجب إطلاعه على أي استفسارات أو أسئلة يريد أحد إثارتها في هذه الزيارة واعدا بطرحها والرد عليها لاحقا.

يشار إلى أن السلطات أنشأت مكتب الأمانة العامة للتظلمات، الذي يتبع وزارة الداخلية رسميا، وقد بدأت الأمانة بالعمل رسميا في يوليو/تموز 2013، برئاسة نواف المعاودة، وذلك فيما بدا تنفيذا لتوصيات تقرير بسيوني، وتعمل الأمانة العامة للتظلمات على استقبال الشكاوى التي يقدّمها مواطنون ضد منتسبي وزارة الداخلية.

وانتقدت جمعية الوفاق في تقرير أداء أمانة التظلمات معتبرة أن "بنيتها الهيكلية يكتنفها عوار كبير، وأن التفكير في حيادها واستقلالها، مجرد أحلام"، وقالت إن عدد الحالات التي رفضتها الأمانة، يقارب نصف الحالات التي تصدت لها الوفاق.

من جهتها قالت منظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف إنها تلقت تقارير مقلقة عن أعمال انتقامية ضد بحرينيين سعوا إلى التعويض عن الانتهاكات التي جرت بحقهم بعد أن تقدّموا بتقاريرهم إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب أمانة التظلمات في الشرطة.

وكانت المنظمة قد أصدرت تعليقا حول التقرير الأول للأمانة العامة للتظلمات في البحرين،​ أوضحت فيه أن عملية الشكوى في أمانة التظلمات صممت بشكل يهدف إلى ثني الناس عن تقديم التظلم مطلقا، باعتبار أنه يتطلب معلومات شخصية عن المشتكين وتوقيعهم بأنهم "على استعداد ليتم استدعاؤهم للتحقيق في أي وقت".

وأكدت المنظمة أن التقرير لا يوضح آلية رفض الكثير من الحالات، وهذه المجموعة من القضايا التي تم حلها إلى جانب الحالات التي لم تحل و​لا تزال قيد التحقيق تمثل أكثر من 60٪ من جميع الشكاوى التي وردت في ظل تعتيم سجل المكتب عليها.

وقالت المنظمة إن التقرير تجاهل القضايا الملحة في مجال حقوق الإنسان مثل التعذيب وذكر فقط أن من مسؤولية المكتب التحقيق في المزاعم.

وسلط تقرير التظلمات الضوء على 12 فردا من وزارة الداخلية حولوا إلى المحاكم الجنائية، لكنه استبعد في هذا الاتجاه فئة واسعة من قوات الأمن أفلتت من العقاب. في الواقع التقرير لا يقدم أي سبب للاعتقاد بأن المكتب قد بحث في أي اتهامات بالتعذيب على الإطلاق.