مرآة البحرين: علمت "مرآة البحرين" أن رئيس لجنة التحقيق الملكية القاضي محمود شريف بسيوني قد لجأ مؤخراً إلى بعض القوى المعارضة طالباً دعمها في قبال الانتقادات الشديدة التي يواجهها بعد سلسلة من التصريحات الصحفية التي أثبت من خلالها تبعيته واللجنة إلى الحكومة. على أن يسعى من خلال طلبه بتمديد فترة عمل اللجنة، تفادي الأخطاء التي وقع فيها منذ بداية عملها. في ذات الوقت الذي قام بسيوني بإبلاغ المعارضة إنه "لن يضمن التقرير أية توصيات سياسية"، وهو الشيء الذي ردت عليه الأخيرة بالقول "إنك بذلك لن تقدم شيئاً إلى البحرين".

إلى ذلك، فقد ردت اللجنة بشكل رسمي على ما أثير مؤخراً بشأن شبهات الفساد عليها بالقول إنها "اتهامات وافتراءات كيلت ظلماً وبهتاناً ضدها وضد أعضائها والعاملين فيها" في إشارة إلى التقرير الذي نشرته "مرآة البحرين" على حلقتين والموسوم "بسيوني يغرق في البحرين". وأضافت في بيان أنمس بأنها "ستنأى بنفسها عن الرد (...) تجنباً للدخول في مهاترات إعلامية لا طائل منها، ولإيمانها بأنها تؤدي مهمات عملها بمهنية وحرفية".

هذا وقت جددت اللجنة في البيان ما ادعت أنه "استمرار في سياستها بعدم الإدلاء ببيانات صحافية أو أحاديث إعلامية إلى إن يصدر تقريرها النهائي"، وهو الشيء الذي تنفيه الوقائع. فقد سبق لرئيس اللجنة أن أدلى بتصريح شبيه في السابق بالامتناع عن أية أحاديث صحافية، ليعود ويدلي بتصريح الإسبوع إلى إذاعة أميركية. وقد أعاد فيه تكرار انحيازه إلى رواية السلطة والسعي إلى تبرير انتهاكاتها. وقد عللت اللجنة ذلك بالقول إن ذلك يأتي "تجنباً للكشف عن مضمون التقرير والخلاصات التي سينتهي إليها والنتائج التي سيتضمنها".

ووافق الملك أمس على طلب للجنة مدَّ فترة عمل اللجنة لفترة وجيزة بما يتيح لها أن تنهي مهمات عملها بشكل كامل "وبما يمكنها من التأكد من أنها استوفت تحقيقاتها بالكامل" و"أنها اطلعت على كل دليل وكل معلومة وكل إفادة وشهادة وردت إليها". وقد تقرر أن يكون الموعد الجديد لتسليم التقرير هو يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.