مرآة البحرين: جددت الجمعيات السياسية اليوم الجمعة ثوابتها الوطنية التي أشارت لها في "وثيقة المنامة" أمام حشد كبير من أنصارها أقيم أمام ساحل منطقة المعامير جنوب غرب العاصمة المنامة.

وقال ممثل جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" المحامي عيسى إبراهيم "إن وثيقة المنامة أكدت على مواصلة الحراك الشعبي السياسي السلمي من أجل الوصول إلى إصلاحات حقيقية". فيما تساءل ممثل جمعية الوفاق الوطني عبدالجليل خليل "نريد حكومة منتخبة ومجلس كامل الصلاحيات ونريد دوائر عادلة وقضاء مستقل وأمن للجميع، هل هي مطالب للشيعة دون السنة؟".

وأضاف إبراهيم "توافقنا في محطات متعددة على عروبة البحرين واستقلالها وعلى وجود مؤسسات ذات صلاحيات واضحة تعطي الشعب حقه في أن يكون مصدر السلطات، وهو ما جاءت الوثيقة كي تؤكد عليه". وتابع "رغم حملة التسقيط والتشويه ومحاولات النظام لحرف الصراع نحوالطائفية، ما زالت المعارضة السياسية تطالب بالإصلاح ولم تتجه نحو أي عمل طائفي".

وقال "رغم أن الحالة العربية ثورية إلا أن المعارضة البحرينية بقيت تطالب بإصلاح النظام السياسي وليس إسقاطه". وتساءل إبراهيم "ما هي الحقوق الإنسانية التي يطالب بها الشعب البحريني منذ عام 1923، وفي مختلف المحطات التاريخية استمر في نضاله للمطالبة بها.. وحتى وصلنا لثورات الربيع العربي؟ كل المطالب التي يطالب بها هي مطالب إصلاحية".

بدوره، أشار خليل إلى أن "وثيقة المحرق كتبت في عام 1923 وكانت تطالب بالشراكة في إدارة البلاد، وفي عام 1934موثيقة، وكذلك العام 1956 حين ضربت الهيئة وهجّرت قياداتها". استدرك "غير أنه الثابت في كل ذلك أن الحل الأمني فاشل.. فشل في السنوات اللاحقة في الستينات والسبعينات والتسعينات، وبقيت المطالب حية". وقال "مخطئ جداً من يعتقد أن هذا الشعب يمكن أن يخدع أو يستغفل، حركته امتداد لحركة الأجداد والآباء من أجل الحرية والديمقراطية". وأضاف مخاطباً الجمهور "بعد الحملة الأمنية والقمع.. هل استسلمتم؟ إن رسالتنا واضحة.. الحل الأمني فاشل". وتابع في هذا السياق "منذ 90 عاماً الشعب البحريني يقول أن الحل الأمني والقمعي لا يمكن أن ينجح وإرادة الشعب باقية".

وشدد على أنه "لا حوار شكلي ولا انتخابات فاشلة، الشعب مصرّ اليوم بأنه يريد حلاً جذريا يضمن للناس حقوقها". وفق تعبيره.
وحيا خليل جماهير الثورة المصرية "ألف تحية لمصر، مصر الثورة  التي تحتضن قيادات الثورة ووفد المعارضة الآن".