مرآة البحرين: قال متحدث في هيئة التأمينات الاجتماعية إن صندوق تأمين القطاع الخاص سيدخل دائرة العجز المبكر اعتباراً من العام 2015.

وأوضح، بحسب "الأيام"، أن "الفجوة بين ايرادات صندوق تأمين القطاع المدني ومصروفاته هذا العام بلغت 30 مليون دينار، في حين وصلت إيرادات صندوق تأمين القطاع الخاص ومصروفاته إلى نقطة التوازن خلال العام 2014 بعد أن كان يحقق فائضاً".

وأضاف "إن الإحصائيات الحديثة تؤكد عدم وجود توازن بين الاشتراكات التي تأتي من القطاعات الحكومية والمعاشات التي تصرف للمتقاعدين، حيث بلغت حصيلة المعاشات المنصرفة حتى الربع الأخير من 2013 مبلغ 163 مليون دينار، فيما يتم تحصيل 123 مليوناً فقط من الاشتراكات ويتم تعويض الفروق من عوائد الاستثمارات التي تديرها الهيئة".

وطبقاً لإحصائيات الربع الثالث لعام 2014 المنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة، فإن إجمالي المعاشات المصروفة لمن كانوا يعملون في القطاع المدني وعددهم 20 ألفاً و581 صاحب معاش، قد بلغ 12.9 مليون دينار شهريا، في حين إن إجمالي الاشتراكات التأمينية المحصلة من العاملين في هذا القطاع والبالغ عددهم 54 ألفا و193 مشتركاً، يحصلون على إجمالي رواتب 43.8 مليون دينار شهريا، يقدر بنحو 10.5 مليون دينار، أي أن الفجوة الشهرية بين المعاشات والاستقطاعات بلغت حوالي 2.4 مليون دينار مع نهاية سبتمبر من هذا العام، مما يؤكد أن الهيئة -مع افتراض ثبات كافة الأرقام- سوف يترتب عليها حدوث عجز يقارب 29 مليون دينار مع نهاية هذا العام إن لم يقترب من حاجز الثلاثين مليوناً.

أما في القطاع الخاص فإن عدد المؤمّن عليهم من البحرينيين -طبقاً لإحصائيات الربع الثالث من العام 2014- يبلغ 86 ألفاً و907 مشتركين، يبلغ مجموع رواتبهم نحو 58 مليون دينار شهرياً، ويسددون اشتراكات تأمينية يقترب مجموعها من 10.4 مليون دينار، بينما يبلغ عدد من يحصلون على معاشات من هذا القطاع 24 ألفاً و352 فرداً وأسرة، بإجمالي يقترب أيضا من 13.9 مليون دينار، وهو ما يؤكد أن هذا الصندوق وصل إلى نقطة عدم التوازن مابين الإيرادات والمصروفات خلال عام 2014، مدفوعاً بزيادة أعداد المتقاعدين (مبكراً) بشكل كبير خلال الأعوام من 2011 إلى 2013 (نسبتهم حوالي 80% من إجمالي المتقاعدين)، حيث بلغ معدل نمو أعداد المتقاعدين عام 2013 نحو 20%، بسبب استحداث مزايا جديدة منها صرف الزيادة السنوية البسيطة عام 2010 والتي عُدلت إلى مركبة بموجب القانون رقم 44 لعام 2014، مع استحداث مكافأة نهاية الخدمة بنسبة 3% عام 2010 أسوة بالقطاع العام، وكذلك رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي ليصل إلى 200 دينار منذ عام 2011، وصرف علاوة تحسين المعيشة اعتباراً من عام 2012.