مرآة البحرين (خاص): قال أمين عام جمعية "الوفاق" الوطني الشيخ علي سلمان إن وفد القوى المعارضة الذي أنهى زيارة إلى القاهرة منتصف الإسبوع الماضي وجد تفهما لدى الشعب المصري إلى الوضع في البحرين ولم ينطل عليه الكذب أن ما حصل  "ثورة طائفية". وقال في مهرجان حاشد حضره الآلاف أمس السبت ودعت له جمعيات الوفاق، وعد، التجمع الوطني والإخاء "وجدنا معظم القوى السياسية والشعبية ومراكز الدراسات وجميع الثوار يتفهمون الوضع في البحرين ولم ينطل عليهم الكذب أنها ثورة طائفية".
وأضاف "وجدنا الشعب المصري باعلامييه ومفكريه يدركون بأنها ثورة وحركة وطنية من أجل الإصلاح ومعارضة من أرقى المعارضات" وفق تعبيره.
إلى ذلك تمنى سلمان الذي كان يتحدث في مهرجان خصص لدعم "الربيع العربي" على حزب النهضة التونسية الذي فاز بأغلبية كاسحة في انتخابات المجلس التأسيسي "أن يقوم بدوره التاريخ في هذه اللحظة بإنتاج تونس الديمقراطية". وقال "نريد أن تكون (تونس) منتجة لنموذج الديمقراطية الذي تتطلع إليه كل الشعوب العربية".
وفي السياق المحلي، جدد سلمان موقف المعارضة بالدعوة إلى "المشاركة في كل البرامج السلمية أمس واليوم وغداً حتى تتحقق كل المطالب". وقال "يراهنون على أن ما حدث في 14 فبراير ثورة عاطفية وحماس سيأخذ يوم ثم ينتهي (...) راهنوا على ذلك في الدوار واعتقدوا أنه أسبوع نصف شهر شهر وسيتراجع، ولكنكم أثبتكم في الدوار وبعد الدوار واليوم وستبقون تثبتون أن هذا الشعب تحرك من منطلق الوعي ومن منطلق الحاجة الضرورية من أجل الإصلاح السياسي".
كما جدد في الوقت نفسه مطالب المعارضة "الشعب مصدر السلطات لا يعني شيئاً سوى أن يكون الشعب  من يختار حكومته وممثليه بكل حرية، وأن يتنعم بحقوق متساوية بين أبنائه".
وفي إشارة إلى لجنة التحقيقة الملكية برئاسة القاضي محمود شريف بسيوني، أوضح سلمان "أيا تكن النتائج والتوصيات، فإنها ما لم تفضي إلى تغيير سياسي، فإن الازمة الحقوقية التي جاءت لعلاجها (اللجنة) مباشرة ستبقى". وقال "ينتقص انتقاصا جذريا وأساسيا عمل هذه اللجنة أنها شكلت بأمر ملكي وستعود توصياتها للسلطة لتنفيذها، موضحاً "شهدت اللجنة قبل غيرها وشهد العالم معها كيف تتعامل حكومة البحرين مع التوصيات" في إشارة إلى قضية المفصولين.
وأضاف "قالت (الحكومة) سنرجع المفصولين عن العمل، فماذا حدث؟ كذبت مرة ومرتين وثلاث على بسيوني وعلى المجتمع الدولي (...) قالت سنلغي المحاكم العسكرية وصدر مرسوم بذلك وتحويلها للمحاكم المدنية ثم كذبت وعادت المحاكم العسكرية حتى نهاية شهر أكتوبر (...) تحدثوا عن التعويض وجعلوا صيغة التعويض بموافقة الدولة وليس تعويضا حقيقيا للمتضررين (...) تحدثوا من قبل عن تشكيل هيئة وطنية لحقوق الإنسان وفقا لمعايير باريس، وشكلت هذه الهيئة ولكنها لم تنطق ببنت شفة على كل هذه الجرائم والانتهاكات". وتساءل  مخاطباً لجنة التحقيق "فهل التوصيات ستأخذونها وتعطونها هذه الحكومة؟".
وقال سلمان "لقد هذه البلد من الدوران في حلقة مفرغة. أزمة مستمرة تتفجر كل خمس أو عشر سنوات، لا يمكن أن يمضي البلد في التنمية بهذه الطريقة" موضحاً "من سنة 1923 وحتى الآن (يحدث هذا) ثم تقوم الحكومة ببعض الإجراءات الشكلية من أجل احتواء هذا النوع من التحركات ثم نعود للمشكلة من جديد".
وأضاف "قالوا سننشئ مجلس شورى في عام 1992 وذهب وفد من المعارضة سنة وشيعة إسلاميين وعلمانيين (إلى بيت الحكم) قالوا إن المطلوب هو العودة إلى دستور 1973وإعادة العمل بالحياة البرلمانية (فجاء الرد) أن هذا المجلس سيكون فيه الخير فكانت انتفاضة التسعينات بعد سنتين".
وتابع "ثم قدمنا النصيحة في سنة 2001 و 2002 واستمرينا في النصح عن خطأ ما حدث في (إجراءاتتعديل) الدستور وأن ذلك سيقودنا إلى مشكلة ستتفجر حتى جاء الربيع العربي وتفجرت المطالب".
وأوضح "أقولها مخلصا صادقا اليوم، ما تحاول السلطة أن تفعله هو تكرار لهذا الخطأ، لا الحوار (التوافق الوطني) الذي جرى له علاقة بالحوار الوطني ولا التعديلات الشكلية تغني أو تسمن من جوع".
وقال سلمان "ستبقى البحرين في هذه الحلقة المفرغة ما لم نتوحد من أجل التحول من الديكتاتورية إلى الديمقراطية" وفق تعبيره.

إنهم لا يتعبون