مرآة البحرين: قالت صحيفة الوسط إن "3 مساجد ذكرها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، لن يُعاد بناؤها، وذلك بعد أن أعلن وكيل وزارة العدل للشئون الإسلامية، فريد المفتاح، عن تسلّم 13 مسجداً أعيد بناؤها، وهي الدفعة الأخيرة من المساجد التي أشار إليها التقرير المذكور، وتم الانتهاء من بنائها".

وذكرت الصحيفة أن المساجد هي "الإمام الصادق في سلماباد، أبوذر الغفاري في النويدرات، وفاطمة الزهراء في مدينة زايد".

وفيما يتعلق بمسجد أبوذر الغفاري في النويدرات، الذي هُدم في فترة السلامة الوطنية العام 2011، فمازالت أرضه مسوّرة ويُمنع أي أحد من الصلاة عليها، وفي وقت سابق وضعت فيها ألعاب للأطفال، وذلك بعد جدل بين جهات رسمية والأهالي بشأن الأرض، والتي يؤكد الأهالي بأن هناك وثائق رسمية تثبت موقع مسجد أبوذر الغفاري في المنطقة، وأنه ضمن مخطط المشروع الإسكاني، ولم يكن حديقة قبل العام 2011، بل كان بناءً قائماً وفيه قيّم مسجد يعتني به، في حين أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني (سابقاً) أوضحت بأن الأرض مخصصة لحديقة عامة، وأن أعمال البناء تمت بصورة مخالفة للقانون، ودون الحصول على ترخيص.

ويأتي تأكيد المصادر عدم وجود نية لإعادة بناء المسجد، بعد أن أوضح وكيل وزارة العدل للشئون الإسلامية في رده على سؤال سابق متعلق بتحويل موقع مسجد أبوذر الغفاري في النويدرات إلى حديقة عامة، أنه "بحسب تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق يوجد هذا المسجد، وهو من ضمن المساجد التي ستُبنى، وإن كانت هناك حديقة فهذا ليس اختصاصنا، اختصاصنا أن هذا المسجد سيُبنى".

وفيما يتعلق بمسجد الإمام الصادق (ع)، والذي أعاد الأهالي بناءه بجهود أهلية، ويقع في منتصف الدوار الداخلي لمنطقة سلماباد، فأشارت الصحيفة إلى أن أرضاً تم تخصيصها لبناء المسجد، تقع بالقرب من الموقع الحالي للمسجد، إلا أنه لن يُبنى المسجد.

وذكرت أن "المسجد الذي أعيد بناؤه من قبل الأهالي، يفتح أبوابه أمام المصلين في أوقات الصلاة، وأصبح محاطاً بالأشجار، وهو ما أضفى لمسة جمالية على المسجد".

أما مسجد فاطمة الزهراء في مدينة زايد، الذي أكدت إدارة الأوقاف الجعفرية في سجلها، بأنه مسجد، وبحسب الأهالي فإنه كان كابينة تقام فيها الصلاة، قبل أن تزال في العام 2011. واستغربوا من عدم بناء المسجد لأكثر من 6 أعوام، على رغم وجود الوثائق والمراسلات الرسمية التي تثبت موقع المسجد في مدينة زايد.

وأكدوا أن تعطيل بناء المسجد منذ 6 أعوام سببه عدم الحصول على رخصة بناء من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني (سابقاً)، داعين الوزارة إلى إصدار الرخصة. وذكروا أن أرض المسجد مازالت قائمة، ويمكن بناء المسجد عليها، مؤكدين عدم ممانعة أحد من أهالي المنطقة بناء المسجد.