• نقرأ تقارير "رابطة الصحافة البحرينية" وما يقومون به جهد رائع.. وقد سعينا لدعمهم
   
  
• قلقون من تشكيك "جمعية الصحفيين البحرينية" في مزاعم الصحفيين بدلا من الدفاع عن حقوقهم
   
  
• نرغب في لقاء ممثلين عن حكومة البحرين لمتابعة تنفيذ توصيات بسيوني والقوانين العالمية

مرآة البحرين خاص: "سلامة الصحافيين هي أكثر ما يهمنا في البحرين منذ أحداث مارس (آذار) الماضي، خصوصا بعد تعرضهم لانتهاكات شديدة"، هكذا بدأ رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين جيم بوملحة حديثه عن الثورة البحرينية وحال الصحافيين خلال هذه الثورة.

مقتل مؤسس لصحيفة ومدون ومدير منتدى إلكتروني تحت التعذيب في المعتقل البحريني، واعتقال وتعذيب صحفيين أشهرهم قضية الصحافية نزيهة سعيد، مراسلة فرنسا 24 ومونتي كارلو الدولية، والصحافي الرياضي فيصل هيات، بالإضافة لفصل عشرات الآخرين.

"مرآة البحرين" التقت في وقت سابق مع رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين جيم بوملحة، وحاورته بشأن موقف الاتحاد مما يحدث للصحافيين في البحرين ودوره في الدفاع عنهم، وفيما يلي مقتطفات:


مرآة البحرين: ما هو موقف الاتحاد الدولي للصحفيين مما يحدث للصحفيين في البحرين منذ فبراير (شباط) 2011؟

جيم بوملحة: كانت النقطة الأكثر إثارة للقلق هي سلامة الصحفيين وما حدث ويحدث منذ أحداث مارس (آذار). فمقتل الصحافيين (كريم فخراوي وزكريا العشيري) فضلا عن تعرض العشرات للاعتقال، والتعذيب والانتهاكات الأخرى على أيدي السلطات البحرينية موثقة بشكل جيد وقاتم جدا. وكان على رأس هذه الانتهاكات، أدلة دامغة على تسريحات جماعية لصحفيين من بين آلاف العمال الذين تم فصلهم، وهذا ما أدى إلى تحرك عمالي عالمي للرد دعما للعمال البحرينيين. فقد كتب الاتحاد الدولي لنقابات العمال لملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قائلا "إن السلطات البحرينية على ما يبدو مصممة على تدمير الحركة النقابية في البلاد، كجزء أساسي من حملة انتقامية ضد أولئك الذين شاركوا في مظاهرات سلمية وإضراب احتجاجا على قتل وتشويه الأبرياء على أيدي قوات الأمن في البحرين بدعم من قوات أجنبية. وسنقوم مع الاتحاد الدولي لنقابات العمال، شريكنا وحليفنا العالمي، على تكثيف العمل لإقناع حكام البلاد لوقف القمع وبدء حوار حقيقي مع اتحاد نقابات عمال البحرين".

وكان رد فعل السلطات البحرينية الوحيدة هي الإنكار الدائم وشن حملة علاقات عامة للتشكيك في هذه الادعاءات. ولسوء حظهم، أكد تقرير بسيوني، الذي صاغته اللجنة البحرينة لتقصي الحقائق المستقلة، ما كانت تنادي به المنظمات الدولية لحقوق الإنسان لعدة أشهر، بأنه تم احتجاز الآلاف من الناس، كثير منهم تعرضوا للتعذيب أثناء الاعتقال، وأدى ذلك لموت بعضهم، وفصل الآلاف من وظائفهم أو جامعاتهم نظرا لمشاركتهم في الاحتجاجات.

وأشار التقرير تحديدا إلى الصحفيين ووسائل الإعلام بصفة عامة، معترفا بالانتهاكات والجرائم ضد الإعلاميين والصحفيين، والدور الذي لعبته وسائل الاعلام التي تديرها الدولة ومحاولات السلطات للسيطرة على المحتوى الاعلامي، وأخيرا تطبيق الدولة الحزبية المطبقة لنظام العدالة الجنائية. وفي ضوء المعلومات الواردة، خلصت اللجنة إلى أنه "خلال شهري فبراير ومارس (شباط وآذار) 2011، حاولت السلطات تقييد حرية التعبير والرأي للصحافيين البحرينيين والمصورين والمدونين والإعلاميين. أدت هذه الحملة إلى الفصل من العمل، والرقابة على المواد، حبس واعتقالات الصحافيين، وتعرض البعض منهم لسوء المعاملة في بعض الحالات أثناء الاعتقال".

على الرغم من أن الاتحاد الدولي للصحفيين ليست في وضع يمكنه من التأكد من صحة كل حالة، فإننا أخذنا بمصداقية، مثلما فعلت اللجنة، المزاعم التي أدلى بها الصحفيين، كما انضم الاتحاد إلى الحملة التي تنظمها الحركة العمالية العالمية للتضامن مع الاتحاد العام لنقابات العمال البحرينية لإعادة العمال الذين تم فصلهم من وظائفهم، بما في ذلك الصحفيين. كما بذل الاتحاد الدولي للصحفيين والمؤسسات التابعة له جهدا كبيرا في تقديم الدعم الإنساني للصحافيين وعائلاتهم الذين فروا من البحرين.

المرآة: هل الاتحاد الدولي للصحفيين على اتصال بجمعية الصحفيين البحرينية بشأن ما يحدث هناك؟ وهل نجحتم في التوصل إلى حلول معا بشأن ما يواجهه الصحافيين هناك؟

بوملحة: لقد كنا على اتصال بعضو الاتحاد، جمعية الصحفيين البحرينية منذ بدء الهجمات ضد الصحفيين. وأبدينا قلقا حيال بذل الجمعية جهدا كبيرا في التشكيك في مزاعم الصحفيين بدلا من الدفاع عن حقوقهم. والأهم من ذلك، لم نتمكن من فهم سبب ترويج الجمعية للوثائق المقدمة من قبل السلطات البحرينية التي فشلت في إقناع أي شخص.

وعلى الرغم الاختلاف الكبير في النهج، انخرطنا في حوار مع الجمعية مع تذكيرها بأهمية أن تكون مستقلة عن جميع الجهات الإيديولوجية والسياسية والحكومية والدينية، وتمسكهم بأهم مبادئ الحركة النقابية التي هي للدفاع عن وظائف الصحفيين والسعي لتحقيق العدالة كلما تم انتهاك حقوقهم.

وكنا نتوقع من الجمعية أن تنظر بجدية في جميع الشهادات وادعاءات الانتهاكات والتعذيب التي تعرض لها الصحفيون البحرينيون والتي تحدثت عنها ووثقتها المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بوصفها حالات أولية ينبغي التحقق منها والتحقيق فيها بشكل صحيح، بدلا من أن تكون مجرد صدى للحجج التي تقدمها السلطات. ينبغي على الجمعية دعم إجراء تحقيق مستقل في مقتل الصحفييّن وقيادة حملة لأن يقدم قاتليهم إلى العدالة.

نحن نعتقد أن على الجمعية مسؤولية كبيرة للعمل بطريقة ملائمة وأخلاقية، واحترامها الكامل لمبدأ الاستقلال السياسي والارتباط الكامل بالاتحاد. ونأمل منها كنقابة، أن تقوم بالنضال من أجل الصحافيين الذين تعرضوا للفصل ليعودوا إلى أعمالهم، وأن تتوقف المحاكمات السياسية ضد الصحفيين.
 
المرآة: هل سيتخذ الاتحاد الدولي للصحفيين أي إجراءات لحماية الصحفيين في البحرين والبلدان العربية الأخرى؟

بوملحة: لقد اتخذنا بالفعل إجراءات فورية (أ) لتقديم الدعم الإنساني للصحفيين المحتاجين وعائلاتهم، (ب) للاحتجاج على جميع المستويات على انتهاكات حقوق الصحفيين، وأعمال العنف ضدهم - سواء كان ذلك عبر السجن، والتعذيب، أو الرقابة وفقدان الوظيفة، (ج) الانضمام الى الحركة العمالية العالمية في دعم جميع العاملين البحرينيين الذين يعانون نتيجة لهذه الحملة.

سوف نستمر في دعم احتياجات الصحفيين في المنفى، والعمل على حث النقابات الأعضاء لتقديم الدعم لهم للاندماج في البلدان التي يختارون العيش فيها. محنتهم الحالية هي مؤقتة ونحن مستعدون للتدخل إذا، في مرحلة ما، رغبوا في التماس وساطتنا في أي تفاوض ليعودوا إلى البحرين.

واليوم نحن نرقب كيف ستنفذ السلطات البحرينية التوصيات الواردة في تقرير بسيوني. فقد وعد الملك حمد بالتعامل إيجابا مع التوصيات الواردة في التقرير من خلال وضع مجموعات عمل وآليات تنفيذ مختلفة. رغم أن الكثير من الناس لا يعتقدون أنها سوف تجلب إصلاحات حقيقية. فقد أعلنت وزارة الداخلية عن لجنة للتحقيق في التعذيب الذي تعرضت له الصحافية نزيهة سعيد إلا أنها لم تبدأ حتى الآن عملها رغم مرور سبعة أشهر.

هناك أيضا الكثير من العمل الذي يتعين القيام به للتعامل مع المحاكمات الجارية ضد إعلاميين محتجزين في محاكم مختلفة، بما في ذلك المحكمة العسكرية، بالإضافة لمراجعة جميع الأحكام الصادرة بالفعل من هذه المحاكم.

أما بالنسبة لبقية العالم العربي، فإن الاتحاد الدولي للصحفيين والكيانات الأعضاء فيه تلتزم بالعمل على ضمان سلامة الصحفيين أثناء تغطيتهم للانتفاضات الشعبية والصراعات في المنطقة، خصوصا وأن عددا منهم تعرض للقتل والاختطاف والاعتقال والترهيب.
نحن الآن بصدد توفير تدريب منتظم في مجال سلامة الصحفيين في المنطقة، ووضع المسؤولية على عاتق الحكومات لتوفير الحماية لهم أثناء قيامهم بعملهم وقبول مسؤولياتها بموجب القانون الدولي بالتحقيق في الجرائم ضد الصحفيين وتقديم الجناة للعدالة.

نعمل على تأسيس مجموعة عربية لدعم الإعلاميين الضحايا مكونة من أفراد أسر الصحفيين الذين قتلوا في المنطقة. سيقوم الفريق بتقديم الدعم لعائلات الصحافيين الذين قتلوا أثناء أداءهم واجبهم، فضلا عن الضغط على الحكومات في المنطقة لتحمل مسؤولياتها في تقديم قتلة الصحفيين إلى العدالة.

المرآة: هل تزور البحرين لالقاء نظرة عن كثب على أوضاع وسائل الاعلام والصحفيين هناك؟
 
بوملحة: كنا نأمل أن نزور البحرين، ليس بالضرورة بوصفنا بعثة لتقصي الحقائق، فهناك بالفعل الكثير من الأدلة الموثقة حول ما يحدث للصحفيين هناك. أولويتنا أن نعمل مع الجمعية لإقناعهم أن يكونوا داعمين للصحافيين.

هناك عمل كثير ضروري يجب القيام به. إلغاء القانون رقم 47 الذي يستخدم من قبل السلطات لتكبيل حرية الصحافة، سيكون عظيما لو استطعنا تحشيد حملة من أجل إلغائه. كما أننا بحاجة ماسة إلى توفير قاعدة للدفاع عن الصحافيين أثناء المحاكمات والضغط من أجل إسقاط هذه الاتهامات.

ويرغب الاتحاد الدولي للصحفيين في لقاء ممثلين عن حكومة البحرين للاستفسار عن الكيفية التي ستتبعها لتنفيذ توصيات تقرير بسيوني وكيف سيفون بالتزاماتهم بموجب القوانين والمعايير الدولية بما في ذلك القوانين الإنسانية العالمية - للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية جنيف بما في ذلك البروتوكول الإضافي الأول؛ قرار الأمم المتحدة رقم 29 الذي يلزم الدول بمنع جرائم التحقيق والمعاقبة المرتكبة ضد الصحفيين؛ وقرار مجلس الأمن التابع للامم المتحدة 1738. كل هذه وغيرها الكثير هي مجموعة من المعايير العالمية لجميع الناس وجميع الدول، بما في ذلك البحرين.

نود أيضا أن نعرف ما ستقوم به حكومة البحرين حيال النتائج التي توصل لها التقرير حول الطبيعة الحزبية للسلطة القضائية في أعقاب فرض غرامات ضد جريدة (الوسط)، وعدم اتباع الإجراءات القانونية لإدانة عبدالجليل السنقيس، علي عبد الإمام وحسن معتوق.

وهي ستقوم بالتحقيق الحق في قضية الصحفيين اللذين قتلا وادعاءات التعذيب؟ هل ستأمر بإعادة الصحفيين المفصولين؟ هل ستعطي ضمانات لعودة آمنة للصحفيين في المنفى؟

المرآة: هل أنت على اتصال مع رابطة الصحافة البحرينية؟

بوملحة: لقد قرأنا باهتمام تقرير رابطة الصحافة البحرينية في أحدث توثيق للانتهاكات التي تعرض لها 135 إعلاميا. وهو عمل رائع قام به الصحافيون في المنفى لرفع مستوى الوعي حول معاملة الصحافيين البحرينيين ونضالهم من أجل حرية الصحافة. فقد استطاعت المعلومات المقدمة من قبل الرابطة في التقرير تسليط الضوء على محنة الصحفيين البحرينية في أعقاب الحملة العسكرية في شهر مارس (آذار)، أن تكوّن تأثيرا قويا على الصحفيين والرأي العام في جميع أنحاء العالم. يجب أن نهنئهم على إصرارهم على فضح كل ما يجري والدفاع عن الصحافيين.

وقد نشط الاتحاد الدولي للصحفيين في الدفاع عن حق الصحفيين في المنفى لتنظيم أنفسهم والدفاع عن مصالحهم في الدول التي يعيشون فيها. وحث الاتحاد النقابة العضوة أن يقدموا لهم المساعدات أينما كانوا.

نريدهم أن يكونوا مجهزين تجهيزا جيدا للدفاع ودعم أنفسهم وأسرهم. وحرصت أنا على أن يقدم الدعم لأؤلئك الصحفيين الذين طلبوا اللجوء في المملكة المتحدة من قبل الأعضاء في الاتحاد، الاتحاد الوطني للصحفيين.

في الوقت نفسه، فإن الاتحاد الدولي للصحفيين لا يدعم تجزئة الصحافيين البحريني. فقد أوضحنا للرابطة أننا سوف ندعم العمل الذي يقومون به لتعزيز جهودهم للاستقرار في بيئتهم الجديدة، لكننا لن ندعم أي محاولة لتقسيم حركة الصحافيين البحرينيين، فقد كنا في ذلك واضحين. نرغب في أن نرى الصحافيين البحرينيين يرتفعون فوق أي انقسام طائفي والسعي للعمل في حركة موحدة، وهو ليس مطلبا طوباويا. لدينا العديد من النقابات موجودة وتعمل في حالات مشابهة، حيث يواجهون تحديات متمثلة في تشجيع المتطرفين والمتعصبين والفتنة الطائفية.

لا توجد حلول سحرية أو بسيطة، وبالتأكيد خلق تنظيم منافس ليست حلا. ينبغي أن نتفق جميعا على أن التمييز داخل وسائل الإعلام غير مقبول ويجب محاربته، وأن مثل هذه الأفكار خطيرة. علينا جميعا أن نعمل معا لضمان أفضل مستوى لتقديم التقارير حتى يتسنى للمواطنين البحرينيين الحصول على المعلومات التي يحتاجون إليها دون تحيز أو تحامل.

ينبغي أن يكون الهدف بالنسبة للمجتمع الصحفي هو أن يبقوا متحدين في منظمة واحدة   تضم كل الصحافيين متفقين على نبذ العنف وبدلا من ذلك تبني هياكل فعالة وعميقة للحوار من أجل تشجيع اتخاذ إجراءات على الصعيد الوطني من أجل سد ثغرة سوء التفاهم، والإصرار على إعادة القيم الديمقراطية، وبالنسبة للصحفيين بأن يسمح لهم بالعمل بحرية دون تدخل. هذا رأينا للمضي قدما.