صحيفة محلية: إنشاء محكمة كبرى جنائية خامسة وترقية 3 قضاة من الأسرة الحاكمة
2015-12-30 - 9:15 م
مرآة البحرين: قالت صحيفة «الوسط» في عددها الصادر اليوم إن المجلس الأعلى للقضاء أصدر عدة قرارات أبرزها ترقية محمد بن علي آل خليفة لرئاسة محكمة الاستئناف العليا، بدلاً من المحكمة الكبرى الجنائية الأولى التي ترأسها لأكثر من 10 سنوات، كما تم إنشاء محكمة كبرى جنائية خامسة بالإضافة الى إلحاق محكمة الأحداث بالمحكمة الصغرى الجنائية الخامسة التي تنظر قضايا محافظة المحرق.
وأضافت "تم انشاء محكمة كبرى جنائية خامسة لتنضم إلى 4 غرف جنائية كبرى عاملة الآن، على أن يتم ذلك ابتداء من يوم الرابع من يناير/ كانون الثاني 2016".
وبخصوص ترقيات القضاة قالت الصحيفة إن القاضي محمد بن علي آل خليفة سيتولى رئاسة محكمة الاستئناف العليا، بدلاً من المحكمة الكبرى الجنائية الأولى التي ترأسها أكثر من 10 سنوات، بينما سيتولى القاضي راشد بن احمد آل خليفة رئاسة المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، بعد أن كان رئيسا للصغرى الجنائية الأولى، وسينتقل القاضي حمد بن سلمان آل خليفة من عضوية المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة ليتولى رئاسة المحكمة الجنائية الأولى.
وبشان نظر القضايا فقد قرر ان تنظر المحكمة الكبرى الأولى والرابعة والخامسة قضايا الجنايات، بينما ستختص كل من الثانية والثالثة باستئنافات الأحكام الصادرة من المحاكم الصغرى.
وسيترأس المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة القاضي عبدالله الأشراف الذي كان رئيسا للكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية»،اذ من المقرر ان تستغل قاعة محكمة الاستئناف العليا لعقد الجلسات الخاصة بالمحكمة الخامسة الجديدة وسيكون دور انعقادها في الأسبوعين الثاني والرابع من الشهر.
وسيكون القاضي إبراهيم الزايد رئيسا للمحكمة الكبرى الجنائية الثانية بدلا من الثالثة، وسيبقى القاضي علي الظهراني في منصبه رئيسا للمحكمة الكبرى الجنائية الرابعة.
- 2024-11-08(الخليج ضد التطبيع) يستنكر الاستثمارات الخليجية في شركة أمريكية متورطة في دعم الإبادة في غزة
- 2024-11-08العلامة الغريفي: لا خلاص للبشرية إلا في ظل الإسلام
- 2024-11-07الوفاق توثق 355 تظاهرة تضامنية مع غزة ولبنان خلال عام: تعكس اهتمام شعب البحرين بقضايا الأمة المركزية
- 2024-11-06الحكومة تقول أنها تدعم توظيف 700 بحريني من الكوادر الصحية في بروباغندا للاحتفال بيوم الطبيب البحريني
- 2024-11-04منظمة سلام في بحث استقصائي مجلس النواب مؤسسة ضعيفة وأعضائه منقسمون وعديمو خبرة ولا يعكسون تمثيل المواطنين بشكل مناسب