مرآة البحرين (خاص): حذّر معهد واشنطن للدراسات من عزل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة عن ولاية العهد في البحرين، مرجّحا في دراسة أن يرفض المتشدّدون من العائلة الحاكمة القبول بانتقال السلطة أو الحكم إلى سلمان، بعد وفاة أبيه.

وقال المعهد في دراسة سياسية، نشرت في الذكرى الخامسة لثورة 14 فبراير، إن هناك احتمالين يلوحان في الأفق، في المدى المتوسط على الأقل،  وهما: وفاة الملك حمد (65 عاما)، أو وفاة رئيس الوزراء خليفة بن سلمان (80 عاما)، أو تقاعده من الحياة العامةّ على أقل تقدير، مشيرا في هذا السياق إلى أن خليفة قضى 3 ليال في المستشفى لإجراء فحوصات غير محددة في نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

واعتبرت الدراسة أن البحرين ستدخل في أزمة ملكية، أو ربّما أوسع نطاقا، فيما لو توفّي الملك أو رئيس الوزراء، كون المتشدّدين من العائلة الحاكمة ليسوا على استعداد لقبول انتقال السلطة أو الحكم إلى سلمان بن حمد، حسب الدراسة.

رحيل خليفة بن سلمان ودور واشنطن

ورأى المعهد أن أكثر حدث يمكن توقعه والذي قد يكسر الجمود السياسي البحريني يكمن في انتقال السلطة في النهاية من يد رئيس الوزراء خليفة بن سلمان، الذي أصبح يمثل الحذر والتحفظ الضروريين لدى العائلة المالكة. وبحسب الدراسة، فإن رحيل خليفة سيؤدّي إلى طرح عملية إعادة تنظيم في هيكل السلطة، الظرف الذي يرى المعهد بأنه لا يمكن لواشنطن أن تبدي خلاله لا مبالاة تجاه السياسة البحرينية، بل يجب عليها أن توازن بدقة ما بين دور المصلح ودور الوسيط.

وذكّرت الدراسة بما جرى في العام 1999، عندما توفي أمير البحرين عيسى بن سلمان، إثر نوبة قلبية مفاجئة وهو في الخامسة والستين من عمره، بعد فترة قصيرة من اجتماعه مع وزير الدفاع الأمريكي وليام كوهين، إذ كان يُنظر إلى استمرار تواجد كوهين في الجزيرة، الذي كان مصادفة في الأساس، على أنه ضمان لتولّي حمد بن عيسى مقاليد الحكم، لا أن يتولّاها خليفة بن سلمان، شقيق الأمير، الذي كان ولا زال حتى الآن، رئيس الوزراء ومركز السلطة الفعلية، بحسب المعهد.

مكانة ولي العهد لدى الملك ولدى المعارضة

وقالت الدراسة إن مكانة ولي العهد عند والده الملك ربما قد ضعفت مع بروز أخين غير شقيقين أصغر منه، هما ناصر (28 عاماً)، وخالد (26 عاماً).

وأشارت إلى أن العاهل البحريني، تحت ضغوط المتشددين وعلى ما يبدو تحت ضغط من المملكة العربية السعودية أيضا، قاوم تحرك ولي العهد لإقامة برلمان يتمتع "بسلطة كاملة"، وهو ما أدّى إلى توقّف الحوار مع المعارضة في النهاية.

وفي سياق هذا القلق والخشية الكبيرة من عزل ولي العهد البحريني، قال معهد واشنطن بأن الولايات المتحّدة يجب أن تستفيد من الاحترام واسع النطاق التي تحظى به من البحرينيين، في ضمان انتقال السلطة الحاكمة إلى ولي العهد الأمير سلمان، إما كملك للبحرين، أو كوريث طالما لا يزال الملك حمد على قيد الحياة.

ويأتي هذا التحليل السياسي، الذي كتبه الباحث المعروف سايمون هندرسون، ضمن سلسلة دراسات يعدّها معهد واشنطن تحت عنوان (خارج نطاق الإسلاميين والمتسلطين)، يتناول فيها المعهد الفاعلين غير الإسلاميين في الشرق الأوسط، الذين يميلون نحو الديمقراطية والتعددية.

ومن جهة النظام، اعتبر معهد واشنطن أن ولي العهد الأمير سلمان بن حمد (46 عاما)، الوريث المفترض للعرش، هو الشخصية الإصلاحية التي ينبغي دعمها، مشيرا إلى أنّه تفاوض مع جمعية "الوفاق"، وبدا أحياناً أنه مستعد للقبول بدوْر سياسي شيعي كبير، وإن كان ذلك على حساب مصداقيته الشخصية مع الطائفة السنية.

وقال المعهد إن المعارضة الشيعية والسلك الدبلوماسي المحلي ينظران إلى ولي العهد كقوة معتدلة، ويقال إنّه يتمتّع بدعم وزير الخارجية خالد بن أحمد، ورأى المعهد بأن سلمان بن حمد يُعتبر ليبرالياً نسبياً نظراً لاستعداده الواضح لتقديم تنازلات للمعارضة الشيعية.

خليل المرزوق والوفاق: قوى تعارض فرض نظام إسلامي ويجب أن تنتصر

الطرف الفاعل الرئيسي الآخر، الذي يعتبر إصلاحيا بحسب المعهد، هو خليل المرزوق، الذي وصفه بأنّه الزعيم الفعلي لجمعية الوفاق، في ظل غياب الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان، في السجن.

ويرى المعهد أن "جمعية الوفاق" جمعية وسطية، تقع في منتصف جماعات الطيف السياسي البحريني، رغم أنّه قال إن المعتدلين الشيعة في البحرين يعتبرون إيران حليفاً محتملاً وكانوا يسعون إلى الحصول على دعمها في مطالبتهم بالإصلاح السياسي.

وتصنّف الدراسة جمعية الوفاق، وحلفاءها في المعارضة، من بين القوى السياسية الديمقراطية التي لا تريد فرض نظام إسلامي في منطقة الشرق الأوسط، وهي التي يتناولها معهد واشنطن تحديدا في هذه الدراسات، بهدف تقديم مقترحات إلى واشنطن للتعاون معها ودعمها، معتبرا بأن مصلحة الولايات المتحدة الدائمة تتمثل بانتصار هذه القوى.

ويعرّف المعهد فئة غير الإسلاميين المقصودة بأنّها المجموعات التي تعارض البرامج السياسية الإسلامية التي أنتجت سياسات متعصبة قائمة على الشريعة والتفرد بالحكم، في حين يقول بأنّها يمكن أن تضم كثيرين يؤيّدون فكرة أن تلعب القيم الدينية دورا ما في الحياة العامة، وأن تدعمها وتتعاطف معها جماهير متديّنة على الصعيد الشخصي، لكن ما يوحّد هذه المجموعات هو تشديدها البليغ على التعددية والتسامح الديني والحريات الشخصية، حسب وصفه.

تقاسم السلطة أو الفوضى الثورية

من جهة أخرى قالت الدراسة إن الملك حمد يرى نفسه ملكا دستوريا، مثل ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث، على الرغم من أن الأخيرة تملك السلطة فقط وليس الحكم، وقالت الدراسة إن البحرين تحتاج إلى التقدم على هذا التسلسل بحيث يقوم الملك فيها هو أيضاً، بتقاسم الحكم، على الأقل.

ورأت أن البديل لذلك هو إما الفوضى الثورية أو القمع القاسي من قبل النخبة الحاكمة التي تحتقر الكثير من شعبها.

واعتبر المعهد بأن تلبية مصالح الولايات المتحدة يكون من خلال تشجيع إصلاح حذر وتهميش المتشددين على طرفي الطيف السياسي، مشيرا إلى أن واشنطن يجب أن تستفيد من أن القيادة السنية والمعارضة الشيعية تنظر إليها على أنّها محايدة في هذا الصراع، معتبرا أن هذا الاحترام يمنح الولايات المتحدة نفوذاً قد يكون كبيراً على العملية الانتقالية في المستقبل.

وقالت إن موضوع ضمان استمرار الاستقرار في الجزيرة وموقف البحرين المؤيد للولايات المتحدة، لا يزال يصب في مصلحة واشنطن.

نص الدراسة على موقع مرآة البحرين