مرآة البحرين: قالت قوى التيار الوطني الديمقراطي في البحرين إنها تقف بشكل تام "إلى جانب الشعب في نضاله وحقوقه المشروعة التي كانت وراء تحركه منذ عقود والتي جددها في حراكه الوطني في فبراير 2011".

ودعت جمعية "وعد" و"التقدمي" و"القومي" في بيان اليوم السبت (5 مارس/ آذار 2015) بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لانتفاضة مارس 1965 " إلى ضرورة الاستجابة إلى هذه المطالب عبر إطلاق عملية إصلاحية سياسية تقود بلدنا وشعبنا إلى بناء مملكة دستورية حقيقية".

وأكدت تمسكها "بالنهج الوطني والسلمي في تحركاتنا ومطالبنا ورفضنا كل أشكال العنف والتطرف مهما كان حجمه أو مصدره، وبالحوار كخيار استراتيجي ومنهج عمل في إطار رؤيتنا الوطنية للحل السياسي".

وقالت "الحروب الإقليمية والنزاعات الطائفية تفرض علينا جميعا تهيئة السبل أمام عودة الوئام والانسجام بين أبناء الوطن بكل أطيافه ومكوناته الاجتماعية وتحصين وضعنا الداخلي سياسيا واجتماعيا  وأمنيا".

وجددت دعوتها إلى السلطات "لمراجعة المسار الراهن الذي يزيد الوضع احتقانا وتعقيداً والسعي إلى إيجاد حلول واقعية وإنسانية لكل الأزمات التي يعاني منها بلدنا".

كما لفتت إلى ضرورة "العمل على بلورة صيغة وطنية توافقية تستجيب لكل مطالب ومظالم شعبنا، وتفتح آفاق المستقبل أمام تطور الوطن ديمقراطياً عبر تجديد انطلاقة العملية الإصلاحية السياسية، بالزخم الذي يتفق مع حجم التحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها بلدنا".

وقالت قوى التيار الوطني الديمقراطي "نؤمن بأن خيار التلاقي مع المطالب الشعبية العادلة والمستحقة يمثل أقصر الطرق وأفضلها لتجاوز حالة الاستعصاء السياسي والاحتقان الاجتماعي والطائفي والتأزم الاقتصادي".

وطالبت في بيانها بـ"إطلاق حرية العمل السياسي وتجنب أية قرارات أو إجراءات تزيد من تضييق الخناق على الجمعيات السياسية وملاحقة قادتها ورموزها عبر الاعتقالات والمحاكمات السياسية".

وأشارت إلى أن ذلك "يتطلب البدء في عملية تبريد أمني وسياسي عبر الإفراج عن معتقلي الرأي والضمير والتطبيق الفعلي لتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي، والشروع في العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية".