مرآة البحرين (خاص): افتتح منتدى البحرين لحقوق الإنسان، عند الساعة الخامسة من عصر يوم أمس الثلاثاء 29 أبريل/نيسان 2016، مؤتمره الحقوقي الدولي الخامس بعنوان "البحرين...حقوق رهن القيود: حرية التّعبير والتّجمع السّلمي وحق المواطنة"، في فندق «كورال بيتش» في العاصمة اللبنانية بيروت.

وخلال المؤتمر تحدثت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ندى دروزه مشيرةً إلى أن المفوضية "تابعت منذ اللحظات الأولى الوضع الحقوقي في البحرين، وأصدرت عدة تقارير في هذا الشأن، وتوقفت عند قضية الاعتقال الأخير للناشطة الحقوقة زينب الخواجة".

وأضافت دروزه "ولأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين تحظى بأهمية خاصة، فقد أفرد لها المفوّض السامي لحقوق الانسان جانباً من خطابه في افتتاح مجلس حقوق الإنسان 31، في 10 مارس/آذار الجاري. وشدد على أنه لا زالت هناك حاجة لإصلاحات عميقة تمنح المواطنين المشاركة الجماعية".

وأردف بالقول إن "الانتهاكات التي مارستها السلطة البحرينية من تضييق على الحريات، واعتقالات للقيادات الحزبية والحقوقية والمحاكمات غير العادلة تعرقل المسيرة السياسية والسلم الأهلي والعيش المشترك في البحرين".

ولفتت إلى أن أهم التداعيات المثيرة للقلق هي المتعلقة بقرارات ترحيل المواطنين بعد تجريدهم من حقوقهم السياسية والمدنية، قائلة "إننا نرى أفراداً ساهموا ببناء وطن وعملوا في مؤساته الرسمية والخاصة تم تجريدهم من حقوقهم السكنية والصحية والتعليمية والضمانات الاجتماعية التي ساهموا بها عبر سنوات خدمتهم، هذا بالإضافة إلى الآثار الناجمة عن فصلهم عن عائلاتهم وأطفالهم المعرضين مستقبلاً لأن يكونوا عديمي الجنسية".

وأشارت إلى آن مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان حريص على المساهمة في إرساء مبادئ حقوق الإنسان وحمايتها، ومنفتح على التعاون مع كل الأطراف، خاتمة حديثها بالقول "سنبقى ندعو الحكومة البحرينية لاتخاذ مبادرات جادة للتعاطي مع ما جرى والعمل على إصلاحه".