اليوت أبرامز*، سي إن إن وولد

ترجمة: مرآة البحرين
 


اليوم هو 14 شباط/فبراير الذكرى السنوية الأولى لانطلاق الانتفاضة في البحرين. أكثر الأحداث كآبة ذات صلة بما يسمى بالربيع العربي هي تلك التي تحدث في البحرين.

البحرين، ذلك البلد الصغير والذي هو أكبر بقليل من مدينة نيويورك، والذي كان يعتبر لفترة طويلة بلداً مسالما ومتنوراً. ولكن مع حلول "ربيع" عام 2011 غرقت البحرين في مستنقع الانقسامات الطائفية.
العنف من قبل قوات الأمن، التجاوزات والأخطاء من كل الحكومة والمعارضة، الأوضاع التي تزداد سوءا  بتدخل قوات أجنبية من دول مجلس التعاون الخليجي. وفي نهاية الأمر قتل العشرات وتعطلت الاتصالات بين الحكومة السنية والأغلبية الشيعية. في 11 شباط/فبراير كان هناك إطلاق كثيف للغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين في محاولة لتفريق بعضهم.

بلا شك إن الوضع الداخلي في البحرين تعقد بوجود جارتين كبيرتين وقويتن مثل إيران والسعودية. لجنة بسيوني أظهرت عدم وجود تدخل إيراني مباشر. ولكن ما تبثه إيران بالتأكيد يشير إلى أنها تحاول زيادة التوتر، تاريخها وممارستها الإرهابية وتدخلها في شؤون جاراتها مثل العراق وأفغانستان كلها أشياء تقلق البحرينين السنة. فبعضهم يتخوف إذا ما فقدت حليفتها سوريا بالسقوط المرتقب لزمرة الأسد فإن آيات الله سيسعون للحصول على مزيد من السلطة في البحرين أو على الأقل ستزيد من الاضطرابات.

في نفس الوقت، فإن الراغبين في الإصلاح والتفاوض من جانب أولئك المسؤولين البحرينيين بما فيهم بعض أفراد العائلة المالكة  قد واجهوا ضغوطاً كبيرة من السعودية ضد التغيير. وبالطبع فان الأمور لن تكون أيسر بتسلم نايف بن عبد العزيز ولاية العهد. ما  نسميه نحن في الغرب" تسوية " فإنه بالنسبة للسعودية "لعنة" لأنه نقل لبعض الصلاحيات السياسية من العائلة المالكة إلى مسؤولين منتخبين، والذي هو أمر سيء بحد ذاته، كما أنه سماح لمزيد من النفوذ الشيعي في بلد تجاور المنطقة الشرقية من السعودية بملايينها من الشيعة.

وبالمقارنة مع التأثير الإيراني والسعودي في البحرين، فإن دعوة الولايات المتحدة وبريطانيا لإقامة تسوية عادلة هي الأقل تأثيرا. فهل فات الأوان؟ والجزء الآخر من المأساة هم المعتدلون السنة والشيعة المهمشون تماما. هناك لوم كبير يجب تقاسمه، من رفض بعض المجموعات الشيعية بما في ذلك الوفاق لعرض ولي العهد لحوار جدي، إلى اللجوء للقوة  من قبل قوات الأمن تحت القيادة اليومية لرئيس الوزراء (المعارض للإصلاح، وليس مصادفة صاحب تحرك غير قوي للقضاء على الفساد). وفي قمة الهرم هناك الملك الذي قام ببعض التحركات القوية المثيرة للإعجاب من قبيل تعيين لجنة تقصي حقائق مسقلة والقبول بتوصياتها. لكنه فشل في فرض نفسه على عمه رئيس الوزراء لوضع حد لسوء استخدام القوة.

قام مايكل بوسنر مساعد وزيرة الخارجية لحقوق الإنسان الأسبوع الفائت بزيارة البحرين حيث قدم تصريحا متوازنا بشكل مدروس وهنا جزء من التصريح:: إنه لفخر كبير للملك حمد أن يبادر بالدعوة لتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة وقبول توصياتها وتعيين لجنة وطنية للتنسيق لتنفيذ هذه التوصيات. وتستحق الثناء أي حكومة تدعو وتشارك في دراسة مستقلة  لسجلها في مجال حقوق الإنسان.

إن الحكومة البحرينية اتخذت الكثير من الخطوات المهمة اتجاه الإصلاحات المؤسساتية الطويلة الأمد والمحددة في التقرير، مثل إلغاء سلطة الاعتقال من يد الأمن الوطني، وصياغة التشريعات المتعلقة بالتحقيق والمقاضاة عن التعذيب، وصياغة مدونة السلوك الخاصة بالشرطة استنادا إلى أفضل الممارسات الدولية. وكذلك سمحت للجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول إلى السجون، ولقد بدأت بإعادة بناء المواقع الدينية، وأشركت فريقاً دولياً من الخبراء المؤهلين لتقديم المشورة بشأن الإصلاحات الشرطية والقانونية. هذه علامات التزام الحكومة بمعالجة السبب الكامن وراء عنف السنة الماضية.

ومع ذلك، ينبغي بذل المزيد من الجهود في العديد من المجالات الرئيسية. أولا: هناك المئات من القضايا الجنائية العالقة الناجمة عن أحداث شباط/فبراير و آذار/مارس، بما في ذلك الأعداد الكبيرة من الأفراد الذين  ما زالوا رهن الاعتقال. ثانيا: في حين أن وزارة الداخلية بصدد اتخاذ خطوات لتعزيز التأهيل المهني للشرطة، فإنها بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد. العنف المتصاعد في الشوارع يشير إلى الحاجة لاتخاذ خطوات من شأنها أن تبدأ في دمج قوات الشرطة على النحو الموصى به في تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة، بحيث يمكن للبحرين بناء قوة شرطة  تعكس التنوع في المجتمعات التي تخدمها.ثالثا: فيما يتعلق بقضية المفصولين من وظائفهم، نحث الحكومة والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والقطاع الخاص عن طريق اللجنة الثلاثية بالاستمرار في التوضيح والتحقق من المفصولين وإعادتهم لوظائفهم أو لوظائف مشابهه.... وأخيرا، فإننا ندعو الحكومة بالاستمرار في مقاضاة المسؤولين عن الانتهاكات المذكورة في تقرير لجنة بسيوني.

في الأيام التي تسبق 14 شباط/فبراير، ندعو جميع المواطنين البحرينيين  للامتناع عن ممارسة العنف. ونحث الحكومة أيضا  على أن تسمح للمظاهرات السلمية ولحق جميع المواطنين في التعبير عن آرائهم السياسية. وندين التصرفات العنيفة في الشوارع التي تصاعدت في الأشهر الأخيرة والتي شملت هجمات على الشرطة بزجاجات المولوتوف، والمقذوفات المعدنية وغيرها من الأدوات التي تحدث أضرارا. هذا العنف يقوض السلامة العامة ويزيد من الانقسامات في المجتمع. في الوقت نفسه، ما زلنا نتلقى تقارير ذات مصداقية باستخدام القوة المفرطة من جانب الشرطة، بما في ذلك الاستخدام الواسع النطاق والعشوائي أحياناً للغاز المسيل للدموع. نحث السلطات البحرينية على ضمان الامتثال للتعاليم الدولية بشأن الاضطرار والتناسب.

يتناول بوسنر القضايا الأساسية: الحاجة لكل من الحكومة والوفاق لتجنب العنف، على أن تستمر الحكومة في المضي قدما، وبشكل سريع، في تنفيذ توصيات لجنة بسيوني.

لا شك أن التسويات تبدو دائما أسهل عندما ينظر إليها من واشنطن على بعد 7 آلاف ميل. ولكن يجب أن يكون واضحا في أن تعتمد مزيد من القيود على الملكية المطلقة، يجب أن يكون هناك دور أكبر للبرلمان، ويجب خلق الشعور بالشراكة، و ربما بدقة أكثر، إعادة خلق الشراكة بين العائلة المالكة وطبقات الشيعة المهنيين والتجار والقيادة السياسية. كما رأينا في الكويت، والأردن، والمغرب، حيث نصبوا رئيسا للوزراء ليس فقط ليس عضوا في العائلة المالكة. ولكن لا يمكن أن يدوم إذا لم يكن مستقلا تماما وليس مسؤولا أمام مجلس النواب.
سبق لي أن انتقدت الدور الأمريكي على أنه ضعيف، وأتمنى لو أن لدينا مزيدا من النفوذ على الملك. بنظري أننا قمنا بذلك خلال عهد بوش. ولكن استجابة إدارة أوباما ومهما كانت علاقتنا جيدة معه فإننا غير قادرين على التغلب على الضغوط السلبية للسعوديين. بالطبع هذا سيثير السؤال لماذا ليس لدينا سوى تأثير ضئيل جدا على الملك السعودي: لأن الرياض تنظر إلى الموضوع كـ "قضية وجودية" وهو جزء من تنافس السعودية ضد إيران، أو لأن هذه الإدارة ببساطة ليست مبنية على العلاقات الشخصية معها والتي من شأنها أن تكون محورية للغاية  لنزع فتيل أزمة مثل التي في البحرين. لا يمكن إثبات كلتا الحجتين، ولكن النتيجة كانت أن ملك البحرين قد اتخذ بعض الخطوات الشجاعة والمفيدة جدا. ولكن ليس ما يكفي منها. في غضون ذلك، من الضروري أن تقوم الولايات المتحدة، وبريطانيا، ومنظمات حقوق الانسان الغربية غير الحكومية بالضغط على الوفاق وبقوة وعلنا  لتكف عن الإحجام  وتمنع العنف الأسبوع المقبل، والسعي إلى تسوية عن طريق التفاوض.

قد يكون كل ذلك مستحيلا: الكثير من العنف في العام الماضي، ثقة معدومة، قيادة قليلة جدا. وهذا هو السبب في أنني بدأت بالقول إن التطورات في البحرين في العام الماضي كانت محبطة. إذا وضع المرء الخطوط تحت المطالب الواقعية للشعب البحريني على أنها -مزيد من التحرك نحو نظام ملكي دستوري، وإكمال تنفيذ توصيات لجنة بسيوني، وتحقيق العدالة، ووضع حد للعنف-  فإن مسار التسوية لن يبدو مستحيلا.

 البحرينيون يعانون من الكثير من التدخل من جيرانهم المصممين على منع إقامة مثل هكذا تسويات. وربما يكون هناك مكان لدور إيجابي خارجي مثل كوفي عنان ومارتي اهتيساري والتي لعبت أدوارا في أماكن أخرى، إذا لم تجلب الأسابيع القليلة المقبلة شيئا سوى المواجهات. من يتمنى الخير للبحرينيين يجب ان يأمل، مع سنة من الاضطرابات التي يقف وراءها الشيعة والسنة في البحرين، من نشطاء المعارضة السياسية والملك نفسه، أن يحاولوا ثانية ويحاولوا بقوة أكثر من ذي قبل. إن متاعب البحرين لا تحتاج إلى نهاية مأساوية، ولكن الفرصة للعثور على أفضل النتائج  قليلة ومرور الوقت يقلل منها.


* إليوت أبرامز مدير سابق رفيع المستوى للشرق الأدنى، ونائب مستشار الأمن القومي للتعامل مع شؤون الشرق الأوسط في إدارة الرئيس جورج بوش. وهو الآن زميل كبير لدراسات الشرق الأوسط في مجلس العلاقات الخارجية.
14 فبراير 2012

• وصلة المقالة الأصلية