مرآة البحرين: طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات البحرينية بالعدول عن "قرارها التعسفي بتجريد رجل دين بارز من الجنسية. عليها أيضا الإفراج الفوري عن ناشط حقوقي بارز سُجِن في 13 يونيو/حزيران بتهم تنتهك حرية التعبير بوضوح".

وقالت المنظمة في بيان لها (الأربعاء 22 يونيو/حزيران 2016) إن السلطات سحبت الجنسية من الزعيم الروحي لجمعية الوفاق، الشيخ عيسى قاسم، وعلق نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة جو ستورك على الأمر بالقول "لقد أوصدت الحكومة والعائلة الحاكمة في البحرين باب الإصلاح السياسي، وأشعلت غضب المعارضة في الوقت ذاته. على حلفاء البحرين في واشنطن ولندن إدانة هذا الأمر بشكل قاطع وعلني، وتوضيح أن هذه الاستفزازات سيكون لها تأثير على المساعدات العسكرية والعلاقات الاستراتيجية".

وفيما يتعلق بالحقوقي البارز نبيل رجب قالت المنظمة إن النائب العام (21 يونيو/حزيران 2016) مدد فترة احتجازه 8 أيام بتهمة إذاعة أخبار كاذبة للنيل من هيبة الدولة "ولم تحدد السلطات التعليقات التي شكلت أساسا لهذه الاتهامات".

وأضافت "أصدرت السلطات البحرينية في 14 يونيو/حزيران، حكما «مستعجلا» بإغلاق مقر جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها. لم تقدّم السلطات أي دليل يدعم ادعاءاتها ضد الشيخ قاسم، أو قرارها حلّ جمعية الوفاق، التي كانت من الموقّعين الرئيسيين على "إعلان مبادئ اللاعنف"، الذي أصدرته جماعات المعارضة في البحرين في 2012. قادة الجمعية يدعون المحتجين بانتظام إلى  الحفاظ على السلمية، ويُدينون استخدام العنف ضد قوات الأمن".

وأردفت "يسمح تعديل غامض الصياغة في المادة 10 من «قانون الجنسية» البحريني لعام 1963 لوزارة الداخلية بسحب الجنسية من أي شخص «إذا تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفا يناقض واجب الولاء لها».  منحت المحاكم البحرينية وزارة الداخلية سلطة كاملة لسحب الجنسية من أي بحريني، مؤكدة على أن قرار إسقاط الجنسية يثبت من أي واقعة أو قرينة دون التقيد بوسيلة إثبات معينة".

وفيما يتعلق بالحقوقي نبيل رجب قالت المنظمة نقلاً عن عائلته إنه محتجز في "الحبس الانفرادي بمركز شرطة الرفاع، في زنزانة غير صحية تؤثر على صحته وسلامته".

وقال جو ستورك: "من الواضح أن السلطات تنوي معاقبة نبيل رجب بعزله في ظروف مهينة، كما لو كان مجرما خطيرا".

وتابعت "قد يواجه رجب أيضا تهمتين سابقتين: الأولى هي «إهانة هيئة نظامية» بموجب المادة 216 من قانون العقوبات البحريني، بناء على تعليقات نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي في مارس/آذار 2015، حول مزاعم تعذيب المعتقلين في سجن جو. والثانية هي «إذاعة إشاعات كاذبة في زمن الحرب» بموجب المادة 133، على أساس تعليقات أخرى نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي وانتقد فيها الغارات الجوية التي يشنها التحالف بقيادة السعودية - والبحرين طرف فيه - على اليمن".

وأوضحت "انتهاك المادة 134 يفرض عقوبة لا تقل عن 3 أشهر في السجن، وانتهاك المادة 133 يفرض عقوبة قد تصل إلى 10 سنوات، والمادة 216 تفرض عقوبة تصل إلى 3 سنوات. تنتهك كل هذه الاتهامات بوضوح حق رجب في حرية التعبير، والتزامات البحرين بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

وأكملت "جرّدت السلطات أكثر من 200 بحريني من الجنسية منذ بداية 2015، وتركت عديدا منهم عديمي الجنسية. يشمل المجرَّدين من الجنسية أكثر من 30 مدافعا عن حقوق الإنسان وناشطين سياسيين وصحفيين وأطباء وعلماء دين، فضلا عن مدانين بالإرهاب وغيرهم ممن حاربوا من أجل تنظيم داعش".

وختمت: تنصّ المادة 29 من "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، والبحرين طرف فيه، على أن: "لكل شخص الحق في التمتع بجنسية ولا يجوز إسقاطها عن أي شخص بشكل تعسفي أو غير قانوني".

وقال جو ستورك: "لن يكون من الصعب على المؤرخين تحديد الارتفاع الحاصل في وتيرة الانتهاكات الذي كذّب ادعاءات البحرين باحترامها للحقوق الأساسية".