مرآة البحرين (خاص): تحت عنوان "ماذا يريدون من وعد"، أثار أمين عام جمعية العمل الوطني (وعد) المحامي فؤاد سيادي، جانباً من المحاولات التقويضية التي حيكت ضد جمعيته من أجل حرفها وإخراجها عن مسار ثوابتها الوطنية والعمل السياسي المشروع. 

وتحدث في الندوة التي عقدت في مقر الجمعية يوم أمس الأربعاء 19 إبريل 2017،  عما تعرضت له جمعية وعد منذ بدء تأسيسها والاتهامات التي حيكت ضدها وألصقت بها من قبل الأطراف المختلفة التي يزعجها وجود هذا الكيان الليبرالي الديمقراطي المعارض.

ولفت سيادي إلى المواقف المتناقضة التي تعرضت لها وعد على يد المقوضين وأصحاب الأجندات، حين عابوا عليها مقاطعتها الانتخابات النيابية في 2002  وأظهروا "حسرتهم" لعدم مشاركتها، واتهموها "بالتطرف وبالجمود العقائدي  وبأننا مأسورين بالفكر الثوري  الذي لا يرى في اسلوب العمل السياسي السلمي ومنه العمل البرلمانيطريقا للتغيير". ثم لم يلثوا أن تكالبوا على الجمعية حين قررت  المشاركة في انتخابات 2006 تحت شعار "بسنا فساد" وهاجوها، مستخدمين  "كل ما يملكون من وسائل" لمنع وعد من الوصول إلى البرلمان. 

وحول التهمة التي دأبت أطراف السلطة وإعلامها على إلصاقها بوعد "التبعية لإيران"، وهي أحد أكثر أساليب التقويض المستخدمة ضد وعد، قال سيادي "البعض تمادى في غيه تجاهنا وحاول تخويف الناس منا باستحضار ماضي تاريخنا النضالي في عمان والخليج بشكل مشوه ليدلل به على ارتهاننا لأجندات خارجية في اشارة إلى ارتباطنا بمعية بقية أطراف المعارضة الوطنية بأيران !! وتناسوا دورنا ومواقفنا من مسألة الاستعمار والتحرير، وأخفوا على أتباعهم بأننا في وعد بما نمثله من أمتداد تاريخي كنا أول من سير المسيرات الاحتجاجية في أكثر من بلد عربي ومن أهمها في الامارات نفسها ضد احتلال إيران للجزر العربية الاماراتية ودفعنا ثمن مواقفنا تلك من ضرب واعتقالات وطرد من أنظمة تلك الدول. في حين كان كثرة ممن نسألهم اليوم ماذا يريدون من وعد كانوا ومازالوا يتاجرون فقط بقضية الجزر الاماراتية بالكلام من دون فعل أي شىء سوى اتهامنا وتشويه تاريخنا ويحاولون تجريدنا من وطنيتنا فقط لأننا لا نتناغم مع رأيتهم في بناء الوطن !"

وأكد سيادي استمرار وعد "في ممارسة حقها الدستوري في الحفاظ على ثوابتها الوطنية والسياسية"، مشيراً أن ذلك يزعج البعض وهذا شأنهم. وأنها "الثوابت والأهداف نفسها التي صاغتها وعد منذ تأسيسها من خلال نظامها الأساسي الذي أقرته لها وزارة العدل منذ عام 2006 والتي على ضوءها أنعقدت كل مؤتمراتها الثمانية الماضية ولم تكن محط اعتراض أو تنبيه واحد من الجانب الرسمي بما صاغته لائحة الاتهام المرفوعة ضد وعد بالمحاكم اليوم".

واستنكر ما تمارسه الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي من دور موتور في التحريض الفاضح ضد وعد. وقال للأسف هناك حفنة (..) لن يشفي غليلهم أن يجدوا وعد مرفوعة الرأس (...) رغم كل ما مارسوه ضدها منذ أحداث 2011 وما تلاها وحتى اليوم من تحريض وزرع بذار الحقد والكراهية ضد كل من يسعى إلى اعادة اللحمة الوطنية بين مكونات المجتمع (...) بما يحقق مصالح الشعب وتحقيق مطالبه المشروعة في الحرية والكرامة والمواطنة المتساوية ووقف هدر المال العام ووقف الفساد". وقال رداً على أصحاب الدعاوي المحرضة "لن ننتظر من مثل هؤلاء كلمة خير أو سواء ، ولن نسمح لهم بأن يجرونا إلى أية مهاترات صبيانية ولن نتأثر بما يصيغونه لنا من تهم واستفزازات .. فعيوننا وقلوبنا متجهة نحو اصلاح وطننا بكل ما نتوافق عليه مع أطراف المجتمع البحريني الذين يضعون مصلحة وسلامة وأمن الوطن والمواطنين في أولويات مهماتهم سواء في الجانب الشعبي أو الرسمي".
وتواجه وعد دعوى قضائية مقدمة ضدها من وزارة العدل تطالب بحلّ الجمعية، وقد تم تأجيل  المحاكمة لتاريخ 30 ابريل لتقديم المرافعة النهائية، فيما تواصل الصحف النظامية وكتّابها شنّ حملة  تقويضية واسعة ضد الجمعية متهمين إياها بخيانة الوطن ودعم الإرهاب والارتهان لـ"ولاية الفقيه".