مرآة البحرين: رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، مشروع قانون بتعديل المادة (11) من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والذي يقضي بإلزام الديوان بإحالة أي مخالفة انطوت على جريمة جنائية إلى النيابة العامة وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية، بحيث تُصبح الإحالة إلى النيابة العامة بعد التعديل المقترح (وجوبية) بعد أن كانت (جوازية) في النص السابق.

وقالت اللجنة في تقريرها المعروض على مجلس الشورى في جلسته القادمة إن التقارير المهنية الصادرة عن ديوان الرقابة المالية والإدارية منذ تأسيسه وحتى الآن تدل بشكل لا يقبل التشكيك بالمهنية العالية والحرفية في أداء دوره، وحرصه على الحفاظ على المال العام، ومحاسبة المتجاوزين والمخالفين.

ولفتت اللجنة إلى أن التعديل المقترح في مشروع القانون يلزم الديوان بإحالة المخالفات التي تنطوي على جرائم جنائية إلى النيابة العامة الأمر الذي يتطلب إجراء التحقيقات اللازمة بشأن تلك المخالفات من خلال جهاز متكامل ومتخصص، ومن شأن ذلك أن يحول الديوان من جهاز للرقابة إلى جهاز للتحقيق وتوجيه الاتهام والإحالة، وكما هو معلوم فإن هذا من اختصاص النيابة العامة حصرًا، بالإضافة إلى أن التعديل قد يؤدي إلى اعتبار الديوان طرفًا في الخصومة ومن شأن ذلك أيضًا إضعاف استقلال الديوان، وهو الأمر الذي حرص المشرع الدستوري على كفالته وضمانته بموجب المادة (116) من الدستور.

وأضافت اللجنة أن التعديل المقترح قد يضعف من هيبة الديوان أمام الهيئات والمؤسسات العامة أو حتى الجمهور، وذلك إذا ما قام الديوان بإحالة المخالفات إلى النيابة العامة، ثم تقرر النيابة العامة بحكم قدرتها وخبرتها في مجال التحقيقات الجنائية أن هذه المخالفات لا تشكل جرائم جنائية، وبالتالي تقرر بأن لا وجه لإقامة الدعوى، الأمر الذي قد يؤدي إلى تردد الديوان في إحالة المخالفات التي تتوافر لديه أدلة جدية على وجود جريمة جنائية.