صدور 4 قرارات من رئيس الوزراء بتعيين مدراء في "التربية" و"مركز الاتصال" و"الخدمة المدنية"
2017-09-20 - 5:52 م
مرآة البحرين: صدر عن رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أربعة قرارات لسنة 2017، بتعيين مدراء في وزارة التربية، مركز الاتصال الوطني، وديوان الخدمة المدنية.
ونص القرار الأول رقم (19) بتعيين مديرين في وزارة التربية والتعليم على:
-المادة الأولى:
يعين في وزارة التربية والتعليم كل من:
- إبراهيم علي عبد الرحمن بورشيد مديراً لإدارة التعليم الثانوي.
- محمد غانم زايد غانم مديراً لإدارة الموارد البشرية.
-المادة الثانية:
على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.
فيما نص القرار الثاني رقم (20) بتعيين مدير في وزارة التربية والتعليم جاء فيه :
-المادة الأولى:
تعين الدكتورة منى يعقوب يوسف القوز مديراً لإدارة الاعتمادية والتراخيص في وزارة التربية والتعليم.
-المادة الثانية:
على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .
كما نص القرار الثالث رقم (21) بتعيين مدراء في مركز الاتصال الوطني جاء فيه :-
-المادة الأولى:
يُعين في مركز الاتصال الوطني كُل من :
-سامي إبراهيم هجرس مديراً لإدارة المكتب الإعلامي.
- فاطمة جعفر الصيرفي مديراً لإدارة التخطيط الاستراتيجي.
المادة الثانية:
على وزير شئون الإعلام تنفيذ هذا القرار ، ويُعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
فيما نص القرار الرابع رقم (22) بتعيين مدير في ديوان الخدمة المدنية جاء فيه:
المادة الأولى :
يُعين محمد صالح أحمد الداود مديراً لإدارة تنمية الموارد البشرية في ديوان الخدمة المدنية.
المادة الثانية :
على رئيس ديوان الخدمة المدنية تنفيذ هذا القرار ويُعمل به من تاريخ صدوره ، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
- 2024-11-23البحرين: لا ترحيب رسمي بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالنت
- 2024-11-22الاتحاد العام لنقابات البحرين يختتم مؤتمر العدالة الاجتماعية ويؤكد على تحسين الأجور وحماية العمال
- 2024-11-22السيد يوسف المحافظة: التسامح الديني يجب أن يكون منهجاً لدى الدولة وليس انتقائيًا
- 2024-11-21السيد طاهر الموسوي: إجماع علماء الشيعة على المطالبة بعودة صلاة الجمعة يكشف حجم الاستهداف المذهبي
- 2024-11-20الديهي: منع صلاة الجمعة في البحرين جريمة تستوجب محاسبة المسؤولين عنها