مرآة البحرين: قال الاستشاري الأول لصندوق العمل «تمكين» أحمد الجيران أن ميزانية تمكين لعام 2017 قدرت بـ87 مليون دينار، مشيرا الى ان تمكين تقوم من خلال برنامج دعم وتطوير الأجور والرواتب بدعم الخريجين البحرينيين، منوها الى أن تمكين لديها مسابقة «مشروعي» وهي تتيح للبحريني إقامة مشاريع مبتكرة وتقوم بدعم تلك المشاريع، فيما أوضح مسؤول التوظيف بوزارة العمل حسين الشامي أن سجل الوزارة يوثق وجود 8 آلاف عاطل، نسبة الإناث العاطلين منهم 81%، ونسبة الجامعيين العاطلين 60%، حيث جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها الإتحاد النسائي بالتعاون مع اتحاد نقابات عمال البحرين بمناسبة عيد العمال تحت عنوان «البطالة بين الجامعيات إلى أين».

وقال الجيران «نحن نكمل وزارة العمل لخلق الفرص للتوظيف ولكننا لا نوظف بل نطور مهارات الكادر البحريني والباحث عن عمل، كما أننا نركز على ثلاث اهداف وهي التعرف على المهارات المطلوبة في سوق العمل، مهارات المقابلة الشخصية، وآلية رحلة البحث من العمل».

وتابع«هناك 72% لا يعملون بتخصصاتهم ولكن هذا يمنحهم خبرات وذلك بتحويل التخصص المهني وتطوير أنفسهم، لذلك يجب ان لا نجعل الوظيفة هي الخيار الأول ولكن يجب أن ننظر إلى«ريادات الأعمال» والبدء في المشاريع الصغيرة، ولدينا أوجه دعم كبيرة للتمويل من الإستشارات والمنح المالية ودعم الراتب وكذلك دعم التدريب»، مشيرا الى أن المشاركين ببرنامج (خطوة) التابع لتمكين يكونون تحت مظلة التأمين الإجتماعي.

من جانبه أكد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين حسن الحلواجي أن ما نعايشه في البحرين يدعو للاستغراب بوجود العاطلات والعاطلين خصوصا مع توطين 30% فقط من البحرينيين، وهناك اكثر من 3 آلاف عاطلة من المعلمات.

وقال «المهم في الورشة تواجد ممثلي وزارة العمل ونقابات البحرين لمناقشة هم الجامعيات العاطلات وللاطلاع على أفكار العاطلات وعلينا أن نتشاور في آلية توظيف العمالة الوطنية وهنا يأتي التساؤل، لماذا لدينا هذه من النسبة من العاطلات رغم وجود وظائف يشغلها الأجانب».

وتابع«نتمنى أن تخرج الورشة بتوصيات ورؤى لحل مشكلة العاطلات الجامعيات، ونتمنى ان تكون هناك لجنة رصد لجميع ما يتعلق بالعاطلات».

إلى ذلك، قال حسن الشامي مسؤول التوظيف بوزارة العمل«نحن لا نقبل وجود عاطلين لكن هناك معوقات وإشكالات، إذ إن أغلب الباحثين يتوظفون، ولكن لدينا صعوبة في بعض التخصصات وكل الجهات تتحمل مسؤولية هذه حل هذه المشكلة مثل الوزارة والباحث عن العمل واصحاب العمل، فصاحب العمل لا يقبل ان تفرض الوزارة عليه موظفين معينين، مبينا أن وزارة العمل معنية فقط بالقطاع الخاص وليست معنية بالجهات الحكومية».

وأضاف الشامي«لكل نشاط اقتصادي يفرض عليه نسبة من البحرنة، وهي نسبة 30% وإذا لم يصل صاحب العمل الى هذه النسبة لا يمكنه ان يحصل على رخص العمل، وكذلك فنحن نرفع كلفة العامل الأجنبي ليكون البحريني صاحب الأفضلية في التوظيف بدليل أن هناك 100 ألف بحريني يعمل في القطاع الخاص ونسبة النساء منهم 30%».

من جانبها تساءلت ممثلة الاتحاد النسائي بدرية العيسى«هل البطالة تزداد بسبب عدم إعطاء هذه المشكلة الأهمية الكبرى أم هناك عدم تنسيق بين جامعة البحرين والجهات المعنية أم بسبب توظيف الأجانب؟».

وقالت «أن الإحصائيات تشير الى ان هناك 6 آلاف عاطل من بينهم 3 آلاف عاطل جامعي وتتصدر الإناث غالبية العاطلين بنسبة 85%، وتتكدس العاطلات في التخصصات التربوية وكذلك هناك بطالة في التخصصات الهندسية، رغم أن تصريحات وزير العمل تؤكد أن البحرين وصلت إلى الحد الآمن في البطالة، ومن واجب الدولة ان توفر وظائف للجميع بحسب مواد الدستور، ونتمنى أن نخرج بتوصيات واقتراحات تحت شعار البحريني والبحرينية اولا».

فيما طالبت المتحدثة باسم خريجات تخصص علم الاجتماع بايصال صوتهن للمسؤولين في الدولة وقالت«يجب ان تتوقف جامعة البحرين عن تخريج هذا التخصص لأنه تخصص لا مستقبل له في سوق العمل البحريني»، مشيرة إلى أن الخريجين من علم الإجتماع قاموا بدراسة دورات تدريبية كثيرة ولكن دون جدوى فلا توظيف في وزارة التربية ولا يمكنهم التوظف في القطاع الخاص لأن ليس لديهم مسمى وظيفي في وزارة التربية.