مرآة البحرين: رفضت الحكومة مقترحاً نيابياً يستهدف زيادة الشرائح المستفيدة من علاوة الغلاء. وقال عضو مجلس الشورى جمال فخرو رئيس اللجنة الفنية لدراسة إعادة توجيه الدعم "إن الجانب البرلماني في لجنة الدعم تسلم ردا من الحكومة على مقترحاتهم، وأن الرد به مجموعة من الملاحظات على تلك المقترحات"، مشيرًا إلى أن "الأمر يتطلب الجلوس مرة أخرى لدراسة رد الحكومة وإعداد رد لهم على ضوء ما سيتم من مناقشات".

وقال فخرو، بحسب "أخبار الخليج"، إن "التحفظ الحكومي يتمحور في أن الاقتراحات التي توصلت إليها اللجنة البرلمانية بخصوص الدعم ستكلف ميزانية الدعم أكثر من المبلغ المخصص في الميزانية".

وأضاف أنه "كان يجب أن نصل إلى حل خلال الاجتماعات السابقة للجنة وعدم تخطي الميزانية المخصصة ولكن بعض الأعضاء داخل اللجنة أصروا على مقترحات معينة، وكنا نعلم أن نتيجة لتلك المقترحات ستتجاوز مبالغ الدعم الميزانية".

وتساءل فخرو قائلا "لو تمسك الجانب البرلماني برأيه، ورفضت الحكومة بسبب الميزانية فماذا سنفعل؟"، مضيفاً "يجب أن نجتمع ونبحث الأمر مرة أخرى ونرى ما يمكن عمله"، كاشفا "عن انعقاد اجتماع للجنة المشتركة الأسبوع القادم لمناقشة الرد الحكومي".

وكانت قد قررت اللجنة البرلمانية المشتركة لإعادة توجيه الدعم في آخر اجتماع لها في 12 يوليو/ تموز الماضي، وعبر آلية التصويت، زيادة الشرائح المستفيدة من علاوة الغلاء إلى أربع شرائح، تتمثل فيمن يتراوح دخله الشهري بين صفر و300 دينار ليحصل على علاوة دعم مالي 150 دينارا، وذلك بزيادة 50 دينارا عما هو معمول به حاليا، أما من يتراوح دخله الشهري بين 301 و700 دينار فهو يستحق 100 دينار بزيادة 30 دينارا، ومن يتراوح دخله الشهري بين 701 و1000 دينار فسوف تحتسب له علاوة 75 دينارا بزيادة 25 دينارا، كما استحدثت اللجنة فئة رابعة لمن يتراوح دخله الشهري بين 1001 و1200 دينار، حيث يحصل على علاوة 50 دينارا، وتحديد علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين 150 دينارا لمن تقل رواتبهم التقاعدية عن 700 دينار، فيما يستحق من تتراوح رواتبهم التقاعدية بين 700 و1500 دينار علاوة 125 دينارا، ومن تتراوح رواتبهم التقاعدية بين 1500 و2000 دينار علاوة 75 دينارا، وإبقاء علاوة السكن على الوضع الحالي، حيث يحصل كل صاحب طلب خدمة إسكانية مرّ على طلبه الإسكاني 5 سنوات على قوائم الانتظار، على علاوة بدل سكن 100 دينار، سواء كان طلبه عبارة عن وحدة سكنية أو قسيمة.

كما توافق أعضاء اللجنة على مضاعفة مخصص الإعاقة إلى 200 دينار لذوي الإعاقات الشديدة وهي الشلل الدماغي، والتوحد، والإعاقات المتعددة، وصرف مخصص 100 دينار لجميع ذوي الإعاقة المتوسطة، والتي تتمثل في العجز الجزئي الدائم لبعض قدرات الفرد الجسدية أو الحسية أو الذهنية وضعفه عن القيام ببعض الوظائف الأساسية في الحياة بصورة مستمرة.

وتحديد 2000 دينار للراتب التقاعدي كسقف اعلى لاستحقاق علاوة تحسين المعيشة الخاصة بالمتقاعدين، مع شرط إقامة المتقاعد بصفة دائمة في البحرين لاستحقاق العلاوة.