مرآة البحرين (خاص): تنشر مرآة البحرين أهم ما جاء في تقرير لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الذي الذي قيمّت فيه مدى التزام البحرين بتنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وردت فيه على التقرير الوطني الطوعي الأول لأهداف التنمية الذي قدمته حكومة البحرين 17 يوليو الماضي.

وتضمن التقرير مطالبة الأمم المتحدة البحرين بالكف عن انتهاكات حقوق الإنسان والتمييز بين الناس لاعتبارات عرقية أو دينية. كما طالب بوقف الإعدام خصوصا وأن بعض حالات الإعدام تحوم حولها شكوك حول إدانة المتهمين نتيجة اعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب.

وأشار التقرير إلى أن البحرين زعمت أنها نفذت بشكل كامل التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بخصوص الأحداث التي شهدتها البحرين في فبراير / شباط ومارس / آذار من العام 2011، وأعربت اللجنة عن قلقها من أن الإصلاحات الرئيسة التي أوصت بها اللّجنة لم تُنَفّذ.

المحاكم العسكرية

لفتت اللجنة إلى قلقها بشأن تعديل الدستور في أبريل / نيسان 2017، الذي يمنح المحاكم العسكرية ولاية قضائية على المدنيين خارج حالة الطوارئ المعلنة. وطالبت اللجنة البحرين بإعادة النظر في هذا التعديل لضمان منع المحاكم العسكرية من ممارسة الولاية القضائية على المدنيين.

إطار عدم التمييز

أسفت لعدم وجود تشريع شامل مناهض للتمييز يغطي جميع الأسباب المحظورة بموجب العهد. كما أعربت عن قلقها إزاء نقص المعلومات عن سبل الانتصاف الفعالة لضحايا التمييز. وأشارت إلى أنه ينبغي على البحرين اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إطارها القانوني، ومن ضمنها توفير الحماية الكاملة والفعالة من التمييز في جميع المجالات، بما في ذلك المجال الخاص، وحظر التمييز المباشر وغير المباشر والمتعدد؛  وتضمن قائمة شاملة بأسباب التمييز تمشياً مع العهد؛ والنّص على الوصول إلى سبل انتصاف فعالة وملائمة لضحايا التمييز.

مكافحة الإرهاب

اعترفت اللجنة بحاجة البحرين إلى اعتماد تدابير لمكافحة أعمال الإرهاب. ومع ذلك، أعربت عن قلقها لأن قانون حماية المجتمع من أعمال الإرهاب (القانون رقم 58 لعام 2006) ينص على تعريف مفرط للإرهاب يكون عرضة لتفسير واسع النطاق والذي قد يؤدي إلى انتهاكات للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.

كما أعربت عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد باستخدام القانون على نطاق واسع خارج نطاق الإرهاب، بما في ذلك ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين.

عقوبة الإعدام

أعربت اللجنة عن قلقها إزاء  رفع البحرين الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام في يناير / كانون الثاني 2017 ، وأنه منذ ذلك الحين، ازداد  عدد أحكام الإعدام الصادرة.
كما أعربت عن قلقها إزاء الادعاءات التي تفيد بأن أحكامًا بالإعدام قد فُرضت على أساس اعترافات انتُزعت تحت وطأة الإكراه أو التعذيب، أو خلاف ذلك في سياق المحاكمات التي لا تفي بمعايير المادة 14 من العهد.

وأسفت اللجنة لأن البحرين لم تقدم معلومات عن العدد الحالي للنزلاء المحكوم عليهم بالإعدام. وأشارت إلى أنه ينبغي على البحرين أن تعيد فرض الوقف الاختياري على هذه العقوبة وأن تنظر في إلغاء عقوبة الإعدام والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد.

العمليات العسكرية خارج البحرين

أسفت اللجنة لعدم وجود معلومات عن التدابير المتخذة لحماية الحق في الحياة فيما يتعلق بالعمليات العسكرية التي تتجاوز أراضي الدولة والتي أجرتها البحرين، ولا سيما في اليمن، ومعلومات عن الآليات القائمة لضمان المساءلة عن الخسائر في الأرواح الناجمة عن ذلك.

وأشارت إلى أنّه ينبغي  على البحرين أن تضمن امتثال العمليات العسكرية التي تتجاوز الحدود الوطنية امتثالًا كاملًا لالتزاماتها بموجب المادة 6 من العهد، بما في ذلك على وجه الخصوص، فيما يتعلق بمبادئ الحيطة والتمييز والتناسب في سياق نزاع مسلح. كما ينبغي عليها إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وسريعة وفعالة في الانتهاكات المحتملة للحق في الحياة وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

تقارير عن الاستخدام المفرط للقوة

أعربت اللّجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بحدوث استخدام مفرط وغير متناسب للقوة المميتة وإزاء التقارير المتعلقة بحالات الاختفاء القسري والتعذيب والاحتجاز التعسفي والتهديدات ضد المدنيين المشاركين في مظاهرات سلمية من أجل التغيير السياسي والديمقراطي في عام 2011.

ولفتت التقارير التي تشير إلى ستة حوادث مميتة خلال المظاهرات وعشرة عمليات قتل خارج نطاق القضاء في عام 2017. كما أعربت عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى أن المتظاهرين الذين أصيبوا خلال المظاهرات استجوبوا في المرافق الطبية عن مشاركتهم في المظاهرات وحرمانهم من المساعدة الطبية.

منع التعذيب وسوء المعاملة

أعربت اللجنة عن قلقها إزاء الادعاءات التي يمارسها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين في حالات التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك استخدامها كوسيلة لانتزاع اعترافات منهم، وعلى الرغم من الحظر في القانون المحلي، فقد استخدمت الاعترافات المنتزعة بالإكراه كدليل في المحكمة، ولم يتم التحقيق في الادعاءات التي قدمها المدعى عليهم في هذا الصدد بشكل كاف.

أعربت اللجنة عن قلقها إزاء أخبار التعذيب في السجون، لا سيما في سجن جو. ولفتت إلى قلقها إزاء نقص المعلومات عن التحقيقات التي أجريت والادانات الصادرة بشأن عدد الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة المسجلة.

معاملة السجناء

لاحظت اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لبناء مرافق جديدة للسجون والمعلومات التي تزود بها مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بزيارات غير معلنة إلى مرافق الاحتجاز، لكنها أعربت عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة بالظروف غير الإنسانية للسجون، بما في ذلك الاكتظاظ الشديد، والظروف غير الصحية، وعدم كفاية الوصول إلى مياه الشرب ومرافق المراحيض غير الصحية، ولا سيما في سجن جو.

وقالت إنه ينبغي على البحرين أن تتخذ تدابير فعالة للقضاء على الاكتظاظ في أماكن الاحتجاز، بما في ذلك اللجوء إلى تدابير بديلة غير الاحتجاز.

استقلال القضاء والحق في محاكمة عادلة

أعربت اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى أن السلطة القضائية، من الناحية العملية، ليست مستقلة تماماً ولا محايدة. وعلى وجه الخصوص، شعرت اللجنة بالقلق إزاء تعيين القضاة بأمر ملكي، ويمتلك العديد منهم عقود عمل قابلة للتجديد مدتها سنة إلى ثلاث سنوات، مما يعرض أمن التثبيت للخطر. وقالت إنه ينبغي على البحرين أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان استقلال القضاء الكامل وحياده، وينبغي للدولة الطرف أن تكفل للسلطة القضائية أداء مهامها دون أي شكل من أشكال التدخل السياسي.

حرية التحرك

لاحظت اللجنة التفسير الذي قدمته البحرين بشأن القانون المحلي المنطبق على حظر السفر، ولكنها أعربت عن قلقها إزاء العدد الكبير من التقارير التي تشير إلى أن الصحفيين والسياسيين المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين يخضعون لحظر السفر للانخراط في أنشطتهم المهنية.

وعلى وجه الخصوص، أعربت اللجنة عن قلقها إزاء مزاعم بأن حظر السفر قد استخدم لمنع نشطاء حقوق الإنسان من حضور دورة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

حرية الدين

أعربت اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن الشيعة خضعوا لقيود على حقوقهم في العبادة وممارسة معتقدهم الديني وأن حرية الضمير ليست مضمونة بشكل فعال. وقالت إنه ينبغي على البحرين ضمان تمتع جميع الأشخاص الموجودين داخل إقليمها بالكامل بحقهم في حرية الوجدان أو الدين أو المعتقد المنصوص عليه في المادة 18 من العهد.

وتابعت أنه يجب عليها على وجه الخصوص إلغاء الممارسات التمييزية التي تنتهك الحق في حرية الدين أو المعتقد، بما في ذلك من خلال زيادة جهودها لتحقيق تمثيل متوازن للسكان الشيعة في المجالين العام والسياسي.

حرية التعبير

أعربت اللجنة عن قلقها إزاء القيود الخطيرة المفروضة على حرية التعبير والعدد المرتفع من حالات اعتقال ومحاكمة الأفراد الذين ينتقدون سلطات الدولة أو الشخصيات السياسية، بما في ذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

ولاحظت اللجنة بقلق عددًا من القضايا من بينها، نبيل رجب، وزينب الخواجة، وغادة جمشير، ومحمد قاسم زين الدين، وأحمد الفردان، وفيصل هيات. كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن الدولة الطرف استهدفت صحيفة الوسط، التي قيل إنها الصحيفة شبه المستقلة الوحيدة في البلد، بما في ذلك تعليق نشرها المطبوع والمنشور على الإنترنت، مما أدى إلى إغلاقها في عام 2017.

حرية التجمع

أعربت اللجنة عن قلقها لأن الحق في حرية التجمع محدود للغاية، وأشارت إلى أن تنظيم التجمعات العامة والمسيرات مقيدة بشدة، كما أعربت اللجنة  عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن الدولة الطرف تستخدم بانتظام جريمة "التجمع غير القانوني" كأساس لتفريق الاحتجاجات بعنف واعتقال النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المعارضة.

وقالت إنه ينبغي على البحرين أن تكفل ضمان الحق في حرية التجمع لجميع الأفراد دون تمييز. وينبغي عليها أيضًا أن تكفل إجراء تحقيق سريع وفعال ونزيه في التهديدات والمضايقات والاعتداء على أعضاء هذه الجماعات، وعند الاقتضاء، مقاضاة مرتكبي هذه الأفعال.

حرية تكوين الجمعيات

أعربت اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن السلطات قلّصت، وفي بعض الحالات، منظمات حقوق الإنسان المنحلة والجماعات المعارضة.

عمليات الانتقام

لاحظت اللجنة بقلق عددًا كبيرًا من التقارير عن أعمال انتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين بسبب عملهم، لا سيما عندما يتعاون هؤلاء الأفراد مع هيئات معاهدات تابعة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وعلى الرغم من المعلومات التي قدمها وفد الدولة الطرف، فقد تلقت اللجنة عددًا من الادعاءات المتعلقة بحالات انتقامية ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك التقارير المستمرة عن فرض حظر السفر والمضايقات أو الترهيب والتهديدات بالقتل والعنف والاعتقال والاحتجاز التعسفي، والتي يبدو أنها تصاعدت في السنوات الأخيرة.

وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء قضايا السيد يوسف الحوري، وسيد أحمد الوداعي والسيدة ابتسام الصايغ، من بين آخرين، الذين زُعم أنهم ضحايا لأعمال انتقامية.

إسقاط الجنسية

أعربت اللجنة عن قلقها إزاء عدد الأشخاص الذين أسقطت جنسيتهم، لأن بعضهم باتوا عديمي الجنسية وتم ترحيلهم إلى بلدان أخرى أو معرضين لخطر الإبعاد الوشيك. ولاحظت اللجنة بقلق بالغ العدد والظروف العامة التي تسمح فيها التشريعات المحلية بإلغاء الجنسية، بما في ذلك بالنسبة لأي فرد "يساعد أو يشارك في خدمة دولة معادية" أو "يسبب ضرراً لمصالح المملكة أو يتصرف بطريقة تخالف واجبه في الولاء له".

الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة

أعربت اللجنة عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن السكان الشيعة ممثلون تمثيلًا ناقصًا في الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك في الجمعية الوطنية. كما أعربت عن قلقها إزاء حل جمعيتي المعارضة، الوفاق ووعد تم في الآونة الأخيرة، وتمت مقاضاة قادتهم وأعضائهم. وأعربت اللجنة عن قلقها أيضًا إزاء الادعاءات المتعلقة بالغش وتزوير الناخبين أثناء الانتخابات. وعلى الرغم من وجود مكتب مسؤول عن التحقيق في قضايا الفساد العام، أسفت اللجنة لأن كبار المسؤولين المشتبه في تورطهم في الفساد نادرًا ما يُعاقبون.