مرآة البحرين (رويترز): قالت قطر يوم الاثنين إنها ستنسحب من أوبك اعتبارا من يناير كانون الثاني للتركيز على قطاع الغاز، موجهة انتقادا للسعودية، أكبر منتج في المنظمة، وملحقة الضرر بمساع لإظهار الوحدة لمعالجة انخفاض أسعار النفط.

ودخلت الدوحة، أحد أصغر منتجي النفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لكنها أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، في خلاف مع السعودية والإمارات العربية المتحدة العضوين في أوبك.

وتقول قطر إن قراراها المفاجئ للخروج من أوبك، التي تضم 15 عضوا من بينهم قطر، ليس مدفوعا بعوامل سياسية، ولم تذكر اسم السعودية، لكن سعد الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري قال "لا نقول إننا سنخرج من نشاط النفط لكن المنظمة التي تسيطر عليه تديرها دولة واحدة".

وذكر الكعبي أن قطر ستحضر اجتماع أوبك يومي الخميس والجمعة في فيينا وأنها ستلتزم بتعهداتها، مضيفا أن الدوحة ستركز على إمكاناتها في مجال الغاز.

وقال الوزير إن من غير العملي "وضع جهود وموارد ووقت في منظمة نحن لاعب صغير للغاية فيها ولا قول لنا فيما يحدث".

وفرضت السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر مقاطعة سياسية واقتصادية على قطر منذ يونيو حزيران 2017، متهمة الدوحة بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه قطر.

وقال رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني على تويتر إن منظمة أوبك "تستخدم فقط لأغراض تضر بمصلحتنا الوطنية".

وذكرت الإمارات العربية المتحدة أن قرار الدوحة يعكس انحسار نفوذها.

وقال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية على موقع تويتر "البعد السياسي للقرار بالانسحاب من أوبك إقرار بانحسار الدور والنفوذ في ظل عزلة الدوحة السياسية".

وخسارة عضو قديم بالمنظمة يقوض المساعي الرامية للظهور في صورة جبهة موحدة قبل اجتماع من المتوقع أن يقرر خفض الإنتاج لدعم أسعار النفط. ويجري تداول خام القياس العالمي برنت قرب 62 دولارا للبرميل، انخفاضا من فوق 86 دولارا للبرميل في أكتوبر تشرين الأول.

وقال مصدر في أوبك "هم ليسوا منتجا كبيرا، لكنهم لعبوا دورا كبيرا في تاريخ (أوبك)".

ويلقي هذا الضوء على الهيمنة المتنامية للسعودية وروسيا والولايات المتحدة على صناعة السياسات في سوق النفط. والدول الثلاث هم أكبر منتجين للنفط في العالم ويضخون معا ما يزيد عن ثلث الإنتاج العالمي.

ويزداد اتخاذ الرياض وموسكو لقرارات الإنتاج على نحو مشترك، في ظل ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أوبك لخفض الأسعار.

وقال شكيب خليل وزير الطاقة الجزائري السابق ورئيس أوبك سابقا تعليقا على قرار قطر "قد تكون إشارة على نقطة تحول تاريخية للمنظمة باتجاه روسيا والسعودية والولايات المتحدة".

* "قرارات أحادية"

قال خليل إن خروج الدوحة سيكون له "أثر نفسي" بسبب الخلاف مع الرياض وقد يضرب "مثلا يتبعه أعضاء أخرون في أعقاب القرارات الأحادية للسعودية في الفترة الأخيرة".

ولا يزيد إنتاج قطر، التي قال الكعبي إنها عضو في أوبك منذ 57 عاما، من النفط على 600 ألف برميل يوميا بينما يبلغ إنتاج السعودية 11 مليون برميل يوميا.

لكن الدوحة طرف مؤثر في سوق الغاز المسال العالمية بطاقة قدرها 77 مليون طن سنويا، اعتمادا على احتياطاتها الكبيرة من الغاز في الخليج.

وقال الكعبي، الذي يرأس وفد قطر لدى أوبك، إن القرار ليس سياسيا لكنه يرتبط باستراتيجية البلاد الطويلة الأجل وخطط تطوير قطاع الغاز بها وزيادة إنتاج الغاز المسال إلى 110 ملايين طن بحلول 2024.

وقال الكعبي "أؤكد لكم أن هذا القرار استند بشكل محض على ما هو المناسب لقطر في المدى الطويل. إنه قرار استراتيجي".

والخروج أحدث مثال على انتهاج قطر لمسار بعيد عن جيرانها الخليجيين منذ بدء النزاع في العام الماضي. ويأتي القرار قبل قمة سنوية لدول الخليج العربية من المتوقع أن تواجه صعوبات جراء الأزمة المستمرة منذ نحو 18 شهرا.

وبعد أن كانت يوما شريكا مقربا من السعودية ودولة الإمارات في التجارة والأمن، أبرمت قطر منذ ذلك الحين عشرات الاتفاقات التجارية الجديدة مع دول أخرى بعيدة بينما تستثمر بكثافة لزيادة الإنتاج المحلي من الأغذية وتعزيز القوة العسكرية.

وقال أندرياس كريج محلل المخاطر السياسية لدى كلية كينجز لندن "هناك شعور في قطر بأن هيمنة السعودية في المنطقة وعلى كثير من المؤسسات فيها لها أثر معاكس على تحقيق قطر لأهدافها التنموية.. يتعلق الأمر بتحرر قطر كسوق ودولة مستقلة من التدخل الخارجي".

وزادت أسعار النفط نحو خمسة بالمئة يوم الاثنين بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين على هدنة مدتها 90 يوما في حربهما التجارية، لكن الأسعار تظل دون ذروة أكتوبر تشرين الأول.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان انسحاب قطر سيعقد قرار أوبك هذا الأسبوع، قال مصدر غير خليجي بالمنظمة "ليس صحيحا، حتى إذا كان القرار مؤسفا وحزينا من أحد الدول الأعضاء بالمنظمة".

وقال الكعبي إن شركة النفط الوطنية قطر للبترول تخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية من 4.8 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا إلى 6.5 مليون برميل في السنوات العشر القادمة.

وتخطط الدوحة أيضا لبناء أكبر وحدة لتكسير الإيثان في الشرق الأوسط، ومازالت تدرس توسعة استثماراتها النفطية في الخارج، وفقا لما ذكره الكعبي.