مرآة البحرين (خاص): نقلت صحيفة الغارديان أن حزب الخضر وهيئة النقابات الأسترالية قولهم إنه يجب إجراء تحقيق برلماني بشأن إجراءات الشرطة الفدرالية، والتي أدت إلى اعتقال حكيم العريبي في تايلاند.

وكانت هيئة النقابات الأسترالية والمجلس الأسترالي للنقابات دعيا إلى إجراء تحقيق رسمي بشأن إجراءات الشرطة الفدرالية الأسترالية ودور السلطات الأسترالية في هذا الاعتقال.

وقالت ميشيل أونيل، رئيسة المجلس الأسترالي للنقابات، إنه "من المثير جدًا للقلق أن تساعد السلطات في بلادنا دولة على ترحيل لاجئ أسترالي في الوقت الذي يتم اتهامهم فيه بتعذيب هذا الشخص".

ودعت إلى إجراء تحقيق برلماني بشأن الظروف التي أدت إلى اعتقاله ودور السلطات الأسترالية في هذا الوضع المريع.

وأضافت أونيل أنه "من غير المقبول أن تساعد سلطات الحكومة الأسترالية الأنظمة القمعية على الإمساك بأشخاص ترغب بتعذيبهم واعتقالهم بشكل غير شرعي، ونحتاج إلى التأكد من أن هذا لن يحصل مجددًا".

وصرح السيناتور نيك ماكيم من حزب الخضر أن حزبه يرغب بالتعاون مع حزب العمال وبقية النواب لإجراء التحقيق المُقتَرَح من قبل هيئة النقابات.

وقال للغارديان إن "تعامل السلطات الأسترالية مع قضية حكيم يبرر بالتأكيد التدقيق من قبل مجلس النواب"، مؤكدًا أن "حياة حكيم وحريته في خطر شديد، ونحتاج لأن نعرف كيف تم الوصول إلى هذا الوضع الرهيب".

ولم يدلِ مارك درايفوس، وزير العدل في حكومة الظل، بأي تعليق محدد حول ما إذا كان حزب العمال يدعم إجراء تحقيق، لكنه قال إن حزب المعارضة كان مهتمًا بشأن العريبي، وانضم إلى المطالبين بإطلاق سراحه.

وأضاف درايفوس أنه "نركز على دعم جهود الحكومة في ضمان عودته إلى أستراليا"، لافتًا إلى أنه تم طلب تقديم تفاصيل من قبل وزارة الشؤون الداخلية، تتعلق بالإخطار الأحمر الصادر عن الإنتربول، للتأكد من أنه تم اتباع الإجراءات بشكل قانوني.

وقال متحدث باسم وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين، إن "الحكومة التايلاندية تدرك، على كل المستويات، أهمية هذه القضية بالنسبة لأستراليا"، مضيفًا أ، "الحكومة الأسترالية تبذل جهودًا قوية من أجل ضمان عودته سالمًا إلى أستراليا، وسنواصل العمل من أجل ذلك".

ولفت إلى أن "موظفي السفارة يزورون العريبي بشكل دوري في السجن، وهم على اتصال مستمر مع سلطات السجن من أجل رعايته. وهناك إجراءات قانونية حاليًا بشأن العريبي، وستبقى أستراليا على اتصال وثيق بمحامي العريبي والسلطات التايلاندية في ما يتعلق بهذه القضية".

وقد دعت ماريز باين، وزيرة الخارجية الأسترالية، تايلاند والبحرين للإفراج عن العريبي، كما قامت بزيارة إلى تايلاند من أجل قضيته.