مرآة البحرين (خاص): ذكرت صحيفة مورنينغ ستار البريطانية أن إدارة سجن بحريني، مدعوم من قبل المملكة المتحدة، تحرم سجينة سياسية من العلاج الطبي، بما في ذلك تشخيص إصابتها بورم ، نقلًا عن أحد أقاربها، المقيم في لندن.

وتقبع هاجر منصور حسن، البالغة من العمر 50 عامًا، في سجن مدينة عيسى للنساء. وقد أعرب أقاربها في لندن عن قلقهم الشديد بشأن صحتها، وخوفهم من أن تكون مُصابة بسرطان الثدي.

وقالوا إنها لاحظت ورمًا في صدرها منذ ستة أشهر، لكنها لم تتلق أي علاج طبي من قبل سلطات السجن. وقد زاد حجم الورم، وهم يطالبون بإجراء صورة شعاعية لها على الفور.

وقالت ابنتها دعاء للصحيفة إنّه "كان من الصعب التحمل مع معرفتي بمصير والدتي. في بعض الليالي، لا أستطيع النوم".

وأضافت أنّه "يمكن أن تنتهي معاناة والدتي اليوم في حال سُمِح لها بالحصول على الرعاية الطبية".

ولفتت مورنينغ ستار إلى أن الوضع محرج بشكل خاص للحكومة البريطانية، التي تتمتع بعلاقات وثيقة مع المملكة الديكتاتورية.

وقد دفعت الخارجية البريطانية للخبراء البريطانيين لإمضاء أكثر من 800 يوم في تدريب طاقم السجون في البحرين. وتضمن التدريب إجراءات الرعاية الصحية، مثل "البروتوكولات الروتينية لإدارة الأدوية اليومية في مواقع الزنزانات" و"إدارة الأدوية".

وانتقد  سيد أحمد الوداعي، وهو زوج ابنتها، كون التدريب البريطاني يستخدم في "تبييض" سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان.

وقال لصحيفة مورنينغ ستار إنّه "يجب ألا تأتي العلاقة الخاصة بين بريطانيا والنظام الدكتاتوري في البحرين على حساب معاناتنا"، مؤكدًا أنّ التدريب البريطاني "شجع الحكومة البحرينية على تصعيد العقاب".

وقد وجّه عدد من أعضاء البرلمان، بمن فيهم النائب عن حزب العمال لويد راسل مويل، رسائل إلى وزير الخارجية البريطانية محذرين فيها من أن "الإهمال الطبي" لوضع هاجر حسن "غير مقبول في أي من المعايير الدولية".  

وقالت الخارجية البريطانية إنها أثارت قضيتها "على مستوى رفيع مع حكومة البحرين" وتزعم أنها "تلقت تأكيدات قاطعة" من السلطات البحرينية بأن سجن هاجر حسن لا علاقة له البتة بنشاط زوج ابنتها.

وقال أمين المظالم في البحرين، وهو أيضًا حصل على تدريب بريطاني، للعائلة إن مخاوفهم "قيد التحقيق".

الجدير ذكره أنه تم اعتقال هاجر حسن في أعقاب احتجاج الوداعي ضد زيارة ملك البحرين إلى داونينغ ستريت في العام 2016. وهي في سجن مدينة عيسى منذ ذلك الحين، وهو عقاب يعتبره خبراء الأمم المتحدة "غير قانوني".