"الجعفرية" ترفض تنفيذ أحكام قضائية متعلقة بمصلى العيد وإعادة موظف مفصول للعمل (صحيفة)
2019-03-06 - 12:06 م
مرآة البحرين: قالت صحيفة البلاد المحلية إن إدارة الأوقاف الجعفرية رفضت تنفيذ حكم قضائي متعلق بمصلى العيد وولاية الشيخ محمد المدني عليه، وآخر عن إعادة مفصول إلى عمله.
وأوضحت الصحيفة أن المحكمة الكبرى الشرعية الثانية أصدرت حكما قضائيا باتا قبل عام ونصف فيما يخص مصلى العيد، ونص الحكم بتعيين المدعي الشيخ محمد طاهر سليمان الشيخ علي محمد المدني متوليًا شرعيًا منفردًا على مصلى العيد الكائن في جبلة حبشي من المنامة، والأوقاف التابعة له التي لا ولي لها وذلك بمواجهة الأوقاف الجعفرية وإلزامها بقيد ذلك في سجلاتها الرسمية، إلا أن الإدارة لا تنفذ هذا الحكم الصادر منذ أكثر من عام".
وفي سياق متصل قالت الصحيفة إن أحد موظفي الأوقاف الجعفرية ويدعى سيد جعفر محمد هاشم، كان قد غادر البحرين من أجل مهمة تعنى بجهة العمل، وبعد عودته تلقى اتصالا هاتفيا من أحد مسؤولي الإدارة أفاده خلال المكالمة بأنه مفصول عن العمل، وحينما سأله عن الأسباب قال له مهمتي إلى هنا انتهت (التبليغ بالقرار).
وبعد لجوء هاشم للقضاء أصدرت المحكمة الكبرى المدنية الأولى بتاريخ 23 مارس 2017 حكمًا قضت فيه بإلغاء وقف صرف الراتب اعتبارًا من يناير 2015، وقضت محكمة الاستئناف المدنية الثانية بتأييد الحكم. بعد صدور محكمة التمييز بقرار: قررت المحكمة في غرفة المشورة عدم قبول طعن (الأوقاف الجعفرية) بالمصروفات وأمر بمصادرة الكفالة، وبذلك لم تبق أي ذريعة لجهة العمل في عدم تنفيذ الأحكام.
وأضافت أن ديوان الخدمة المدنية قد خاطب الأوقاف الجعفرية بخطاب بتاريخ 7 نوفمبر 2018، بضرورة صرف المبالغ التي إليه وعودته للعمل، لكن الأوقاف تنكرت استلامها خطاب الحكم، علمًا بأن سيد جعفر هو من قام بتسليم الحكم شخصيا للمسؤولين بالإدارة.
- 2024-11-23البحرين: لا ترحيب رسمي بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالنت
- 2024-11-22الاتحاد العام لنقابات البحرين يختتم مؤتمر العدالة الاجتماعية ويؤكد على تحسين الأجور وحماية العمال
- 2024-11-22السيد يوسف المحافظة: التسامح الديني يجب أن يكون منهجاً لدى الدولة وليس انتقائيًا
- 2024-11-21السيد طاهر الموسوي: إجماع علماء الشيعة على المطالبة بعودة صلاة الجمعة يكشف حجم الاستهداف المذهبي
- 2024-11-20الديهي: منع صلاة الجمعة في البحرين جريمة تستوجب محاسبة المسؤولين عنها