مرآة البحرين (خاص): عاودت الحكومة البحرينية ممارسة هوايتها في تحريك ملف "الحوار" المزعوم، في حين تستقر عيون مهندسي سياسات "التذاكي" لديها، على جلسة سبتمبر/ أيلول في جنيف، المزمع أن تعرض فيها ردودها على 147 توصية طالبتها الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الالتزام بها.

تعرف الحكومة، أنها لم تلتزم أياً من التوصيات التي ألقيت على مسامع رئيس وفدها، الإخواني "المكركب" صلاح علي في مايو/ أيار الماضي، وكانت كالصاعق المزلزل على رأسه، حيث لم يقوَ نطقاً، فاستعان عليها، باللجلجة و"المجمجة".

فلا الاعتداء على الأطفال توقف؛ بل تزايدت وتيرتها، كما رأينا في حالة الطفل أحمد النهام الذي فقد إحدى عينيه برصاص الخرطوش، ولا التضييق على عمل نشطاء حقوق الإنسان، الذي توّج باعتقال الحقوقيين نبيل رجب وزينب الخواجة مؤخراً، ولا إتاحة حريات التجمهر، التي على العكس منعتها الحكومة من الأساس، كما في التصدي بالقمع إلى جميع مسيرات المعارضة المرخصة، في حين كانت متاحة قبل جلسة حقوق الإنسان، ولا توسيع الفضاء أمام جمعيات المجتمع المدني كي تنهض بمهامها، والذي انتهى "بالمعكوس" إلى تشميع جمعية "أمل".

لم يحصل شيء، ولا أي شيء. وزيادة على ذلك، فقد تحدت السلطات رئيسة مجلس حقوق الإنسان لورا ديبوي، وقامت باعتداء "تدرّجي" ممنهج على غير واحد من وفد المعارضة في جنيف، ممن تلت "ديبوي" أسماءهم على رؤوس الأشهاد، وطالبت بحمايتهم. أصيب نائب أمين "الوحدوي" حسن مرزوق بطلقة كادت أن تقتله، هو وأمين عام "الوفاق" الشيخ علي سلمان، في حين راح ضحيتها الشاب علي الموالي الذي لما يزل يرقد في المستشفى. وجُرجر القيادي في "الوفاق" هادي الموسوي إلى المحاكم، في حين نال المحامي محمد التاجر جزاءه،  الذي سبق له أن قام بتوثيقه في "تقرير بسيوني"، بنشر شريط له في غرفة الزوجية.

وتفاقم الوضع في الأسابيع الأخيرة، ليصل عديد الموقوفين في شهرين فقط إلى حوالي 270 معتقلاً، ولترتفع بذلك حصيلة المعتقلين السياسيين إلى حوالي 1300 معتقل - لمعرفة ثقل هذا العدد في بلد صغير لايجاوز سكانه 500 ألف نسمة، يشار هنا إلى تعداد السجناء الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى ما قبل انتفاضة الأقصى الأخيرة 2000، وهو 1500 سجيناً-.

ماذا بقي أمام الحكومة البحرينية إذن؟ لم يبق شيء، سوى إطلاق حملة علاقات عامة واسعة بقيادة ولي العهد سلمان بن حمد، بالاتفاق مع بعض الصحف العربية والأجنبية مثل صحيفة "البيان" الإماراتية، التي تحولت إلى "بوق"، يزايد حتى على "أجندات" صحف السلطة، في تسويق جولاته الرمضانية، والتقاط إشاراته العامة، والتي بلا معنى تقريباً عن "الحوار" وما شابه، وتحميلها ما ليس فيها.

في حين أوكل إلى وزير العدل خالد بن علي آل خليفة، اللقاء مع الجمعيات السياسية، كل على حدة، إمعاناً في تسويق صورة مكبرة، لوقائع "لقاءات" تافهة، لاتروم غير زجّ "طراطيشها" في سوق التداول، وأقنية "الميديا"، المستعدة لتوظيف ماكناتها لاختراع ما ليس موجوداً. ومن أسف، أن تقع في هذا الفخ جمعية ذات ثقل معارض مثل "وعد"، التي راحت تضفي المشروعية على هذه المناورات المكشوفة، بمديحها في بياناتها وإعطائها صبغة "الجدية". الشيء الذي بدا أن "الوفاق" قد تداركته بدلاً عنها أمس في البيان الذي أعقب لقاءها الوزير، حيث وضعته في السياق الصحيح، قائلة "اللقاء ليس لبدء حوار سياسي".

في حين أن ذلك كذلك، تتوالى التسريبات عن "اختراقات" جدية أصبح يحققها "التقدمي" المقرر أن يلتقي وزير العدل اليوم، عبر استمالة بعض الوجوه "المتذبذة"، والتي تشبهه، في المعارضة الوطنية، إلى "روشتة" برنامج أسقطت من أولوياته "الحكومة المنتخبة". وهي "روشتة" مآلها إلى فشل، لسبب بسيط، هو أنها تعزف نشازاً بعيداً من "أبطال الميادين"، أولئك الذين حملوا العبء الأكبر، وما زالوا، منذ أن أطلقت السلطة حملتها الأمنية الوحشية في مارس/ آذار 2011، لإبقاء عصب المعارضة مشدوداً، فيما آثر "التقدمي" الرّاحة، أسير انشقاقاته "الطائفية" المخجلة!