مرآة البحرين: دخلت الأمانة العامة للتظلمات على خط إضراب سجناء جو، وردت على مطالب المعتقلين بنفيها بعض الشكاوي واعتبار أخرى أنها غير قانونية، واقفة بالكامل مع إدارة السجن وإجراءاتها المتبعة، مضيفة أن إضراب السجناء هو بسبب الاعتراض على "إجراءات إدارية وتنظيمية ولا تندرج ضمن حالات الشكاوى التي تختص الأمانة العامة للتظلمات بالنظر فيها؛ لأنها لا تمثل فعلاً مؤثمًا أو مخالفًا للقانون".

ونفى بيان صادر عنها نقل معتقلين سياسيين إلى غرف العزل الإنفرادي قائلة إن ما حدث هو أن إدارة السجن "قامت بإعادة توزيع عدد محدود من النزلاء على عدة عنابر وزنازين في مبانٍ مختلفة (...) مضيفًة أن النزلاء الذين تم نقلهم إلى عنابر وزنازين أخرى موجودون في غرف جماعية وليس في غرف عزل أو في حبس انفرادي".

وفيما يتعلق بالحرمان من ممارسة الشعائر الدينية للشيعة قالت الأمانة إن ما حصل هو أن "هناك طلبات ترد من بعض النزلاء في مناسبات محدودة بشأن استخدام لافتات أو رايات تحمل شعارات معينة، بالإضافة إلى رغبتهم في التجمع بعدد كبير في أماكن وأوقات ليس مصرحا لهم بها في القانون أو لائحة المكان، وأضافت أن إدارة السجن تتفهم مطالبهم، ولكنها تعمل في الوقت ذاته على الحفاظ على سلامة النزلاء وإبعاد أي أدوات قد تمثل تهديدا لحياتهم، كما أنها تحرص على احترام حرية وخصوصية النزلاء الآخرين الذين لا يشاركون فئة من النزلاء هذه الشعائر".

وفيما يتعلق بالحاجز الزجاجي نقلت الأمانة العامة للتظلمات رأي إدارة السجن أن الحاجز قانوني "كما أنه مطبق في كثير من السجون ومراكز الاحتجاز على مستوى دول العالم، وهو إجراء وقائي في الأساس يهدف إلى مكافحة تهريب المواد الممنوعة والمحظورة التي قد يتسبب وجودها بين النزلاء في حدوث حالات وفاة أو إيذاء للنفس أو إيذاء لنزلاء آخرين، كما أن هذا الإجراء مطبق منذ مدة وليس إجراء استثنائيا أو طارئا".

وزعمت الأمانة العامة أن إدارة السجن تتابع الحالة الصحية للمعتقلين المضربين عن الطعام "وتوفر لهم أي مساعدة طبية في حالة طلبها أو كانوا في حاجة إليها".

وختمت بالقول إن "الادعاءات التي أُثيرت حول أسباب إعلان عدد من نزلاء مركز جو الإضراب عن الطعام، هي في حقيقتها أسباب تتعلق بالاعتراض على الإجراءات الإدارية والتنظيمية التي تحكم عمل المركز، ولا تندرج ضمن حالات الشكاوى التي تختص الأمانة العامة للتظلمات بالنظر فيها؛ لأنها لا تمثل فعلاً مؤثمًا أو مخالفًا للقانون، ولا يمكن تصنيفها على إنها نوعًا من أنواع التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، ولم تتضمن كذلك حرمانًا للنزلاء من الحقوق والضمانات القانونية التي تنظم وجودهم في المكان".