مرآة البحرين: أكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن الواقع الحقوقي والانساني والسياسي في البحرين اليوم أكثر سوداوية وسيئ للغاية.
وقالت الوفاق في بيانها المفتوح للدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، في الفترة ما بين ٢٤ فبراير إلى 20 مارس، بأن هناك واقع صعب يحاصر البحرينيين وهو في تصاعد مستمر وأن الظروف تزداد قساوة للحد الذي لا يستطيع المواطنين أن يعبروا عن ألمهم جراء تلك الإجراءات والقيود المفروضة عليهم.
وحددت الوفاق عشرون حالة من الحالات التي يعاني منه البحرينيون اليوم، وهي:
أولا: تشن السلطات حرباً شعواء وهجوماً بلا هوادة على كل أشكال ومستويات حرية الرأي والتعبير، حيث تفتقد البحرين لأدنى مستويات الحرية، للحد الذي يحضر على المواطنين حتى التعبير عن ألمهم وبكائهم نتيجة الضغط الذي يقع عليهم.
ثانياً : تمنع السلطات التظاهر والاحتجاج وكل أشكال التعبير عن الرفض، وتمارس اقصى مستويات القمع والبطش ضد اي مواطن يفكر في التعبير عن رأيه وتستخدم كل السلطات وعلى رأسها القضاء في ملاحقة حق التجمهر والتجمع السلمي وتصدر احكاماً قاسية ضد من يعبرون عن احتجاجهم ولو بشكل بسيط جداً.
ثالثاً: تحظر السلطة العمل السياسي وذلك من خلال حل وتصفية أهم وأبرز الأحزاب السياسية ( الجمعيات السياسية ) وقد صادرت السلطات هذا الحق بمخالفة دستورية، وأبقت على عدد آخر فقط من أجل أن تدعي وجود عمل سياسي وهو غير واقعي، حيث يمنع عليهم ممارسة أي نشاط سياسي لا يساهم في تجميل الاستبداد.
رابعاً: فرضت السلطات قانون العزل السياسي وهو قانون يعكس مستوى عالي من التهميش والحصار السياسي، ويهدف هذا القانون لمنع أي شخصيات او قوى سياسية فاعلة من المشاركة في الانتخابات أو الدخول في أي حيز او فرصة للتعبير عن رأي سياسي، بل اتجهت السلطات مجدداً لحرمان أي شخص لا ينتمي لها لأي مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني.
خامساً: تعاني البحرين من مشكلة دستورية حقيقية تتعلق بغياب التوافق الدستوري، وفرض الحكم لدستور غير متوافق عليه ومفروض من قبله ويرفض أي حديث عن الحاجة لدستور تعاقدي وهذا الأمر يشكل أساس المشكلة السياسية لغياب العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم.
سادساً: يمارس الحكم التمييز المذهبي بدرجات لا مثيل لها في العالم، للحد الذي يحرم فيه فئة واسعة من المواطنين من حقوق انسانية بديهية كحق العمل والتملك في مناطق معينة، وحق التعليم والتخصص والحصول على البعثة الدراسية وغيرها من سائر الحريات والحقوق، لأسباب تتعلق بانتمائهم المذهبي.
سابعاً: يعمل الحكم بشكل حثيث ومتسارع في التغيير الديمغرافي وتغيير التركيبة السكانية، والعمل ضمن مخطط خطير في استبدال الهوية الديمغرافية للبحرين من خلال التوزيع المجاني وغير القانوني للجنسية والجوازات البحرينية بأعداد هائلة بمئات الآلاف على أجانب وذلك لخلق شعب جديد موالٍ له.
ثامناً: تمارس السلطات كل صور العقاب الجماعي القاسية ضد المواطنين ومنها الاعدامات والاعتقالات التعسفية والاخفاء والترحيل القسري والمحاكمات غير العادلة وممارسة التعذيب الوحشي في غرف التحقيق، واستدعاء عشرات الآلاف للتحقيق والتهديد والحرمان من حقوق طبيعية بهدف إسكات المواطنين بالقوة.
تاسعاً : يقبع الآلاف من معتقلي الرأي في سجون النظام البحريني الذي لم يخلو يوماً رغم المطالبات الدولية والمحلية، حيث لازال الآلاف من الرجال والنساء والأطفال وعلماء الدين والأكاديميين والقادة السياسيين والنشطاء الحقوقيين والإعلاميين ونشطاء المجتمع يقبعون في سجون النظام.
عاشراً: الحكم يمارس حرباً على الحريات الدينية بمختلف الطرق والوسائل التي لم تبقي لأبناء المكون الشيعي أي مستوى من العمل والنشاط، حيث استهدف أكبر مرجعية للشيعة وهو آية الله الشيخ عيسى قاسم
(80 عاماً ) وقام بسحب جنسيته ومحاكمته ومحاصرة منزله لمدة ٧٠٠ يوم ومنعه من العلاج، حيث اضطر لمغادرة البلاد للعلاج وعدم قدرته على العودة نتيجة انعدام الجنسية، كما حلّت السلطة مجلس الإسلامي العلمائي و مارست اقصى درجات الضغط لحجب ومنع الحريات الدينية واعتقال العلماء وملاحقة كل ما يمثل رأياً دينياً لا ينسجم مع الاستبداد وتسلط السلطة.
حد عشر: القضاء على المجتمع المدني عبر طرق وأساليب مختلفة منها إلغاء وتصفية بعض مؤسسات المجتمع المدني أو فرض مجالس إدارات بالقوة كما حصل في جمعيات المعلمين والأطباء والمحامين وغيرها، أو تشطيرها كما حدث للاتحاد العام لعمال البحرين من خلال خلق اتحادات جديدة او مؤخراً عبر منع اي شخص لا يدور في فلك السلطة من الدخول في مؤسسات المجتمع المدني.
اثنا عشر: قبل الحكم بتشكيل لجنة بسيوني على مضض وتحت ضغط الجرائم الخطرة الماسة بحقوق الإنسان، لكنه رفض رفضاً قاطعاً تنفيذ التوصيات الحقيقية للجنة، ومارس تحايلاً فاقعاً في الالتفاف على التوصيات ورميها في سلة المهملات، وهو ذات الأسلوب الذي اعتمده مع مقررات وتوصيات مجلس حقوق الإنسان.
الثالث عشر: عمدت السلطات ووفق مخطط مدروس إلى تأسيس عدد من المؤسسات والكيانات واللجان الصورية وغير الجادة، وذلك من أجل التمويه والتلاعب على المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية لاخفاء الانتهاكات والتجاوزات من خلال تلك المؤسسات، وأبرزها مركز الملك حمد للتعايش والامانة العامة للتظلمات ومفوضية السجناء والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من اللجان والكيانات الشكلية.
الرابع عشر: استمر النظام في منع كل المقررين الخاصين والفرق الخاصة التابعين للأمم المتحدة من دخول البحرين لحجبهم عن الوصول لحقيقة ما يجري وما يدور في البلاد.
الخامس عشر: الاستمرار في حجب ومنع الصحافة المستقلة وذلك بعد إغلاق صحيفة الوسط المستقلة الوحيدة في البحرين، وحجب عشرات المواقع واعتقال المغردين واصدار احكام بالسجن ضدهم، بل وصل الحال لملاحقة من يقوموا بعمل لايك (إعجاب) لصورة او معلومة او موقف وحتى عمل متابعة follow لاصحاب الرأي.
السادس عشر: ملاحقة النشاط الثقافي والاجتماعي للحد الذي اغلقت فيه السلطات جمعية التوعية الاسلامية وجمعية الرسالة الاسلامية ومارست شتى الضغوط ضد العمل الخيري والاجتماعي.
السابع عشر: ممارسة السلطات لخطاب الكراهية والازدراء عبر الواجهات الاعلامية الرسمية وشبه الرسمية وذلك بهدف الترهيب والتخويف وحجب الحقيقة ومنع الآخرين من الاستماع لمطالب وحقوق المواطنين المتمثلة في الحاجة الملحة للتحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية وبناء دولة المؤسسات والقانون والحريات.
الثامن عشر: لازالت كل التصنيفات الدولية في مؤشرات الديمقراطية والحرية والعدالة والاعلام والفساد وغيرها تصنف سلطات البحرين في اسوء مستوياتها وذلك وفق تصنيفات علمية مدروسة، وما دون ذلك تبقى محاولات يائسة مدفوعة كون السلطات البحرينية تدفع الملايين لشركات العلاقات العامة الدولية لتحسين صورتها.
التاسع عشر: يرفض الحكم في البحرين الجلوس على طاولة الحوار مع المعارضة والقوى الفاعلة في البحرين رغم آلاف الدعوات له لذلك، ويرفض التفاوض او التفاهم مع الشعب، ويلتف على كل الوساطات و الوسطاء الدوليين و الاقليميين والمحليين.
العشرون: يعتمد الحكم كثيراً على صفقات السلاح الكبرى لدول الخليج مع الدول الكبرى وذلك لاستغلال وشراء مواقف تلك الدول في ممارسة أسوأ مستويات القمع وكذلك تحسين صورته ومنع اي تحول ديمقراطي مع استمرار ممارسة الفساد والنهب العام والاستبداد والتسلط والديكتاتورية.