مارك أوين جونز في ندوة عن كتابه "القمع السياسي في البحرين": السلطات تنتهج "فرق تَسُد" وإسقاط الجنسية أداة للقمع في البحرين
2020-11-14 - 7:25 م
مرآة البحرين (خاص):
أكّد الباحث البريطاني مارك أوين جونز، المتخصص في شؤون الشرق الأوسط والدعاية الرقمية المزيفة بوسائل التواصل الاجتماعي العربي، أن السلطات تنتهج التقسيم الطائفي في البحرين، وتستخدم التعذيب وإسقاط الجنسية كأدوات للقمع السياسي وإسكات المعارضة، من بين أمور أخرى.
وفي ندوة إلكترونية نظّمها مركز الشرق الأوسط في كلية لندن للعلوم الاقتصادية والسياسية LSE، وأدارتها الأكاديمية السعودية مضاوي الرشيد، تحدث جونز عن كتابه الأخير "القمع السياسي في البحرين، وقال إن انتفاضة البحرين في العام 2011 أثارت اهتمامه كمراقب للأحداث ودفعته إلى توثيق وحشية الدولة، ودراسة الأساليب التي استخدمتها عائلة آل خليفة لمقاومة محاولات التغيير الاجتماعي، وكانت خلاصة ذلك رسالته لمرحلة الدكتوراه.
ولفت جونز إلى أن قمع النّظام في العام 2011 كان في فترة انتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، التي كان يُفتَرَض بها أن تكون أداة من أجل الحرية والديمقراطية، إلا أن النّظام حوّلها أيضًا إلى أداة للقمع، كما أشار إلى أن أبرز جلادي التعذيب في تلك الفترة كان بحرينيًا، وقد شكره رئيس الوزراء على ولائه، وأكّد له أن القانون لا يسري عليه.
وفي حديثه، قدّم جونز لمحة تاريخية عن القمع في البحرين، متحدثًا عن قمع البحارنة بازدياد في أبرز الفترات التي شهدت فيها البلاد حراكًا، من العشرينيات بالتنسيق مع البريطانيين، حتى العام 1971، واستمر ذلك في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، مؤكدًا أن البحرين شهدت مرحلة مفصلية في العام 1971 "حيث أصبحت أساليب العنف والقمع ضد التجمعات وفي السجن أكثر حدّة".
وقال جونز إنه منذ العام 1971، "شهدنا إعادة تأكيد سلطة الجناح المتشدد في العائلة الحاكمة، حين بدأ رئيس الوزراء خليفة بن سلمان يسيطر على الوضع الأمني في البحرين، وشهدنا أيضًا إعادة ترتيب قوات الشرطة، التي كانت خلال الاستعمار البريطاني، بإمرة خليفة بن سلمان، الذي كان لديه تدخل شخصي أكثر تسلطًا في تقنيات القمع، وفي الوقت ذاته كان أيضًا شديد التجاوب مع احتياجات السعودية.
وفي ما يخص تقنيات القمع، أكّد جونز أن كان الأمر يصل أيضًا إلى السيطرة على وسائل الإعلام، والأخبار عن أي حدث في البحرين، وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء، كما حصل في التعاطي مع قضية مقتل الصحفي عبد الله المدني، إذ أسرعت السلطات بتنفيذ حكم الإعدام بحق من اعتبرتهم جناة، تلبية لرغبات السعودية، وفي الوقت ذاته مورِسَت الضغوط على وسائل الإعلام بشأن هذه القضية.
وتحدث جونز عن القمع "القانوني" مشيرًا إلى بروز مفهوم "قوانين قمعية" في البحرين، حيث يخدم القانون الرغبات السياسية"، وقال إنّه "حتى الإفراج عن السجناء يأتي بموجب هذه "المكرمات"، ووفقًا لرغبة النّظام، في فترات محددة، للتّخفيف من التوتر الاجتماعي في أعقاب حدث ما". وتحدث عن الإفراج عن الزعماء السياسيين في انتفاضة التسعينيات بشرط أن يُهدئوا الجماهير، لافتًا إلى أن الأمور جرت عكس ذلك.
وردًّا على أسئلة المشاركين، قال جونز إنّه "تم تأطير احتجاجات 2011 في البحرين بسبب بروباغندا النّظام ووسائل الإعلام حول الانتفاضة، والتي تسعى إلى القول إن الشيعة فقط يشكلون المعارضة في وجه الحكومة السنية"، لافتًا إلى أن الأمر أبعد من ذلك، فعلى مدى التاريخ، عملت السلطات على تقسيم المعارضة، وفقًا لسياسة "فرّق تسد" بهدف إضعافها، ولفت إلى مقولة فؤاد إسحاق خوري عن "أكبر معضلة يمكن أن يواجهها آل خليفة وهي أن يتحد السنة والشيعة سويًا لمعارضتهم"، كما لفت إلى مقولة جستين غينغلر على مدونته عن انتفاضة البحرين، بأن "أخطر رجلين في البحرين كانا في الحقيقة إبراهيم شريف ومحمد البوفلاسة"، وهما رجلان سنيان، وتكمن خطورتهما في أنهما "أثبتا للعالم أن حركة الاحتجاج هذه ليست شيعية موالية لإيران، وتهدف إلى إقامة دولة ثيوقراطية، بل هي تحالف من أشخاص مختلفين، لديهم مظالم متشابهة ومطالب ديمقراطية منها محاربة الفساد، وهذا ما أخاف الحكومة".
وذكر جونز حين أمسك المتظاهرون البحرينيون بأيدي بعضهم البعض في دوار اللؤلؤة في العام 2011، فقال إنه "كان هناك وحدة، لكنها هوجمت إذ اعتقلوا إبراهيم شريف، وهاجموا الأشخاص الذين استخدموا وسوم تدعو للوحدة مثل #لا_سني_لا_شيعي_فقط_بحريني [على وسائل التواصل الاجتماعي]"، لافتًا إلى أنّه "كان يُنظَر إلى هؤلاء على أنهم يشكلون تهديدًا".
وأكّد جونز أن البحرين تتبع خطى السعودية، حتى في القمع، ففي مرحلة ما بعد انتخاب ترامب، حين أعدمت السلطات السعودية الشيخ نمر النمر، تبع ذلك عملية إعدام في البحرين، وكانت الأولى منذ العام 2011، لافتًا إلى الدور السعودي، وأيضًا دور القوى الخارجية، بما في ذلك الرئيس الأمريكي.
وأكد جونز أن "العنف والتهميش مستمران ضد السكان الأصليين للبحرين"، لافتًا إلى أنه لا يرى أي تغيير في هذه السياسة في المدى القريب.
لمشاهدة الندوة (باللغة الإنجليزية) عبر موقع الفايسبوك
للاستماع إلى الندوة (باللغة الإنجليزية) على موقع Soundcloud
- 2024-11-23البحرين: لا ترحيب رسمي بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالنت
- 2024-11-22الاتحاد العام لنقابات البحرين يختتم مؤتمر العدالة الاجتماعية ويؤكد على تحسين الأجور وحماية العمال
- 2024-11-22السيد يوسف المحافظة: التسامح الديني يجب أن يكون منهجاً لدى الدولة وليس انتقائيًا
- 2024-11-21السيد طاهر الموسوي: إجماع علماء الشيعة على المطالبة بعودة صلاة الجمعة يكشف حجم الاستهداف المذهبي
- 2024-11-20الديهي: منع صلاة الجمعة في البحرين جريمة تستوجب محاسبة المسؤولين عنها