مرآة البحرين (خاص): بما أن الحكومة خفّضت الإنفاق على الشاي والحليب في غرف الاستراحة  داخل المصالح الحكومية، فإن على المواطنين القبول برفع ضريبة القيمة المضافة إلى 7%. 

نعم، هي 7% وليست 10% كما أُشيع، لأن المهرج الجوكر سيتدخل في اللحظة الأخيرة ويوجه لتخفيضها مراعاة للمواطنين، حتى يكون ذلك سببا إضافيا لقبول زيادة الضريبة والتصفيق للملك الحنون.

بالعودة للموضوع، فإن وزير المالية سلمان بن خليفة آل خليفة يطلب من المواطنين أن يحتذوا بالحكومة ويقبلوا بتسديد الضريبة، فالحكومة قامت بما يتعيّن عليها من «خفض المصروفات الإدارية وتعزيز كفاءة الإنفاق».

يريد الشيخ أن يغالط المواطنين بهذه الكلمات الرنانة، وهي في حقيقة الأمر لا تتجاوز نفقات مثل الشاي والعصير وضيافة المراجعين، بالإضافة إلى نفقات أخرى تتعلق بشراء «بندلات ورق A4».

أما الفساد، فلم يتوقف، فلا زال الهدر بعشرات الملايين سنويًّا، ولا يتم ذلك من وراء ظهر الحكومة، إنما من أمام أعينها. وهناك بعضٌ من هذا الفساد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، لكن ذلك ربما لا يُسمى فسادا وفقا لنظرية جواد سالم العريض. 

وقد أطلق العريض نظريته الشهيرة في خطاب لمحكمة بريطانية كانت تحاكم رجل أعمال تلقى رشاوى من رئيس الحكومة السابق خليفة بن سلمان، حيث قال العريض «إن الفساد لا يمكن أن يسمى فسادا إذا كان بعلم الحكومة».

لا تسمي الحكومة المنافع التي يحصل عليها كبار الموظفين مثل الوزراء فسادا أو سرقات، لأنها من ضمن الشرهات التي يحصل عليها هؤلاء، ولو جاء في شكل مناقصات لشركات يملكونها هم أو يملكها أحد أقاربهم «كأنه مو لك».

في الواقع، لم تلتزم الحكومة حتى بخفض شكلي في الإنفاق، فبعد أن قررت، مثلا، تخفيض مصروفات الإعلانات في الصحف، سارعت جهات حكومية لشراء صفحات كاملة لتهنئة ناصر بن حمد بحصوله على المركز 251 في سباق الرجل الحديدي. 

لقد نجحت الحكومة في شيء واحد وقد كان على حساب المواطن أيضا. لقد قامت بتوقيف علاوات الموظفين الحكوميين الصغار، ووقف توظيف البحرينيين، ضمن سياسة للتقشف، بينما استمر توظيف الأجانب!

وحتى لو نجحت الحكومة في خفض الإنفاق وتصفير الهدر والفساد، لا يجب أن يكون ذلك مبررا لمطالبة المواطنين بقبول الضريبة. فهناك أبواب أخرى يجب طرقها من بينها وقف امتيازات العائلة الحاكمة وفرض ضرائب على الشركات الخاصة. 

ليسأل الوزير نفسه وهو أبو الأرقام وأفضل من يجيد لعبتها، كم ستكسب خزينة الدولة في حال تنازل شيخ القبيلة عن 10% من إيراداته وإيرادات عائلته من النفط والكهرباء؟ وكم من الإيرادات التي ستحققها هيئة الكهرباء في حال التزمت العائلة الحاكمة بتسديد فواتير الكهرباء عن القصور والأبنية والفنادق التي يملكها أفرادها؟

ليسأل الوزير نفسه، كم ستحقق الدولة في حال فرضت رسوم على الأراضي البيضاء التي يملكها حمد بن عيسى، وخليفة بن سلمان، وسلمان بن حمد وباقي الأسرة الحاكمة. 

وكم من الإيرادات سيتحقق في حال فرضت الحكومة ضريبة دخل بمقدار 7% على البنوك والشركات الخاصة؟

إن ضريبة القيمة المضافة يجب أن تكون آخر خيار تلجأ إليه الحكومة بعد أن تتأكد من إغلاق حنفية الفساد، وتتنازل العائلة الحاكمة عن شيء من امتيازاتها (سرقات) العائلة الحاكمة، وفرض ضرائب على ممتلكاتهم والشركات الخاصة. 

غريب أمر هذه الحكومة، تريد أن يقبل المواطنون بزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة، فقط لأنها قامت بخفض نفقات تتصل بهم أيضا حيث جمّدت العلاوات السنوية والحوافز وجعلت الشاي في المصالح الحكومية من غير سكر.