مرآة البحرين : في 5 شباط/فبراير من كلّ عام، تحتفل دولة آل خليفة بذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين سنة 1968. وكما جرت العادة التي كرّسها الحُكم، تغرق الصحف المحلية والمنابر الإعلامية وعلى رأسها وكالة أنباء البحرين الرسمية بالتهاني والتبريكات والكلام عن الثقة بالجيش وكلّ القوة الدفاعية للمملكة.

 بطبيعة الحال، لا اعتراض على كلّ الإشادات بقوة الدفاع التي تُذكر في هذه المناسبة. المشكلة تكمن في التركيبة والهيئة التي تريد الدولة أن تُخرج بها قوة دفاع البحرين إلى الناس والخارج في آنٍ معًا. 

بعيدًا عن لغة التمجيد، الحديث عن قوة دفاع البحرين وما تمثّل اليوم يجب أن يكون حافزًا للسلطة نفسها علّها تُغيّر وتُبدّل طريقة رؤيتها لهذه المؤسسة التي تتغنّى بها صباحًا ومساءً، وتستعرض إنجازات تراها وحدها لا عموم الشعب.

وحتى لا تكون قوة دفاع البحرين معزولة في كوكبٍ يحتضن فئة واحدة من الشعب، لا بدّ من قول الآتي:

* الصورة الجامعة لهذه القوة ليست موجودة في البحرين في غياب مكوّن أساسي في البلد عن تركيبة الجيش. الشيعة خارج المؤسسة العسكرية، وجزء كبير من البحرينيين يشعرون بتمييزٍ فاقع ومُجحف بحقّهم. قرار إقصائهم عن القوة مستمرّ بلا أيّة مراجعة من قبل الدولة.

* برامج تغذية النزعة الطائفية داخل قوة دفاع البحرين لم تُلغَ. ذاكرة الـ2011 والمرحلة التي تلتها، ما تزال تحتفظ بما أقدمت عليه مديرية الإرشاد الديني في قوة دفاع البحرين ومديرية الإرشاد في وزارة الدفاع من منشورات أو كتب تُحرّض على الشيعة. 

* الخطأ الكبير الذي قام به الجيش لجهة هدم المساجد التابعة للطائفة الشيعية لم يُصحّح. المساجد لم يعد بناء بعضها، ولم تعتذر السلطة للشعب عن جريمتها هذه.

وعليه، لا يكتمل احتفال الدولة بذكرى تأسيس قوة دفاع البحرين سنويًا إلّا بالعدول عن سياسة التحريض ضدّ الشيعة، والذهاب إلى كلمة سواء تجمع المكوّنيْن الأساسييْن في المملكة تحت راية الدفاع عن البلد والإخلاص له، وهذا يتطلّب: 

* فتح باب الانتساب والالتحاق بالمؤسسة العسكرية حتى تنال ثقة المواطنين أجمعين. 

* الاعتراف بقُصر نظر سياسة تهميش وإقصاء وبُغض الشيعة داخل قوة الدفاع والجيش. 

* التوقّف عن اللجوء إلى الأجانب لملئ الوظائف والشواغر العسكرية، والاستعانة بطاقاتٍ محلية تزخر بها الطائفة الشيعية. 

لن تتوازن الأمور في البحرين إلّا بسياسة العدل المجتمعي التي تُشعر أبناء البلد بالمساواة في كلّ شيء ولاسيّما في وظائف الدولة، فلا يستوي شعار التعايش بين الأديان الذي يشتهر به الملك الحاكم إلّا عبر احتضان المواطنين الشيعة وضمّهم إلى الصفوف العسكرية التي من المفترض ألّا تديرها عقلية طائفية بل وطنية، لا تُصادر حقوق شركاء الهوية على أساس طائفي، فالبحريني الشيعي كما البحريني السني يحرص على حماية الوطن والدفاع عنه، والمحافظة على استقلاله وسيادته وسلامة أراضيه وأمنه وتنفيذ المهام الوطنية. أليست هذه الأدوار التي تحدّدها القوة في سيرتها الذاتية؟ لذلك الاثنان قادران على تنفيذ ذلك بالتعاون سويًا.