مرآة البحرين: أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس أن السلطات البحرينية "أخفقت في تنفيذ أهم توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتي رفعت توصياتها الخاصة بالمحاسبة وغيرها من قضايا حقوق الإنسان منذ عام كامل".

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة جو ستورك إن "البحرين نالت، عن جدارة، قدراً كبيراً من الإشادة والتقدير على تعيين هيئة مستقلة لتقييم انتهاكات الحكومة، لكن السلطات لم تتول حتى الآن بعد مرور عام تنفيذ أهم التوصيات"، موضحا أن "سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان تدهور من بعد قبول الملك نتائج اللجنة وتوصياتها".

وأردف ستورك "برغم جهود الإصلاح التي تقول وزارة الداخلية إنها بذلتها فهناك نمط مستمر وقائم من استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة رداً على المظاهرات السلمية والعنيفة، وأعمال ضرب غاشم لشباب متهمين بالمشاركة في مظاهرات غير قانونية"، مؤكدا أنه "تصعب رؤية أدلة على إصلاح الشرطة حين ننظر إلى الطريقة التي ظلت القوات الأمنية تتصرف بها فعلياً".

ولفتت المنظمة إلى أنه "لم تتم ملاحقة قانونية لأي مسؤول رفيع المستوى فيما يتعلق بالسياسات التي أدت إلى التعذيب واسع النطاق والقتل خارج نطاق القانون"، مذكرة بأن "المحاكم أيدت أحكاماً بالإدانة بناءً على اعترافات انتزعت بالإكراه". وأشارت إلى أن "البحرين برغم المزاعم الرسمية بعكس ذلك تواصل تقييد حرية "هيومن رايتس ووتش" وغيرها من منظمات حقوق الإنسان الدولية في دخول البلاد، علاوة على الصحافيين الذين انتقدوا أوضاع حقوق الإنسان فيها".

وإذ أشارت إلى "الإخفاق في التحقيق مع كبار المسؤولين وملاحقتهم قانونياً"، ذكرت أن "نتائج معظم التحقيقات المعلن عنها تظل غير معلومة"، كاشفة أن "الوحدة الخاصة (بالتحقيقات) لم تجر بنفسها تحقيقات مستقلة في القضايا التي تنظرها نظراً إلى النقص في المحققين المدربين وخبراء الطب الشرعي والمعمل الجنائي".

وبحسب تقرير أجرته "هيومن رايتس ووتش"، فإنه "استناداً إلى وثائق المحاكم والمقابلات المجراة مع محاميي الدفاع وغيرهم، اكتشف انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية السليمة تشمل الحرمان من الحق في محام والإخفاق في التحقيق في مزاعم ذات مصداقية عن التعذيب، وإساءة المعاملة أثناء الاستجواب".