مرآة البحرين (خاص): أكدت قوى المعارضة البحرينية أن إرادة الإصلاح في البحرين صفر وأن السلطة لم تحقق أي من توصيات لجنة "تقصي الحقائق"، مشددة على أن "الانتهاكات في البحرين متواصلة بوتيرة أعلى بما فيها القتل والتعذيب".

وقالت قوى المعارضة، خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر جمعية "الوفاق" في البلاد القديم الخميس لمناسبة الذكرى الأولى لصدور تقرير بسيوني، قالت إن "ما تطالب به المعارضة إصلاح يرتكز على: الحوار الجاد والحقيقي للخروج من الأزمة، والحاجة لحكومة انتقالية لتنفيذ هذه التوصيات، لا يمكن لمن قام بهذه الانتهاكات أن يقوم بالاصلاح، والشراكة الحقيقة بين ابناء الوطن في نظام سياسي يضمن حقوقهم بالتساوي".

وأكد نائب الأمين العام لجمعية "التجمع الوطني الوحدوي" محمد المطوع أن "التوصيات العملية والماسة بحريات الناس وأرزاقهم ابتعدت عنها السلطة واختزلت شخصيات محسوبة عليها واستبعدت شخصيات من المؤسسات المدنية"، مشيرا إلى أنه "رأينا كيف يحضر المسؤولون إلى المحاكم وكأنهم في نزهة أو يحضر ولا يدخل قاعات المحاكم وقد قضت المحاكم ببراءة بعضهم"، مضيفا أن "النيابة قامت باستدعاء بعض الضحايا وحققت معهم ولم تحقق مع الجناة وتركت ملفاتهم في الرفوف".

وذكر أنه "فيما يتعلق بتوصية تدريب الاجهزة الامنية وقد كلفت السلطة مبالغ مالية وقد لاحظنا على الارض نتيجة التدريب فبرزت مزيد من الانتهاكات على المنازل وسياراتهم، وآخرها سحل أحد المواطنين في مقبرة بني جمرة".

ولفت إلى أن "من أخطر الانتهاكات بعد صدور التقرير هو اسقاط الجنسية عن المواطنين كما أن منع المسيرات والتجمعات يعد انتهاك خطير تم بعد صدور التقرير".

من جهته، تحدث المحامي محمد التاجر من "المرصد البحريني لحقوق الإنسان" فقال إنه "إذا سلمنا بأن السلطة غير جادة في الحوار وتغليبها للحل الأمني لما نراه من المزيد من الاعتقالات والتضييق في كل مناحي الحياة وقد وصل الى حد التضييق على الحريات الدينية"، موضحاً "الواقع ينبأ بأن السلطة غير جادة في تنفيذ توصيات بسيوني واذا كانت السلطة قد اعترفت بالتقرير فعليها ان تبتعد عن كل التجاوزات" وأضاف "لدينا قناعة ان السلطة قبلت بالتقرير ليس للوقوف على التجاوزات وانما للهروب من اي استحقاقات أممية".

واشار إلى أنه "قبل أيام صدر تقرير أجنبي أوضح أن هناك ثلاث توصيات فقط تم تنفيذها منها ما يتعلق بالأمن الوطني وان كنا نعتقد انهم ما يزالون يمارسون عملهم"، لافتا إلى أن "قتل ثلاثة من الشباب في فترة قياسية يدلل على أن لا يوجد رغبة في تدريب الأجهزة الامنية في استخدام القوة لتفريق المتظاهرين"، مشيرا إلى أن "الرموز" يزورهم وفد لتحقيق في شكاوى التعذيب الذي تعرضوا له ولا نعلم ما جدية هذا الوفد خصوصا بعد صدور الحكم النهائي بحقهم".

وذكّر بأن في البحرين "أكثر من 100 ضحية ولا يوجد أي قاتل وان وجد لا نجده خلف القضبان"، مردفا "رأينا كيف تمسكت المحكمة الاستئنافية في قضية "الرموز" بشهادات المعذبين وهي تعلم أن الاعترافات أخذت تحت وقع التعذيب".

وأكد رئيس كتلة "الوفاق" المستقيلة والقيادي في "الوفاق" عبدالجليل خليل أنه "بعد مرور عام عن صدور تقرير لجنة بسيوني صدرت تصريحات عدة حول جدوى تنفيذه، منها تصريح هام لبسيوني قال إن الحكومة لم تنفذ التوصيات بشكل عادل ولابد من اصلاح سياسي شامل"، مشيرا إلى تصريح لوزارة الخارجية الاميركية بأن 50 في المئة من التوصيات تم تنفيذه إلا أن أهم التوصيات لم تنفذ".

وذكّر بأن "الادارة البريطانية وقعت أمس (الأربعاء) مع وزارة العدل اتفاقية من أجل اصلاح القضاء والبوليس وطالبت باصلاح جاد ورفع قرار منع المسيرات وهو حق انساني"، مشددا على أن "إرادة الإصلاح في البحرين صفر ولو كانت هناك إرادة جادة من الأزمة لبدأت السلطة في تنفيذ التوصيات بطريقة حرفية".

وأوضح "وزير العدل تحدث عن العنف ولم نسمع منه أي تصريح حول اطلاق قوى المعارضة لـ"وثيقة اللاعنف"، وقد سمعنا من الخارجية الأميركية والبريطانية تصريحات واضحة حول الوثيقة"، كاشفاً أن الجمعيات السياسية "قدمت الوثيقة إلى الحكومة لتضع أية ملاحظات حولها ولم نتسلم أي رد منها". كما استعرض خليل ملفاً متكاملاً اعدته المعارضة حول ما نفذ من توصيات لجنة تقرير بسيوني.