مرآة البحرين (خاص): قامت النيابة العامة يوم الثلاثاء 20 نوفمبر/تشرين الثاني باستدعاء عدد من الشخصيات المعارضة ضمن مجموعة الرموز (21)، المتهمين في قضية "قلب نظام الحكم"، وذلك للتحقيق في ما تعرضوا له من تعذيب وانتهاكات.

 

ورغم إثبات تعرضهم للتعذيب في تقرير "بسيوني"، وبحث حالاتهم بشكل مفصل فيه، إلا أن النيابة العامة استمرت في تجاهل قضيتهم، وتلكأت عن التحقيق فيها أكثر من عام، وظلت متمسكة بكل ما تقدم به جهاز الأمن الوطني والنيابة العسكرية من إجراءات قبض باطلة وتحريات مفبركة وتحقيقات تمت تحت التعذيب والإكراه، وصولاً إلى تثبيت الأحكام الصادرة عليهم من قبل محكمة الاستئناف.

 

وتأتي مبادرة النيابة للتحقيق في هذه الفترة تزامنا مع زيارة "المفوضية السامية لحقوق الإنسان" والذكرى السنوية لصدور تقرير "بسيوني"، فيما يخشى الرموز من أن يؤدي التحقيق من قبل جهة غير محايدة إلى طمس الحقائق والتلاعب بالأدلة لتبرئة المسئولين عن الانتهاكات والتعذيب.

 

 

وقد حصلت "مرآة البحرين" على تفاصيل ما دار في التحقيق الذي أجرته النيابة، حيث أكدت مصادر امتناع الناشط المعارض عبد الجليل السنكيس عن الحضور، وتقديمه تحفظات مكتوبة خشية أن تستغل النيابة ذلك ضده.

 

وقد رفضت النيابة تسجيل تحفظات عدد من الرموز على مباشرة النيابة التحقيق في هذه القضايا، حيث تحفظ على التحقيق كل من: زعيم تيار الوفاء عبد الوهاب حسين، أمين عام جمعية وعد إبراهيم شريف، الناشط محمد علي إسماعيل، ورجل الدين عبد الهادي المخوضر، وبدورهم فقد رفض هؤلاء التوقيع على الإفادة، كما أن النيابة رفضت تسجيل تحفظات رجل الدين سعيد النوري وكذلك رفضت استلام مذكرة قدمتها محاميته.

 

وبعد إصرار، سجلت النيابة تحفظات كل من زعيم حركة حق حسن مشيمع، والحقوقي عبد الهادي الخواجة، والناشط صلاح الخواجة، ورجل الدين عبد الجليل المقداد، ورجل الدين ميرزا المحروس، والناشط محمد حسن جواد، إلا أن النيابة رفضت حتى الآن تسليم المحامين نسخة من المحضر رغم تأكيدهم على هذا الطلب وتثبيته.

 

وقد علمت "مرآة البحرين" أن النيابة لم تستدع رجل الدين محمد حبيب المقداد لهذا التحقيق، لرفضه المسبق، وكان المقداد قد قدم رسالة إلى النيابة شرح فيها أسباب ودواعي الرفض إلا أن النيابة زورت وحرفت ذلك في بيانها وادعت خلاف الحقيقة، حيث أغفلت كل ما جاء في الخطاب ولم تضع له أي اعتبار، بل أعلنت خلافه تماماً.

 

وتقوم تحفظات مجموعة الرموز على أن "النيابة ليست مؤهلة للقيام بهذه المهمة باعتبارها خصماً غير محايد"، إذ أنها "منحازة تماماً إلى جهة السلطة"، كما أن هذا التحقيق يأتي "قفزاً على توصيات لجنة بسيوني التي تنص على أن تقوم بذلك جهة محايدة مستقلة استناداً على مبادئ أسطنبول المعروفة" بحسب ما تروي المصادر، وتأتي هذه الخطوة التي اتخذها الرموز بعد استشارة هيئة الدفاع.

 

وقد حصلت مرآة البحرين على نص الإفادة التي قدمها الناشط الحقوقي المعروف، عبد الهادي الخواجة، إلى النيابة العامة في إطار هذا التحقيق، وستنشرها بالتوازي في تقرير منفصل.